نهمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه/ رئیس کل دادگستری استان بوشهر: هیچ کالای مانده‌ای در گمرک استان وجود ندارد/ ۵.۵ همت حق آلایندگی از واحد‌های آلاینده دریافت شده است

در جریان برگزاری نهمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه، نشست خبری مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر شامگاه دوشنبه شب ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۴ برگزار شد. 

مهدی مهر انگیز با درود بر روح بنیان گذار انقلاب اسلامی، شهدا و ارزوی سلامتی برای رهبر انقلاب اسلامی اظهار داشت: بهترین مردم ایران مردم استان بدشهر هستند که همواره در برابر استعمار و استکبار پرچمدار مبارزه بودند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: رئیس قوه قضاییه در سفر به استان بوشهر گلایه‌هایی در خصوص گمرکات و ماشین آلات رسوبی داشتند که با دستور رئیس دستگاه قضایی به موضوعات و مشکلات ورود کردیم تا مسائل را حل کنیم و به جایی رسیدیم که امروز کالای مانده‌ای در گمرک استان وجود ندارد.

مهرانگیر بیان کرد: حدود ۹ میلیارد تومان کالا‌های انبار‌های املاک تملیکی استان به فروش رسیده است. سال گذشته با حضور ریاست قوه قضاییه در استان بوشهر و بعد از ۳۲ سال اسناد مالکیت مردم عسلویه صادر و به آنها تحویل داده شد.

وی با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه همواره به حل مشکل مردم تاکید دارد، گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تمام اختیارات خود را برای حل مشکل مردم به ما داده تا در همه امور به توانیم وارد شویم و مشکلات را حل کنیم.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: بیشترین تولید نفت، گاز و... در عسلویه انجام می‌شود و ۹۶ درصد صادرات نفت از خارک انجام می‌شود و پتروشیمی‌های استان در بحث ورود ارز به کشور سهم عمده‌ای دارد. مردم منطقه انتقاداتی در خصوص آلودگی و گاز فلرینگ به رئیس قوه قضاییه داشتند که از آن روز به بعد با اقدامات انجام شده میزان آلایندگی به ۵.۹ میلیون متر مکعب رسید.

مهرانگیز با بیان اینکه صنعت پتروشیمی و نفت و گاز باید مسئولیت خود را در برابر مردم انجام دهد، گفت: مردم استان سال گذسته ۱۰۶ درصد مالیات داده‌اند و این پذیرفتنی نیست که برای فرصت‌های شغلی از بیرون از استان نیرو بیاوریم و قرار است فرصت‌های شغلی که ۵۰ درصد بومی است با رصد کد‌های ملی به بیشتر شود.

وی گفت: در بحث حق آلایندگی از سال ۱۴۰۰ یک ریال هم دریافت نشده بود ولی با تاکیدات ریاست قوه قضاییه ۵.۵ همت حق آلایندگی از واحد‌های آلاینده دریافت شده است و در بحث وصول مطالبات، ۷۰هزار میلیارد تومان اخذ شده که در حق گندمکاران و دانشگاه بوشهر صرف شده است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در رابطه با کمک زندان‌ها و خانواده‌های آنها گفت: نزدیک به ۳۸ میلیارد تومان صرف آزادی زندانیان جرائم غیر عمد استان شده است و ۷۶۰ مورد بازدید از خانواده‌های زندانیان انجام شده است، زیرا وظیفه داشتیم در بحث تامین معیشت و جهیزیه خانواده زندانیان ورود کنیم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر، محمدرضا بزرگمهر، نیز در ادامه این نشست خبری از دستاورد‌های این اداره در حوزه حدنگاری و صدور اسناد مالکیت خبر داد. 

بزرگمهر گفت: برنامه هفتم پیشرفت و همچنین دستورات مقام معظم رهبری در رابطه با حدنگاری، از موضوعات مهم وظایف ما در حوزه حدنگاری اراضی و املاک در سطح کشور است.

وی افزود: سال گذشته با همت و تلاش همکاران در کلیه واحد‌های ثبتی و به‌ویژه با حمایت‌های آقای نیریز دادستان ، دستاورد‌های خوبی داشتیم. کل مساحت استان دو میلیون و سیصد هزار هکتار است و تا پایان سال ۱۴۰۳، بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار از اراضی و املاک استان حدنگاری و سند مالکیت آنها صادر شده است.

مدیرکل ثبت اسناد بوشهر ادامه داد: یکی از مهم‌ترین کار‌های ما در حوزه منابع طبیعی بوده که بیش از ۹۹.۵ درصد از این اراضی حدنگاری و سند مالکیت آنها صادر شده است. موضوع مهم‌تر در رابطه با اراضی کشاورزی است که با اعتبارات اختصاص‌یافته از سوی جناب رئیس سازمان ثبت، با یک شرکت قرارداد تنظیم کردیم و عملیات نقشه‌برداری، تطبیق و مستندسازی اراضی کشاورزی و باغات را در سطح استان انجام دادیم. در این زمینه موفق شدیم ۹۹.۹۲ درصد از این اراضی، معادل ۱۵۶ هزار هکتار، را سند‌مالکیت صادر کنیم.

زرگمهر به اقدامات انجام‌شده در شهرستان دیر اشاره کرد و گفت: سال گذشته در حوزه شهرستان دیر، چهار جزیره مربوط به پارک ملی و محیط زیست به مساحت ۳۵۰۰ هکتار و دو تالاب با مساحت بیش از ۱۳ هزار هکتار سند مالکیت صادر شد.

وی در ادامه به حل مشکلات نقشه‌برداری در شهرستان‌های عسلویه، کنگان و دیلم اشاره کرد و افزود: با دستورات ویژه جناب آقای دکتر نیرنگی و پیگیری‌های انجام‌شده، ایستگاه‌های موردنیاز تأمین و نصب شد و اکنون مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

مدیرکل ثبت اسناد بوشهر همچنین از صدور اسناد مالکیت برای مردم خبر داد و گفت: در سفر رئیس قوه قضاییه به شهرستان، برای حل مشکل صدور اسناد مالکیت مردم که نزدیک به ۳۲ سال معطل مانده بود، تاکنون هزار فقره سند صادر شده است و همکاران ما در واحد ثبتی آمادگی کامل برای انجام عملیات حدنگاری و صدور اسناد دارند.

بزرگمهر در پایان با اشاره به اهمیت تعویض اسناد دفترچه‌ای قدیمی، گفت: طبق قانون جامع حدنگاری (ماده ۱۱)، اسناد دفترچه‌ای دیگر مورد پذیرش دستگاه‌ها نیستند و مردم باید نسبت به تعویض آنها اقدام کنند. همچنین بسیاری از اراضی و املاک، چه متعلق به اشخاص و چه دولت، فاقد سند هستند که باید برای دریافت سند اقدام شود.

وی خاطرنشان کرد: طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که سال گذشته تصویب شد، دارندگان اسناد عادی باید نسبت به ثبت رسمی اسناد خود (تک‌برگ) اقدام کنند.

انتهای پیام/