رای تخریب برای ۵۰ درصد از پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ماده ۱۰۰
محمد تقی زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان تهران در گفتگو با خبرنگار گروه جامعه ، با اشاره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، اظهار داشت: بر اساس این ماده مالکین املاک واقع در محدوده و حریم شهر قبل از هرگونه اقدام عمرانی باید از شهرداری‌ها پروانه ساخت بگیرند.
تقی زاده ادامه داد: شهرداری طبق قانون می‌تواند توسط ماموران خود از عملیات ساخت و ساز پروژه‌های بدون پروانه ساخت و مشغول به کار عمرانی یا مغایر با پروانه صادر شده، جلوگیری کند.
وی با اشاره به تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، توضیح داد: طبق تبصره اول این ماده هر پرونده مطرح شده در این کمیسیون باید اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی را رعایت کرده باشد.
محمد تقی زاده افزود: اگر یک پروژه ساختمانی اصول فنی و شهرسازی و بهداشتی را رعایت نکند، کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند نسبت به قلع و قمع آن ساختمان اقدام کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان تهران ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های مطرح شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌های استان تهران رای به تخریب کامل گرفته اند.
محمد تقی زاده با اشاره به این که ارزش معاملاتی هر شهر در کمیسیون ماده ۱۰۰ منحصر به همان شهر است، خاطر نشان کرد: شهرداری‌ها ارزش معاملاتی را برای هر متر مربع ساختمان بر اساس نوع مصالح مصرفی و ... بنا معین می‌کنند.
وی با اشاره به ساخت و ساز‌های غیر قانونی در اماکن محصور، توضیح داد: در حال حاضر ماموران شهرداری برای کشف ساخت و ساز غیر مجاز در اماکن محصور باید مجوز رسمی از قوه قضاییه داشته باشند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری استان تهران به تخلفات احتمالی مهندسان ناظر نیز اشاره کرد و افزود: مهندسان ناظر در گام اول ارتباط مستقیمی با مالک ساختمان ندارند. بدین ترتیب دستمزد مهندس ناظر به شکل متمرکز به حساب سازمان نظام مهندسی واریز می‌شود و بعد از کسر ۵ درصد حق سازمانی به ناظر پرداخت می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر هر مهندس ناظر در طول سال می‌تواند فقط یک پروژه ساختمانی را شخصا انتخاب کند و باقی پروژه‌ها از طرف سازمان نظام مهندسی به او معرفی می‌شوند.
محمد تقی زاده در ادامه توضیح داد: اگر تخلف مهندس ناظر یا ماموران شهرداری برابر با تبصره ۷ ماده ۱۰۰ از قانون شهرداری‌ها در این کمیسیون احراز شود، پرونده تشکیل شده به صورت خودکار به شورای انتظامی ارجاع داده می‌شود.