بیمه وکالت باید در کشور نهادینه شود/طرح جامع آمایش سرزمینی، املاک دولتی و انفال به زودی آغاز می‌شود
خبرگزاری میزان: معاون حقوقی رئیس‌جمهور ظهر سه‌شنبه از آغاز اجرای طرح جامع شناسایی املاک دولتی و طرح جامع شناسایی انفال و همچنین طرح جامع آمایش سرزمینی در این معاونت خبر داد.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، الهام امین‌زاده در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان آذربایجان شرقی در تبریز، بر تقویت و ارتقای سازمان حقوقی کشور تأکید کرد و گفت: حضور حقوقدان‌ها در همه تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها برای پیشگیری از مشکلات ضروری است.
وی با بیان این که وکلا باید بخشی از جامعه باشند،افزود: به همین جهت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری طرح وکیل خانواده را مطرح نموده که در حال حاضر کارهای تحقیقاتی و پژوهشی آن در حال انجام است.
امین‌زاده با اشاره به اینکه باید بیمه وکالت در کشور نهادینه شود، گفت: آموزش طرح‌های وکیل خانواده، دستگاه‌های اجرایی، اقتصادی، انرژی و امور حمل و نقل با کمک دانشگاه‌های کشور در حال انجام است.
وی آگاهی مردم از قوانین کشور و ارتقای سیاست‌های کیفری را از ابزارهای مهم برای مبارزه با فساد اداری در کشور دانست و تصریح کرد: در امر مبارزه با فساد اداری و رانت‌ها، دستگاه‌های نظارتی ضعیف عمل نمی‌کنند چرا که در حال حاضر ۴۰ درصد زمان یک مدیر صرف پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی می‌شود اما باز هم شاهد فساد در کشور هستیم که این نشان می‌دهد باید آسیب‌شناسی از دستگاه‌های نظارتی انجام شود تا با شناسایی مناطق فساد و رانت و ایجاد ضمانت‌های کیفری و قضایی، جلوی فساد در کشور گرفته شود.
امین‌زاده بر ارتقای فرهنگ نظارت‌پذیری و خودکنترلی در بین آحاد جامعه تأکید کرد و گفت: برای مبارزه با فساد نباید تنها منتظر ورود دستگاه‌های نظارتی باشیم.
وی با بیان این که قانونمداری یکی از پارامترهای توسعه کشور است، گفت: قانونمداری در کشورهای در حال توسعه نیز همانند کشورهای توسعه یافته، باید به یک فرهنگ تبدیل شود و اینگونه نباشد که متاسفانه قانونگریزی در این کشورها یک هنر تلقی شود.
امین‌زاده تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در تلاش است فرهنگ قانونمداری را در کشور نهادینه کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارکرد: در حال حاضر هر طرح و لایحه در دولت در ابتدا در معاونت حقوقی بررسی می‌شود و بعد از آن به هیئت دولت ارائه می‌گردد بنابراین هر طرحی که به دولت وارد شود معاونت حقوقی باید در مورد آن نظر بدهد.
امین‌زاده کاهش مغایرت‌های مصوبات دولت با قوانین کشور از ۱۴ درصد به دو درصد و همچنین کاهش شکایات به دیوان عدالت اداری را از دستاوردهای مهم معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری توصیف کرد و اظهارکرد: در دولت تدبیر و امید شاهد تعامل قوا با یکدیگر هستیم که البته معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به نوعی گلوگاه این تعاملات می‌باشد.
وی افزود: برای تعامل بهتر قوا و همچنین پیگیری‌های تأکیدات رئیس‌جمهوری به منظور کاهش تنش‌ها در کشور و خدمت‌رسانی به مردم ضروری است که بخش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تقویت شوند.
امین‌زاده با اشاره به اینکه متأسفانه در برخی موارد به حقوق حقوقدانان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تعرض شده و مورد ظلم قرار می‌گیرند، گفت: ما اعتقاد راسخ داریم که مشوق‌ها برای این بخش‌ها در کشور بسیار اندک می‌باشد.
وی ادامه داد: باید جایگاه حقوقی در دستگاه‌های اجرایی ارتقا یابد و طی جلساتی که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داشته‌ایم در حال بررسی مشوق‌های مالی و حل مشکلات کارشناسان حقوقی بخش‌های اجرایی کشور هستیم.
امین‌زاده تأکید کرد: متأسفانه این نگرانی در کشور وجود دارد که معاون پارلمانی و حقوقی وزارتخانه‌ها یکی می‌باشد که در اکثر موارد این معاونین وقت خود را صرف حضور در مجلس می‌کنند که دیگر فرصت کافی برای حل مباحث حقوقی وزارتخانه متبوع خود را نخواهند داشت.
وی با قدردانی از تلاش‌های مدیران اجرایی استان آذربایجان شرقی به منظور کاهش حل اختلافات بین دستگاه‌های این استان گفت: در استان آذربایجان شرقی این مقدار تمکین به حل اختلافات بسیار ارزشمند است.
امین‌زاده با اشاره به وجود ارجاع ۱۶۰۰ پرونده حل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی کشور به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گفت: این حجم پرونده نشان می‌دهد که باید برای هر استان یک کارنامه حقوقی تهیه شود و به هر استان نمره بدهیم.
وی درباره تنقیح قوانین در کشور گفت: در حال حاضر دوازده هزار قانون شناسایی شده که همگی لازم الاجرا نیستند و در حال حاضر تعدادی نیز در حال حاضر پالایش شده‌اند که البته قوانین منسوخ و قوانین صحیح و قابل اجرا با تلاش‌های معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران با عنوان پایگاه dotic.ir وجود دارد.
امین‌زاده استان آذربایجان را استانی بزرگ و قدرتمند توصیف کرد و گفت: این استان در حوزه‌های مختلف سرآمد همه استان‌های کشور است.
وی با تأکید بر اینکه ارتقاء و اصلاح نظام حقوقی بخشی از اصلاح نظام اداری کشور است،گفت: ما در سفرهای معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در سفرهای خود به استان‌های کشور تنها به دنبال برگزاری یک نشست و یا همایش و همچنین حل مشکلات حقوقی در پایتخت نبوده و در این جلسات به دنبال ارائه راهکارها هستیم.
امین‌زاده با بیان اینکه معاونت حقوقی ریاست@جمهوری به دنبال ارتقای چتر حقوقی در کشور است، گفت: خوشبختانه سازمان حقوقی کشور در دولت تدبیر و امید در حال شکل‌گیری است که در دولت‌های قبل این معاونت تنها یک دارالوکاله دولتی بود اما در دولت یازدهم تلاش شده است معضلات حقوقی در کشور شناسایی شود.
وی تصریح کرد: امیدواریم تا در بین مردم و دستگاه‌های اجرایی شاهد حکمرانی قانون باشیم.
وی با بیان این که وکلا باید بخشی از جامعه باشند،افزود: به همین جهت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری طرح وکیل خانواده را مطرح نموده که در حال حاضر کارهای تحقیقاتی و پژوهشی آن در حال انجام است.
امین‌زاده با اشاره به اینکه باید بیمه وکالت در کشور نهادینه شود، گفت: آموزش طرح‌های وکیل خانواده، دستگاه‌های اجرایی، اقتصادی، انرژی و امور حمل و نقل با کمک دانشگاه‌های کشور در حال انجام است.
وی آگاهی مردم از قوانین کشور و ارتقای سیاست‌های کیفری را از ابزارهای مهم برای مبارزه با فساد اداری در کشور دانست و تصریح کرد: در امر مبارزه با فساد اداری و رانت‌ها، دستگاه‌های نظارتی ضعیف عمل نمی‌کنند چرا که در حال حاضر ۴۰ درصد زمان یک مدیر صرف پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی می‌شود اما باز هم شاهد فساد در کشور هستیم که این نشان می‌دهد باید آسیب‌شناسی از دستگاه‌های نظارتی انجام شود تا با شناسایی مناطق فساد و رانت و ایجاد ضمانت‌های کیفری و قضایی، جلوی فساد در کشور گرفته شود.
امین‌زاده بر ارتقای فرهنگ نظارت‌پذیری و خودکنترلی در بین آحاد جامعه تأکید کرد و گفت: برای مبارزه با فساد نباید تنها منتظر ورود دستگاه‌های نظارتی باشیم.
وی با بیان این که قانونمداری یکی از پارامترهای توسعه کشور است، گفت: قانونمداری در کشورهای در حال توسعه نیز همانند کشورهای توسعه یافته، باید به یک فرهنگ تبدیل شود و اینگونه نباشد که متاسفانه قانونگریزی در این کشورها یک هنر تلقی شود.
امین‌زاده تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در تلاش است فرهنگ قانونمداری را در کشور نهادینه کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارکرد: در حال حاضر هر طرح و لایحه در دولت در ابتدا در معاونت حقوقی بررسی می‌شود و بعد از آن به هیئت دولت ارائه می‌گردد بنابراین هر طرحی که به دولت وارد شود معاونت حقوقی باید در مورد آن نظر بدهد.
امین‌زاده کاهش مغایرت‌های مصوبات دولت با قوانین کشور از ۱۴ درصد به دو درصد و همچنین کاهش شکایات به دیوان عدالت اداری را از دستاوردهای مهم معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری توصیف کرد و اظهارکرد: در دولت تدبیر و امید شاهد تعامل قوا با یکدیگر هستیم که البته معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به نوعی گلوگاه این تعاملات می‌باشد.
وی افزود: برای تعامل بهتر قوا و همچنین پیگیری‌های تأکیدات رئیس‌جمهوری به منظور کاهش تنش‌ها در کشور و خدمت‌رسانی به مردم ضروری است که بخش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تقویت شوند.
امین‌زاده با اشاره به اینکه متأسفانه در برخی موارد به حقوق حقوقدانان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تعرض شده و مورد ظلم قرار می‌گیرند، گفت: ما اعتقاد راسخ داریم که مشوق‌ها برای این بخش‌ها در کشور بسیار اندک می‌باشد.
وی ادامه داد: باید جایگاه حقوقی در دستگاه‌های اجرایی ارتقا یابد و طی جلساتی که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داشته‌ایم در حال بررسی مشوق‌های مالی و حل مشکلات کارشناسان حقوقی بخش‌های اجرایی کشور هستیم.
امین‌زاده تأکید کرد: متأسفانه این نگرانی در کشور وجود دارد که معاون پارلمانی و حقوقی وزارتخانه‌ها یکی می‌باشد که در اکثر موارد این معاونین وقت خود را صرف حضور در مجلس می‌کنند که دیگر فرصت کافی برای حل مباحث حقوقی وزارتخانه متبوع خود را نخواهند داشت.
وی با قدردانی از تلاش‌های مدیران اجرایی استان آذربایجان شرقی به منظور کاهش حل اختلافات بین دستگاه‌های این استان گفت: در استان آذربایجان شرقی این مقدار تمکین به حل اختلافات بسیار ارزشمند است.
امین‌زاده با اشاره به وجود ارجاع ۱۶۰۰ پرونده حل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی کشور به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گفت: این حجم پرونده نشان می‌دهد که باید برای هر استان یک کارنامه حقوقی تهیه شود و به هر استان نمره بدهیم.
وی درباره تنقیح قوانین در کشور گفت: در حال حاضر دوازده هزار قانون شناسایی شده که همگی لازم الاجرا نیستند و در حال حاضر تعدادی نیز در حال حاضر پالایش شده‌اند که البته قوانین منسوخ و قوانین صحیح و قابل اجرا با تلاش‌های معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران با عنوان پایگاه dotic.ir وجود دارد.
امین‌زاده استان آذربایجان را استانی بزرگ و قدرتمند توصیف کرد و گفت: این استان در حوزه‌های مختلف سرآمد همه استان‌های کشور است.
وی با تأکید بر اینکه ارتقاء و اصلاح نظام حقوقی بخشی از اصلاح نظام اداری کشور است،گفت: ما در سفرهای معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در سفرهای خود به استان‌های کشور تنها به دنبال برگزاری یک نشست و یا همایش و همچنین حل مشکلات حقوقی در پایتخت نبوده و در این جلسات به دنبال ارائه راهکارها هستیم.
امین‌زاده با بیان اینکه معاونت حقوقی ریاست@جمهوری به دنبال ارتقای چتر حقوقی در کشور است، گفت: خوشبختانه سازمان حقوقی کشور در دولت تدبیر و امید در حال شکل‌گیری است که در دولت‌های قبل این معاونت تنها یک دارالوکاله دولتی بود اما در دولت یازدهم تلاش شده است معضلات حقوقی در کشور شناسایی شود.
وی تصریح کرد: امیدواریم تا در بین مردم و دستگاه‌های اجرایی شاهد حکمرانی قانون باشیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *