مقدمات اجرایی شدن قانون جدید آئین دادرسی کیفری در دادگستری تهران فراهم شده است
خبرگزاری میزان:غلامحسین اسماعیلی گفت: در جهت اجرایی شدن قانون جدید آئین دادرسی کیفری از ابتدای تیرماه سال جاری، فعالیت های گسترده ای در دادگستری استان تهران صورت گرفته و مقدمات اجرایی شدن این قانون فراهم شده است.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش گروه
حقوقی قضایی ، غلامحسین اسماعیلی در پنجمین نشست شورای معاونین دادگستری کل استان تهران اظهار کرد: در جهت اجرایی شدن قانون جدید آئین دادرسی کیفری از ابتدای تیرماه سال جاری، فعالیت های گسترده ای در دادگستری استان تهران صورت گرفته و با برگزاری جلسات متعدد شورای برنامه ریزی، مقدمات این امر مهم فراهم شده است و امیدواریم با مساعدتهای مسئولان ستاد قوه قضائیه در این رابطه به عنوان الگو در کشور عمل کنیم .
وی افزود : علیرغم کمبود شدید پرسنل قضائی و با حداقل منابع انسانی و مالی و مقدورات ممکن، در این مسیر گام برداشته ایم، ضمن اینکه گستردگی حوزه قضایی در دادگستری استان تهران اساساً بر کسی پوشیده نیست .
بر اساس این گزارش در ادامه نشست مطابق با دستور کار تنظیمی جلسه در خصوص ابهامات موجود در نحوه اجرای احکام قطعی مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی، مطابق با بند ج ماده 24 قانون الحاقی، برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مباحث مختلف حقوقی مطرح شد و در نهایت پس از جمع بندی مطالب توسط رئیس کل دادگستری استان تهران و رای گیری از اعضا، نظر غالب در این زمینه حاصل و مقرر شد مراتب به نحو مقتضی و از باب مشورت به کلیه حوزه های قضایی در سطح استان ابلاغ شود .
به گزارش گروه
حقوقی قضایی ، غلامحسین اسماعیلی در پنجمین نشست شورای معاونین دادگستری کل استان تهران اظهار کرد: در جهت اجرایی شدن قانون جدید آئین دادرسی کیفری از ابتدای تیرماه سال جاری، فعالیت های گسترده ای در دادگستری استان تهران صورت گرفته و با برگزاری جلسات متعدد شورای برنامه ریزی، مقدمات این امر مهم فراهم شده است و امیدواریم با مساعدتهای مسئولان ستاد قوه قضائیه در این رابطه به عنوان الگو در کشور عمل کنیم . وی افزود : علیرغم کمبود شدید پرسنل قضائی و با حداقل منابع انسانی و مالی و مقدورات ممکن، در این مسیر گام برداشته ایم، ضمن اینکه گستردگی حوزه قضایی در دادگستری استان تهران اساساً بر کسی پوشیده نیست .
بر اساس این گزارش در ادامه نشست مطابق با دستور کار تنظیمی جلسه در خصوص ابهامات موجود در نحوه اجرای احکام قطعی مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی، مطابق با بند ج ماده 24 قانون الحاقی، برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مباحث مختلف حقوقی مطرح شد و در نهایت پس از جمع بندی مطالب توسط رئیس کل دادگستری استان تهران و رای گیری از اعضا، نظر غالب در این زمینه حاصل و مقرر شد مراتب به نحو مقتضی و از باب مشورت به کلیه حوزه های قضایی در سطح استان ابلاغ شود .
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *