از هر ۱۲ تومان هزینه‌کرد هر ایرانی یک تومان در حوزه سلامت است
به گزارش گروه جامعه ؛ایرج حریرچی در دومین گردهمایی مدیران شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت با اشاره به اقدامات برخی از کشور‌ها برای تعطیلی بیمارستان‌ها اظهار کرد: در این کشور‌ها درصدد هستند که به منظور صرفه جویی اقتصادی نسبت به ارائه مراقبت‌های پزشکی با کمک فناوری‌های نوین در منازل بیماران اقدام کنند و در مقابل، بیمارستان‌های موجود را تعطیل کنند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه در کشور حدود ۸.۱۴ درصد تولید ناخالص ملی به بخش بهداشت و درمان اختصاص دارد، افزود: این عدد به این معنا است که از هر ۱۲ تومانی که ایرانیان هزینه می‌کنند، یک تومان در حوزه سلامت پرداخت می‌شود.
حریرچی تاکید کرد: این عدد نشان می‌دهد که افق بسیار بزرگی در حوزه سلامت پیش روی ما قرار دارد.
وی با بیان اینکه تا اطلاع ثانوی این حجم از مراجعات در حوزه سلامت در حال افزایش است، اظهار کرد: از ۴۰ سال قبل، به صورت مستمر شاهد رشد حوزه اقتصاد سلامت هستیم که قابل مقایسه با رشد اقتصاد سایر بخش‌ها نیست.
حریرچی با اشاره به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در بخش سلامت خاطرنشان کرد: اخیراً یک موسسه، اپلیکشنی را طراحی کرده که در آن در صورتی که نسخه‌ای بیشتر از ۱۲۰ هزار تومان قیمت داشته باشد، دارو‌ها را به صورت رایگان درب منزل متقاضیان ارائه خواهد داد.
به گفته حریرچی، چنین فناوری‌هایی که علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، خدمات سلامت را در اختیار مردم می‌گذارد، در حوزه سلامت رشد خواهد کرد.
وی با اشاره به سلامت دیجیتال، یادآور شد: در حال حاضر، کشور سوئد برنامه دارد که تا پنج سال آینده کلیه بیمارستان‌ها را تعطیل کند و تنها سه بیمارستان برقرار باشد و سایر خدمات پزشکی در منازل انجام شود، ضمن آنکه کشور ترکیه نیز از پنج سال گذشته اقدام به تعطیلی ۷۰۰ بیمارستان کوچک کرده است و تنها ۷۰ بیمارستان را باقی گذاشته که علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، درصدد است تا سایر مراقبت‌های پزشکی در منازل بیماران انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت‌های دنیا مسئول جلوگیری از مرگ و میر زودرس کمتر از ۵۰ سال هستند، خاطرنشان کرد: این رویکرد موجب رشد اقتصاد حوزه سلامت شده است.
معاون کل وزارت بهداشت اضافه کرد: بر این اساس تا سال ۲۰۰۸، سه هدف عمده افزایش سلامت مردم، حفاظت از مردم و افزایش رضایت برای حوزه سلامت مدنظر قرار داشت، اما از سال ۲۰۰۸ به بعد هدف چهارمی با عنوان بهره وری در این حوزه اضافه شد.