افزایش تعرفه‌های پزشکی باید هدفمند و جامع نگر باشد/ رسالت و اولویت جدی وزارت بهداشت، حمایت از مردم است

به گزارش گروه جامعه علی اکبر حق دوست، با بیان اینکه بر اساس قانون، تعرفه‌های پزشکی باید قبل از آغاز سال جدید در شورای عالی بیمه بررسی و پیش از تصویب بودجه، تعیین تکلیف شوند، اظهار کرد: طی دو سال اخیر، رشد تعرفه‌ها و هزینه‌های تشخیصی، درمانی و دارویی پایین‌تر از نرخ تورم عمومی کشور بوده است و این درحالی است که چنانچه جامعه پزشکی برای رعایت تعرفه‌های مصوب تحت فشار قرار گیرند، این احتمال وجود دارد که روابط مالی خارج از چارچوب بین بیمار و کادر درمانی مجددا ظهور پیدا کند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در تعیین تعرفه‌های پزشکی نباید فقط به میزان درآمد تعداد محدودی متخصص توجه شود، افزود: در این پروسه باید پزشکان عمومی و سایر گروه‌های غیر پزشکی که درآمدشان محدود و از طریق تعرفه است را نیز مدنظر قرار داد؛ بنابراین هدف گیری ما این است که در صورت افزایش تعرفه، افرادی که درآمد مختصری داشته و با افزایش هزینه‌ها بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته اند، بیش از بقیه منتفع شوند.

حق دوست تصریح کرد: به هر حال باید بین بد و بدتر، انتخاب کنیم. درصدی افزایش در هزینه‌های مردم و دولت بد است، اما بدتر این است که بیمار نیازمند درمان، روی زمین بماند و دلیل آن غیر اقتصادی شدن سرمایه گذاری در حوزه سلامت و پزشکی باشد.

وی حمایت از مردم را، رسالت و اولویت جدی وزارت بهداشت برشمرد کرد و گفت: طبیعی است که افزایش تعرفه منجر به افزایش پرداختی از جیب مردم شده و متعاقب آن فشار بیشتری بر بیمه‌ها نیز وارد می‌شود. اما باید تلاش کنیم که شرایط ارائه خدمت را در بلندمدت حفظ کنیم. در این راستا باید حمایت از اقشار آسیب پذیر را در اولویت قرار داده و تلاش کنیم که اگر پرداخت از جیب مردم، اندکی افزایش می‌یابد، کمترین تاثیر را بر آن‌ها داشته باشد.

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت درباره امکان افزایش تعرفه‌های پزشکی در سال آینده، بیان کرد: در مرحله اول باید توجه کرد که تعرفه دارای دو بخش است؛ یک بخش آن، جزء پولی بوده که ارائه دهنده خدمت، آن رابه طور مستقیم دریافت می‌کند. بخش دیگر نیز هزینه مربوط به ابزار‌ها و تجهیزاتی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال بعد از انجام اندوسکوپی بخشی از پول به ارائه کننده خدمت تعلق می‌گیرد و بخشی هم به استهلاک دستگاه و وسایل مصرفی اختصاص پیدا می‌کند.

وی عنوان کرد: اگر در تعرفه‌ها جزء مربوط به سرمایه گذاری و استهلاک را درنظر نگیریم، مملکت به سرعت با یک آسیب جدی، یعنی عدم سرمایه گذاری در حوزه سلامت برخورد خواهد کرد و از نظر سرمایه گذاری در حوزه سلامت آسیب می‌بینم. البته اثرات چنین اقدامی با تاخیر ظاهر می‌شود، اما حتما این اثرات ناگوار را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین اگر در تعرفه گذاری، هزینه سرمایه گذاری و سود سرمایه دیده نشود، اشتباه است، حتی اگر قرار است به افزایش پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت منجر شود. به هر حال باید بین بد و بدتر انتخاب کنیم. بد به معنی درصدی افزایش از جیب مردم و بدتر به معنای این است که بیماری که نیازمند درمان است، روی زمین بماند، امکانات درمانی وجود نداشته باشد و مجبور شود برای درمان به کشور دیگری رود.

 حق دوست ادامه داد: جزء دوم تعرفه هم به دستمزد پزشکان و گروه‌های درمانی مربوط می‌شود. در این باره نیز باید پرسید که اگر قرار است حقوق در کل کشور افزایشی ۲۰ درصدی داشته باشد، چرا گروه‌های پزشکی نباید به همین میزان منتفع شوند؟ متاسفانه به محض اینکه مبحث تعرفه‌های پزشکی مطرح می‌شود، درآمد‌های بسیار بالا و چند ده میلیونی برای پزشکان، به ذهن خطور می‌کند، اما واقعیت این است که دریافتی خالص بخش عمده‌ای از پزشکان و زیرگروه‌های مرتبط زیر ده میلیون تومان است و بسیاری از تخصص‌ها درآمد‌های آنچنانی ندارند. حال وقتی تعرفه را ثابت نگه می‌داریم، یعنی درآمد پزشک را ثابت نگه می‌داریم. درحالیکه هزینه‌ها به روز می‌شوند، اما درآمد پزشک ثابت می‌ماند.

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت در پایان تاکید کرد: نمی‌توان تعرفه گروه پزشکی را یکسال صفر درصد و سال بعد هم سه درصد، افزایش داد، بلکه افزایش تعرفه‌های پزشکی باید هدفمند باشد. گرچه ممکن است هزینه مردم و دولت هم مقداری افزایش یابد. البته نمی‌گویم که مثلا ۲۰ درصد افزایش تعرفه برای تمام گروه‌های پزشکی قائل شویم، اما صفر درصد هم امکان پذیر نیست. شاید بگویید تعرفه را به صورت هدفمند ۱۰ درصد افزایش می‌دهیم، اما مثلا این افزایش را در k. جراحی تعمال نمی‌کنیم؛ زیرا معمولا درآمد جراحی بیش از غیرجراحی است و افزایش تعرفه را در بخش غیرجراحی و گروه‌های غیرجراح درنظر می‌گیریم. اما اینکه به طور مطلق گفته شود، افزایش تعرفه‌های پزشکی صفر درصدی بوده و جامعه پزشکی باید به دلیل نبودن اعتبار کافی و افزایش پیدا کردن هزینه‌های مردم، این مشکل را برای سومین سال متوالی تحمل کند، درست نیست.

 انتهای پیام /