اقدامات دادگستری تهران برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها/ استقرار ۱۵ شعبه شورای حل اختلاف و ۲۵ باجه دادرسی الکترونیک در زندان‌های استان/ آزادی ۳ هزار نفر با استفاده از پابند الکترونیک
در سال‌های اخیر، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به یکی از اولویت‌های نظام قضایی کشور تبدیل شده است. با اجرای سیاست‌های جدید مانند استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، گسترش نهاد‌های میانجی‌گری و تسهیل آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، شاهد کاهش چشمگیر تعداد زندانیان در بسیاری از زندان‌های کشور هستیم. این اقدامات نه تنها به کاهش بار مالی و مدیریتی سیستم قضایی کمک کرده، بلکه گامی مهم در جهت تحقق عدالت ترمیمی و بازگشت مجرمان به آغوش جامعه محسوب می‌شود.
خبرگزاری میزان -
زندان به عنوان یکی از نهاد‌های اصلی نظام عدالت کیفری، همواره نقش مهمی در برخورد با مجرمان و حفظ نظم اجتماعی ایفا کرده است. هدف اصلی زندان، علاوه بر مجازات مجرمان، اصلاح و بازپروری آنان است تا بتوانند پس از پایان دوران محکومیت، به عنوان افرادی سازنده و قانون‌مدار به جامعه بازگردند. این نهاد با محدود کردن آزادی فرد، فرصتی برای بازاندیشی و تغییر رفتار‌های نادرست فراهم می‌کند. با این حال، عملکرد زندان‌ها در تحقق این اهداف همواره مورد بحث و بررسی بوده است.
در رویکرد‌های مدرن عدالت کیفری، زندان نه تنها به عنوان مکانی برای تنبیه، بلکه به عنوان محیطی برای آموزش و توانمندسازی مجرمان در نظر گرفته می‌شود. برنامه‌های اصلاحی مانند آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، کلاس‌های روان‌درمانی، مشاوره‌های فردی و گروهی، و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی، به زندانیان کمک می‌کنند تا مهارت‌های جدیدی کسب کرده و رفتار‌های خود را بهبود بخشند. این برنامه‌ها همچنین به کاهش احتمال بازگشت مجدد به جرم (عودت جرم) کمک می‌کنند.
با این وجود، چالش‌های زیادی در مسیر تحقق اهداف اصلاحی زندان‌ها وجود دارد. از جمله این چالش‌ها می‌توان به تراکم جمعیت زندانیان، کمبود امکانات آموزشی و بهداشتی، و نبود برنامه‌های حمایتی پس از آزادی اشاره کرد. برای بهبود عملکرد زندان‌ها، نیاز به همکاری نهاد‌های دولتی، سازمان‌های مردمی و جامعه مدنی است تا محیطی فراهم شود که مجرمان بتوانند به طور واقعی تغییر کنند و به جامعه بازگردند.
در نهایت، زندان به عنوان ابزاری برای اصلاح مجرمان، نیازمند بازنگری و بهبود مستمر است تا بتواند به اهداف خود در زمینه کاهش جرم و افزایش امنیت اجتماعی دست یابد.
حضور دادیاران اجرای احکام به عنوان قضات ناظر بر زندان برای رسیدگی به امور مددجویان
حجت‌الاسلام و المسلمین احمدعلی فیروزجایی معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها در رابطه با اجرای برنامه‌های عملیاتی در سطح زندان‌های استان تهران در سال ۱۴۰۳ و در گفت‌و‌گو با میزان، اظهار کرد: به منظور حمایت و کمک به زندانیان در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نفر از دادیاران اجرای احکام به عنوان قضات ناظر به صورت تمام وقت اداری و در صورت نیاز در ایام تعطیلات به صورت کشیک در زندان‌های استان تهران مستقر بودند و دستورات قضایی در حوزه استفاده از نهاد‌های ارفاقی برای زندانیان مانند مرخصی، پیشنهادات آزادی مشروع، تعلیق، پابند، استفاده از نظام نیمه آزادی تحت سامانه الکترونیکی را صادر و در جلسات شورای طبقه‌بندی و انظباطی حضور فعال داشتنه‌اند که جای تقدیر و تشکر دارد.
استقرار ۱۵ شعبه شورای حل اختلاف در زندان‌های استان
وی ادامه داد: در همین راستا نیز ۱۵ شعبه شورای حل اختلاف با عنوان کمیته‌های صلح و سازش در تمامی زندان‌های استان تهران فعالیت داشتند که از طریق مشارکت و حضور خیرین محترم، ستاد دیه استان تهران، انجمن‌های حمایت از زندانیان، مدیریت مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج، موسسات نیکوکاری، اوقاف و مساجد در سال جاری و تاکنون ۲۲۵ میلیارد تومان برای کمک به آزادی زندانیان نیازمند جمع آوری شده است. همچنین در سال ۱۴۰۳ با تلاش‌های صورت گرفته ۲ هزار و ۱۴۵ نفر از زندانیانی که دارای جرایم حبس نبودند و صرفا به دلیل محکومیت مالی، دیه و یا رد مال در زندان حضور داشتند، از طریق این کمک‌ها آزاد شدند و به آغوش گرم خانواده بازگشتند.
۲۵ باجه دادرسی الکترونیک در زندان‌های استان تهران فعال است
معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها بیان کرد: در حال حاضر تعداد ۲۵ باجه دادرسی الکترونیک در زندان‌های استان تهران فعال است و حدودا ۹۳ درصد از دادرسی‌های شهر تهران به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود و تنها ۷ درصد از اعزام‌ها به صورت فیزیکی به مراجع قضایی صورت می‌گیرد. این اقدام به لحاظ هزینه‌های ایاب و ذهاب و سایر آسیب‌هایی که در اعزام‌ها وجود دارد، بسیار ارزشمند و قابل توجه است.
اعزام ۵ هزار و ۱۵۰ نفر از مددجویان به مرخصی پایان حبس
وی ادامه داد: همچنین در سال ۱۴۰۳ تعداد ۵ هزار و ۱۵۰ نفر از مددجویان در راستای اعمال ماده ۲۰۰ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تحمیلی و تربیتی در سال جاری به مرخصی منجر به آزادی رفته‌اند و این افراد از کسانی بودند که در دوران محکومیت توان پرداخت ضمانت لازم جهت استفاده از مرخصی به صورت ماهانه و سالانه را نداشتند و به همین دلیل مرخصی آنها ذخیره شده و در پایان محکومیت به مرخصی منجر به آزادی بدون ضمانت اعزام شدند.
آزادی ۳ هزار نفر با استفاده از پابند الکترونیک
حجت‌الاسلام والمسلمین فیروزجایی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و ۷۵۰ مورد آزادی مشروط و هزار و ۸۶۵ مورد تعلیق اجرای مجازات داشتیم و بیش از ۳ هزار نفر با استفاده از نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی پابند از زندان‌های استان تهران آزاد شدند.
پذیرش ۳۳۴ درخواست اعسار
در خصوص پیگیری برنامه عملیاتی مرتبط با محکومین مالی در زندان‌ها، گفت: در حال حاضر در تمامی زندان‌های استان تهران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فعال است و مددجویانی که بخواهند دادخواست اعسار بدهند، از طریق این دفاتر، اعسار آنها برای مراجع قضایی ارسال می‌گردد. در این رابطه در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۵۰۰ دادخواست اعسار برای مراجع قضایی ارسال شده که تاکنون ۳۳۴ نفر با پذیرش اعسار و پرداخت پیش قسط، از زندان‌های استان تهران آزاد شده‌اند.
بیشترین آمار زندانیان استان تهران مربوط به چه جرایمی است؟
وی در تشریح نوع محکومیت زندانیان در زندان‌های استان تهران نیز، عنوان کرد: در حال حاضر بیشترین جرایم در زندان‌های نه گانه استان تهران مربوط به جرایم مواد مخدر و روان گردان است که حدود ۳۴ درصد از جمعیت زندان‌های استان را شامل می‌شود. جرایم مرتبط با سرقت با آماری حدوداً ۲۷ درصد در رتبه دوم بیشترین آمار جرایم زندان‌های استان قرار دارند. با عنایت به اینکه یکی از سیاست‌های ریاست محترم قوه قضاییه این است که تعداد متهمین در زندان‌ها کاهش پیدا کند و از بازداشت‌های غیرضروری جلوگیری شود، پیگیری‌هایی در سال جاری در استان تهران انجام شده که در حال حاضر جمعیت متهمین نسبت به محکومین ۱۵ درصد است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *