پیشنهاد ایجاد خط اعتباری بین ایران و مالزی/ تجارت ترجیحی مبتنی بر تهاتر و توازن ارزی

به گزارش گروه اقتصاد ، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با معاون وزیر صنایع اولیه مالزی و هیات همراه دیدار و در خصوص ابعاد مختلف توسعه همکاری‌ها دوجانبه گفت‌وگو کرد.

محمدرضا مودودی در این دیدار ابراز امیدواری کرد که روابط خوب ایران و مالزی با توجه به تغییر قدرت در این کشور احیا شده و توسعه یابد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به استقامت اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های ظالمانۀ آمریکا اظهار کرد: در شرایط فعلی گرچه آمریکا تلاش دارد رابطه تجاری ایران با دنیا را محدود و خدشه دار کند، اما به دلیل گستردگی و تنوع همسایگان ایران این نقشۀ آمریکا عملی نخواهد شد.

وی افزود: رشد صادراتی خوبی را در ۹ ماهه امسال که مصادف با تحریم‌ها بود، تجربه کردیم و قطعاً اگر اهمیت مدیریت منابع ارزی و دیگر محدودیت‌ها نبود، رقم صادرات از مقدار کنونی فراتر می‌رفت.

مودودی در خصوص برقراری رابطۀ تعرفۀ ترجیحی میان ایران و مالزی گفت: پیش‌تر و در مذاکرات دور قبل مقرر شده بود که دو کشور حداقل ۱۰۰ قلم کالا را برای مذاکره در لیست تجارت ترجیحی ارائه دهند، اما معتقدیم مهم‌تر از تعداد اقلام آن است که بتوانیم تراز پرداخت را به گونه‌ای مدیریت کرده و در تجارت ترجیحی بگنجانیم که شکل تهاتر به خود بگیرد و نیاز اتکا به روابط بانکی را که در شرایط فعلی دشوار شده برطرف کنیم.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در این خصوص می‌توانیم خط اعتباری از سوی دو کشور برای ایجاد این ارتباط تعریف کنیم و آن را در قالب تهاتر دنبال کنیم.

وی با اشاره به روغن پالم به عنوان اصلی‌ترین محصول صادراتی مالزی بیان کرد: این محصول سالانه میلیارد‌ها دلار به کشور‌های دنیا، حتی کشور‌های توسعه یافته، صادر می‌شود، اما متاسفانه در ایران تصویر ذهنی نامناسبی در خصوص روغن پالم ایجاد شده و ضرورت دارد برای برقراری صادرات این کالا به کشور ابتدا اطمینان و امنیت روانی به مردم داده شود که پالم روغن سالمی بوده و استفاده از آن برای تولید برخی محصولات ضروری است.

مودودی تغییر تفکر جامعه نسبت به این روغن را مستلزم کار کارشناسی، علمی، تحقیق و انتشار پژووهش‌هایی دانست که برای تغییر رویکرد موجود مؤثر خواهد بود.

شمس الاسکندر، معاون وزیر صنایع اولیه مالزی، نیز در این نشست گفت: به ظرفیت تجاری ایران اعتقاد داریم و آمادۀ انجام مذاکرات هدفمند در راستای رسیدن به توافق به منظور برقراری تعرفه ترجیحی هستیم.