دغدغه ورود منابع مالى نامشخص در انتخابات با اصلاح قانون در حد قابل قبولى کاهش مى‌یابد
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها گفت: با تصویب احکامی در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، دغدغه‌های ورود منابع مالی نامشخص در حوزه انتخابات در حد قابل قبولی کاهش می‌یابد.
خبرگزاری میزان - 
گروه سیاسی ؛ سید سلمان سامانی در جلسه علنى امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره پیشنهاد حذف ماده ۳۶ این قانون اظهار داشت: در صورتى که انتخابات به صورت استانی برگزار شود ضمن آن كه بايد نقش احزاب را در انتخابات تقويت كنيم، نمی‌توان نامزدها را از ارتباط مستقیم و چهره به چهره با رأی دهندگان منع کنیم و این جزء حقوق اولیه نامزدها و مردم است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درباره بحث های مالی و اقتصادی انتخابات تاکید کرد: در فصل دیگری از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، موضوعات مالی انتخابات و اینکه هر نامزد از چه منابعی می تواند هزینه های انتخاباتی خود را تامین کند و اینکه به چه میزان و در چه حوزه هايى می‌تواند منابع مالی خود را هزینه کند آمده است، و اين مواد با لايحه دولت نيز تطابق دارد.
وى ابراز اميدوارى كرد كه با تصویب آن احكام، دغدغه‌های ورود منابع مالی نامشخص در حوزه انتخابات در حد قابل قبولى کاهش می یابد.
سامانى ضمن اعلام مخالفت دولت با پيشنهاد حذف ماده ٣٦ اين قانون ابراز اميدواري كرد كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامى با اصل اين ماده موافقت كنند.
گروه سیاسی ؛ سید سلمان سامانی در جلسه علنى امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره پیشنهاد حذف ماده ۳۶ این قانون اظهار داشت: در صورتى که انتخابات به صورت استانی برگزار شود ضمن آن كه بايد نقش احزاب را در انتخابات تقويت كنيم، نمی‌توان نامزدها را از ارتباط مستقیم و چهره به چهره با رأی دهندگان منع کنیم و این جزء حقوق اولیه نامزدها و مردم است.قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درباره بحث های مالی و اقتصادی انتخابات تاکید کرد: در فصل دیگری از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، موضوعات مالی انتخابات و اینکه هر نامزد از چه منابعی می تواند هزینه های انتخاباتی خود را تامین کند و اینکه به چه میزان و در چه حوزه هايى می‌تواند منابع مالی خود را هزینه کند آمده است، و اين مواد با لايحه دولت نيز تطابق دارد.
وى ابراز اميدوارى كرد كه با تصویب آن احكام، دغدغه‌های ورود منابع مالی نامشخص در حوزه انتخابات در حد قابل قبولى کاهش می یابد.
سامانى ضمن اعلام مخالفت دولت با پيشنهاد حذف ماده ٣٦ اين قانون ابراز اميدواري كرد كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامى با اصل اين ماده موافقت كنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *