رسیدگی به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۹۵۲ نفر از مراجعان در دیدار مردمی رئیس کل و مدیران قضایی استان البرز
حسین فاضلی هریکندی در دیدار مردمی روز جاری که به مانند روز‌های سه شنبه هر هفته به ملاقات‌های عمومی مدیران قضایی استان البرز اختصاص دارد در حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز پذیرای مراجعان بود و به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۲۵ نفر از مراجعان رسیدگی کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز در حاشیه دیدار مردمی روز جاری با بیان اینکه مدیران قضایی استان البرز در هفته جاری به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۹۵۲ نفر از مراجعانِ به مجموعه‌های قضای استان رسیدگی کرده‌اند گفت که با هدف حل و رفع مشکلات مردم، دستورات مقتضی توسط مدیران صادر شده است.
وی با بیان اینکه عمده درخواست‌های طرح شده توسط مراجعان به موضوع اختلافات در پرونده‌های ملکی مربوط بوده است اضافه کرد: درخواست دقت و تسریع در رسیدگی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، دعاوی مرتبط با ارث و اختلاف وراث، سرقت، درخواست مرخصی زندانی، اختلافات قراردادی و قصور پزشکی از دیگر موضوعات طرح شده توسط مراجعان بود.
شراکت بدون قرارداد سه برادر
یکی از مراجعان در روز جاری دو برادر بودند که به واسطه اختلاف چند صد میلیاردی با برادر دیگر خود راجع به یک تالار پذیرایی و واحد‌های تجاری درگیر چندین پرونده قضایی بودند و با توجه به عدم پذیرش خواسته و دعوای آنها؛ با ادعای نفوذ در پرونده درخواست ورود رئیس کل دادگستری استان البرز را داشتند که عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز با طرح سئوالاتی در مسیر آسیب شناسی این پرونده پرسید «آیا قراردادی بین شما وجود دارد؟» که با پاسخ منفی این دو بردار روبه رو شد. رئیس کل دادگستری استان البرز از باب تاکید مجدد پرسید که «ادعای شراکت چندصد میلیاردی دارید ولی حتی یک خط نوشته بین شما نیست؟» که مجدد پاسخ منفی بود.
فاضلی هریکندی ضمن صدور دستور بررسی پرونده در ادامه گفت: اینکه با وجود ارزش بالای اموال مورد اختلاف، قراردادی که موید ادعای شراکت طرفین باشد وجود ندارد پذیرفتنی نیست و نباید نسبت‌های نسبی یا سببی مانع از انعقاد قرارداد و مکتوب کردن معاملات، توافقات و یا تعهدات طرفین باشد که در این پرونده همین موضوع موجب تشکیل چندین پرونده قضایی و اختلاف چند ساله شده و در این موارد احراز واقع برای دادگاه مشکل بوده و در هرحال در صورت عدم ارائه دلیل برای اثبات ادعا از سوی مدعی، دعوا رد خواهد شد.
وی متذکر شد: تنظیم قرارداد، بیانگر روابط حقوقی و تعهدات بین اشخاص است و یکی از مهمترین ادله اثبات به شمار می‌رود و در مواردی که قراردادی بین طرفین تنظیم نشده باشد، در صورت عدم وجود ادله دیگر، تعهدات قابل اثبات نبوده و نمی‌توان یکی از طرفین را صرفا به صرف ادعا یا تعهدات شفاهی اثبات نشده، به انجام تعهدی الزام و محکوم کرد.
انتهای پیام/