ایجاد نظام اداری در قالب‌های منطقه‌ای برای فعال کردن ظرفیت‌های استانی
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، عبدالرضا رحمانى فضلی ظهر امروز و در حاشیه جلسه کار گروه منطقه ۳ در جمع خبرنگاران اظهارداشت: در این جلسه طبق تکلیفی که در برنامه شده است و اقداماتی که در وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه شکل گرفته، مقرر شده ۹ منطقه در کشور متشکل از استان‌های مختلف داشته باشیم.
وی ادامه داد: بناشده در این جلسات و باهماهنگی‌هایی که صورت می‌گیرد خیلی از برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات در حوزه اقتصادی، تولیدی، اشتغال و تجارت را با استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای، باهم انجام دهیم.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: این دومین جلسه‌ای بود که تشکیل دادیم و در آن درباره منطقه ۳ که شامل استان‌های ایلام، کرمانشاه، لرستان و همدان است، تصمیمات بسیار خوبی گرفته شد.
رحمانی فضلی عنوان کرد: معتقد هستیم همکاری‌های بین استانى می‌تواند در جهت رشد و توسعه ظرفیت‌های استانی، منطقه‌اى و ملی موثر باشد.
وزیر کشور با بیان اینکه اگر امکانات مناطق را باهم تلفیق کنیم و مشارکت ایجاد کنیم، می‌توانیم استان‌ها را به شکل مکمل به هم پیوند دهیم، گفت: اگر این اتفاقات بیفتد، مثلا می‌توانیم در یک منطقه‌ای، بازار بزرگ و تولیدات منسوجات و مبل و غیره داشته باشیم و امر تجارت را به شکل مشترک و گردشگری را به صورت منطقه‌ای داشته باشیم.
وی یادآورشد: در این جلسات اصول کار مطرح شده و تصمیماتی گرفته شده است و مطالعات در کل کشور در قالب مطالعات آمایشى صورت گرفته است. مطالعات آمایشى استان‌ها را در قالب مطالعات تلفیقی منطقه‌ای در می‌آوریم.
رحمانی فضلی اضافه کرد: در این جلسه بخشی از پروژه‌ها مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت. قرار شد استان‌ها به شکل مشترک کار کارشناسی انجام دهند تا گام‌های بلندی در این حوزه برداریم، اگر این اتفاق بیفتد می‌تواند در جهت خودکفایی و استقلال اقتصادی بیشتر و به کارگیری منابع با بهره وری بالا در حوزه مقاومت و استقامت منطقه‌ای و ملی گام بلندی باشد.
وی خاطرنشان کرد: این موضوعی بین بخشی، استانى و ملی است. امیدوارم با کمک همه دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی، منطقه‌ای و استانی، میان دستگاه‌ها همکاری باشد؛ چون کار جدید است در مسیر با مشکلات و مسائلی مواجه خواهیم شد.
وزیر کشور یادآورشد: اما کار در حوزه بین المللی و در کشور‌های توسعه یافته و پیشرفته، کار جدیدی نیست در خیلی از جا‌ها کار به شکل منطقه‌ای انجام می‌شود. مکمل این اقدام در آینده این خواهد بود که نظام برنامه ریزی، بودجه ریزی، مالیاتى، بانکی، پولی و اداری همه در قالب منطقه‌ای ایفای نقش کنند. اگر این نظام‌ها باتوجه به این مدل برنامه ریزی خود را انطباق دهند، یقینا می‌توانیم ظرفیت‌های بسیار بالایی را در استان‌ها فعال کنیم.