تقویت سلامت اداری متضمن افزایش و ترمیم «سرمایه اجتماعی» است
به گزارش گروه جامعه فردین خرازی در نشست توجیهی ارزیابی عملکرد شاخص‌های عمومی و اختصاصی سال ۱۳۹۷، سازمان بهزیستی را از نظر تعداد موفقیت‌های کسب شده در ارزیابی عملکرد، در صدر دستگاه‌های دولتی عنوان کرد و افزود:کسب رتبه ممتاز در سطح استانی برای ۲۷ واحد استانی زیر مجموعه یک سازمان؛ موفقیتی بی نظیر است. این موضوع محصول تلاش شماست و من مطمئنم این روند ادامه دارد.
وی افزود:معنای این موفقیت به معنای وضعیت عالی در همه استان‌ها نیست و در برخی استان‌ها می‌توان گام‌های بلندتری در حفظ حقوق مردم برداشت. در بازرسی حضوری از بهزیستی برخی از استان‌ها مشاهده شده است که "میز خدمت" با کمترین امکانات برپا شده است و در برخی دیگر با وجود امکانات بیشتر موضوع میز خدمت اجرایی نشده است و این تفاوت نه در امکانات و بودجه؛ بلکه در "انگیزه‌ها و نوع مدیریت افراد " قابل پیگیری است.
خرازی در ادامه، موضوع جشنواره شهید رجایی را بهانه‌ای برای ایجاد انگیزه و شاخص گذاری دانست و افزود:کار برای بهزیستی و جامعه هدف این سازمان انگیزه بالایی می‌خواهد که قطعا در همه پرسنل دلسوز آن وجود دارد.
وی گفت:یکی از دغدغه‌ها و مسائل اصلی امروز جامعه ایران که موجب نارضایتی شدید عمومی شده است، فسادگسترده در کشور است که همه دستگاه‌های اداری را شامل می‌شود و لازم است که محور شاخص‌های امسال بر این موضوع متمرکز باشد. در بهزیستی نیز شناخت، بررسی و شاخص گذاری برای مقابله با گلوگاه‌های فساد اداری در دستور کار قرار دارد.
رئیس امور سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه گفت:مصادیق فساد اداری شامل رشوه، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، رانت، تقلب، اخاذی و... هستند که در مرحله نخست موجب افزایش هزینه‌های اداره کشور و برنامه‌های توسعه می‌شود و در مراحل بعدی به هدر رفت منابع ملی، کاهش بهره وری، انحراف در تخصیص منابع مالی، افزایش نابرابری اجتماعی و ... می‌انجامد.
خرازی مهمترین و مخرب‌ترین اثر فساد اداری را از دست رفتن" سرمایه اجتماعی"دانست و افزود:سرمایه اجتماعی مهمترین سرمایه یک دولت است که از سه کلید واژه اعتماد مردم به مسئولین، انسجام و یکپارچگی، و مشارکت تشکیل شده است و اگر اگر کشوری در اوج فشار اقتصادی و یا سیاسی باشد؛ با بهره گیری از "سرمایه اجتماعی" از سخت‌ترین تنگنا‌ها عبور خواهد کرد.
وی همچنین تقویت سلامت اداری را متضمن افزایش و ترمیم سرمایه‌های اجتماعی عنوان کرد و افزود: تقویت سلامت اداری در کشور پیامد‌های سیاسی، اقتصادی، سازمانی، اجتماعی و... بسیاری به همراه دارد که کاهش هزینه‌های عمومی، افزایش نرخ رشد، کاهش روند فرار مغز‌ها، بهبود ضریب عدالت، شفافیت فرایند‌ها و... از جمله این پیامدهاست.