دستگاه قضا در سال ۱۴۰۳|
اقدامات قاطع قوه قضاییه در مبارزه با فساد طی یک سال گذشته/ از صدور حکم پرونده چای دبش تا رسیدگی به بزرگترین پرونده کثیرالشاکی کشور
یکی از مهمترین اقدامات قوه قضاییه طی یک سال گذشته مبارزه با فساد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی و اجرای قوانین مرتبط است. دستگاه قضایی در ادامه روند سال‌های گذشته اهتمام ویژه‌ای به موضوع پیگیری، رسیدگی، اجرای حکم و به نتیجه رساندن پرونده‌های مفاسد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ داشته است.
خبرگزاری میزان -
فساد، نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است و از جمله موضوعات مهمی است که اعتماد مردم به دولت و حاکمیت را خدشه‌دار می‌سازد و ثبات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... را متزلزل کرده و با تخریب رقابت منصفانه در بازار کار و تخصیص ناکارآمد منابع، مانع رشد اقتصادی می‌شود. به همین جهت عزم جزم دستگاه قضا همواره بر مبارزه عالمانه و قاطعانه با کلیه مظاهر فساد و در همه عرصه‌هاست.
مبارزه با فساد همواره یکی از سرفصل‌های مهم و مورد تاکید دستگاه قضایی کشور بوده است. دستگاه قضایی، از لحاظ نظارتی جزو معدود دستگاه‌هایی است که انواع نظارت‌های درون‌سازمانی و بیرون‌سازمانی را با جدیت دنبال می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، از زمان ریاست بر قوه قضاییه علاوه بر اهتمام ویژه در راستای جامه عمل پوشاندن به مأموریت‌های شش‌گانه محوله رهبر معظم انقلاب، اقدامات و تدابیر خاصی برای رفع مشکلات و مسائل قضایی از جمله مقابله با گلوگاه‌های فساد در همه عرصه‌ها و برخورد با مفسدان اقتصادی اتخاذ کرده است.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر مبارزه با کلیه مظاهر فساد
یکی از تأکیدات جدی رئیس قوه قضاییه، از ابتدای زمان ریاست بر قوه قضاییه، موضوع مبارزه با کلیه مظاهر فساد در همه عرصه‌ها و ساحت‌ها بوده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۰ و روز‌های ابتدایی ریاست بر دستگاه قضا در این رابطه گفت: قوه قضاییه در مبارزه با فساد و رانت هرگز نباید منفعل عمل کند. مبارزه با فساد راهبرد جدی و قطعی قوه قضاییه است.
با تاکید رئیس قوه قضاییه رسیدگی به فساد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی جدی‌تر از گذشته پیش رفت و دستگاه قضایی علاوه بر مبارزه با فساد در همه ابعاد آن، با کوچک‌ترین تخلف و فساد در داخل مجموعه نیز برخورد کرده و تمام تلاش خود را برای افزایش انضباط سازمانی به کار گرفته است.
رئیس قوه قضاییه در پیام نورورزی ابتدای سال ۱۴۰۳ نیز در رابطه با موضوع مبارزه با فساد اظهار داشت: در سالی که گذشت، مبارزه با فساد درون قوه‌ای و برون قوه‌ای را در صدر اولویت‌های کاری خود نشاندیم و در جهت خشکاندن ریشه‌های فسادزا نیز قدم‌هایی را برداشتیم؛ قدم‌هایی که شاید آثار آنها، حداقل در کوتاه‌مدت برای مردم مشهود نباشد، اما در میان‌مدت، قطعاً ثمرات شیرینش بر کام جامعه و نظامات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آن خواهد نشست.
رئیس دستگاه قضا در این پیام، «مبارزه همه‌جانبه با کلیه مظاهر فساد در همه عرصه‌ها و ساحت‌ها» را به عنوان یکی از اولویت‌های قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ نام برد.
همچنین رئیس عدلیه طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، (۵ شهریور ۱۴۰۳) با اشاره به مقوله فساد و ابعاد آن، اظهار کرد: مقام معظم رهبری مکرراً نسبت به مسئله فساد طی سال‌ها و دهه‌های گذشته هشدار داده‌اند؛ در این مسیر، مأموریت دستگاه قضا و سازمان بازرسی و سایر بخش‌ها و دستگاه‌های ذیربط و به طور ویژه خودِ دولت، بسیار خطیر است. باید توجه داشت وقتی فسادی ایجاد می‌شود، ممکن است برخورد با آن هزینه‌هایی داشته باشد؛ بنابراین باید تمام توان خود را مصروف کنیم که از شکل‌گیری فساد جلوگیری شود؛ لازم به یادآوری است که مقصود از فساد، صرفاً منحصر به فساد اقتصادی نیست، بلکه منظور ما، زدودن و سد کردن مسیر شکل‌گیری کلیه مظاهر فساد در ساحت‌های مختلف از جمله ساحت‌های فرهنگی و غیرفرهنگی است؛ البته قدر مسلم، در بحث مقابله با فساد اقتصادی نیز تاکیدات مؤکد و ویژه‌ای داریم.
به همین جهت قوه قضاییه، توجه ویژه‌ای به موضوع پیگیری، رسیدگی، صدور حکم، اجرای حکم و به نتیجه رساندن پرونده‌های مفاسد اقتصادی دارد و این موضوع در سال ۱۴۰۳ به صورت جدی‌تری دنبال شده است. در این گزارش مهمترین پرونده‌های مبارزه با فساد طی یک سال گذشته بیان خواهد شد.
۱) صدور حکم پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ درباره دادگاه فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، تصریح کرد: بی‌شک مسئله مبارزه با فساد در هر بعدی حتی اگر به فرزندان مسئولان کشور و حتی دستگاه قضایی برگردد، جزو افتخارات قوه قضاییه است که نشان می‌دهد در این زمینه پیشتاز است و نشان می‌دهد در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد و بدون ملاحظه‌کاری اقدام و اعلام می‌کند.
روند رسیدگی به پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه
پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه یکی از پرونده‌های مهم در مبارزه با فساد بود که در سال ۱۴۰۳ منجر به صدور رای و اجرای حکم شد.
این پرونده در سال ۱۴۰۲ با موضوع کارچاق کنی و اعمال نفوذ در پرونده‌های کلان اقتصادی و پولشویی، بدون شاکی خصوصی و صرفا با وصول گزارشی از سوی ضابطان خاص قضایی به دستگاه قضا، تشکیل شد و از همان ابتدا دستور بررسی صحت و سقم موضوع از سوی مرجع قضایی صادر شد.
بعد از روشن شدن ابعاد ماجرا بلافاصله پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل و رسیدگی به آن بدون هیچ اغماضی آغاز شد.
در مرحله دادسرا از تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۲ تحقیقات گسترده‌ای توسط بازپرس پرونده آغاز شد.
طی مدت ۹۰ روز و برگزاری ۵۰۰ جلسه از ۳۰ متهم پرونده تحقیقات لازم انجام شد و مستندات تهیه شد.
پس از انجام تحقیقات، برای ۲۸ نفر از متهمان پرونده کیفرخواست صادر شد.
با صدور کیفرخواست (دی‌ماه ۱۴۰۲) پرونده به محاکم کیفری ۲ تهران ارسال و به شعبه ۱۰۶۴ ارجاع شد.
رسیدگی به این پرونده در دادگاه بدوی از ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ با حضور همه متهمان و وکلای مدافع آنها در ۲۶ جلسه به‌صورت مفصل برگزار شد.
پس از برگزاری جلسات متعدد و اعلام نظر کارشناسی، تعدادی از متهمان مجرم شناخته شدند.
متهمان در ۹ فقره پرونده اعمال نفوذ داشتند که پرونده رستمی صفا و پرونده تخلیه ورزشگاه شهدای قیطریه دو نمونه بارز آن بود.
سرانجام این پرونده منجر به صدور رای در مرحله بدوی شد.
پس از طی مرحله تجدیدنظر، این پرونده که در ابتدا ۲۸ متهم داشت، با تبرئه برخی متهمان به ۲۳ متهم رسید و رای صادره در دادگاه تجدیدنظر قطعی شد.
احکام قطعی فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه
سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری یازدهم دی‌ماه از صدور احکام قطعی پرونده فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه و سایر متهمان خبر داد.
متهم ردیف اول، «امیرحسین مصدق کهنمویی» در مرحله تجدیدنظر در مجموع به «بیش از ۱۷ سال حبس و جزای نقدی و مصادره اموال» محکوم شد.
این فرد در خصوص اتهام ۵ فقره در بزه، مشارکت در اعمال نفوذ برخلاف حق به تحمل یک سال و ۳ ماه حبس محکوم شد. همچنین به اتهام مشارکت در ادعای داشتن اعتبار و نفوذ در دولتی و اخذ مبلغ ۳ میلیارد ریال، علاوه بر رد مبلغ فوق به تحمل ۲ سال و یک روز حبس تعزیری و پرداخت ۸۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
متهم در خصوص اتهام مشارکت در فراهم آوردن ارتشا، به تحمل ۲ سال و یک روز حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و عایدی آن که یک خودروی ولوو بود، محکوم شد.
وی به اتهام مشارکت در ۷ فقره پولشویی و دریافت ۳۴۰ میلیارد ریال وجوه و ۵۰ میلیارد ریال ارز و طلا به پرداخت ۱۱۲ میلیارد ریال و ۱۲ سال و ۶ ماه محکوم شد. همچنین به پرداخت جزای نقدی بیش از ۴۷۰ میلیارد ریال در خصوص اصل مال، درآمد و عواید حاصل از جرم در این بخش محکوم شد.
نامبرده درخصوص اصل مال، درآمد و عواید حاصل از جرم، محکوم به مصادره ۶ دانگ از دو عدد پلاک ثبتی، ۴ دانگ از دو عدد پلاک ثبتی، ۲ قطعه زمین در ورامین، یک قطعه زمین در پلور، یک دستگاه خودرو بنز ای۲۰۰، ۴ دانگ خودرو مازراتی، یک دستگاه خودرو پورشه ماکان، یک دستگاه خودرو ولوو، یک دستگاه موتور کاوازاکی، دو دستگاه خودرو ۲۰۷ و ۱۰۰ سکه تمام بهار آزادی، ۵۰۰ گرم طلا، ۶۵ عدد سیمکارت، ۴دهم از یک دانگ پلاک ثبتی و ثلث مبلغ ۳۴۰ میلیارد و ۲۲۷ میلیون ریال و ربع مبلغ ۷۰ هزار دلار و ربع مبلغ ۳ هزار و ۵۰۰ یورو و ربع مبلغ ۵ میلیارد ریال و نیز سهم ثلث اموال ردیف اول تا هفدهم و سهم ربع از ۱۸ تا ۲۰ و سهم ثلث متهم دیگر (حمیدرضا یوسفی) از ۱۸ تا ۲۰ به باقیمانده محکوم شد.
این متهم در رای بدوی درباره اتهام نگهداری مواد مخدر، به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی و بابت استعمال آن به ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۸۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.
از آنجا که متهم تعدد جرم داشت به‌موجب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد برای متهم قابل اجراست.
متهم ردیف دوم پرونده «محمدصادق مصدق کهنمویی» به «بیش از ۸ سال حبس بابت اتهامات متعدد، جزای نقدی و مصادره اموال» به شرح ذیل محکوم شد:
- در اتهام اول، دادنامه بدوی عینا تائید شد و متهم به یک سال حبس محکوم شد.
- در اتهام دوم که پولشویی بود به ۷ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی، به مبلغ ۳۷۶ میلیارد ریال و حکم مصادره اموال ذکر شده قبلی، همان ۲۰ مورد قبلی که از اعمال مجازات‌های برادر او امیرحسین مصدق کهنمویی بود به علاوه مصادره ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال محکوم شد.
برای این متهم نیز مجازات اشد، قابل اجراست.
۲) رسیدگی به پرونده چای دبش
طبق اعلام سخنگوی قوه قضاییه بررسی‌های وزارت اطلاعات نشان داد که واردات چای از سال ۱۴۰۰ یک روند افزایش غیرطبیعی داشته و این واردات به صورت انحصاری در اختیار گروه هلدینگ چای دبش قرار گرفته است. پرونده چای دبش در همان سال تشکیل شد.
روند رسیدگی به پرونده چای دبش
در این پرونده از کارشناسان متعدد در رشته‌های مختلف استفاده شد و به لحاظ وسعت و پیچیدگی موضوعات در این پرونده، تحقیقات مفصل و دقیقی با مشورت‌های صاحب‌نظران حقوقی صورت گرفت.
۲۴ مهرماه ۱۴۰۳ کیفرخواست پرونده چای دبش در ۶۱۳ صفحه صادر و به دادگاه ارسال شد.
متهم ردیف اول که مالک شرکت‌های گروه دبش و مدیرعامل شرکت دبش سبز گستر بود از تاریخ ۳۰ آبان سال ۱۴۰۲ در بازداشت بود.
پرونده موسوم به چای دبش ۶۱ متهم داشته است که ۱۸ متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی هستند.
دادگاه رسیدگی به پرونده چای دبش، در ۲۴ جلسه به صورت پیوسته و با حضور اصحاب پرونده برگزار شد.
اولین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش، شنبه ۳ آذرماه ۱۴۰۳ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده، و با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد. در این جلسه، نماینده دادستان کیفرخواست متهمان پرونده را قرائت کرد.
در قسمت اول این پرونده برای ۶۱ متهم کیفرخواست صادر شد و تعداد ۵۹ نفر تفهیم اتهام شدند.
بیست و چهارمین رسیدگی به پرونده چای دبش نیز در تاریخ ۸ بهمن ۱۴۰۳ برگزار شد.
۱۳ اسفند ۱۴۰۳، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه خبر از صدور حکم برخی محکومان پرونده چای دبش داد.
در پایان رسیدگی مرحله اول این پرونده درخصوص تعداد ۴۲ نفر از متهمان تصمیم نهایی اتخاذ شد.
حکم اکبر رحیمی درآباد، متهم ردیف اول
محکوم‌علیه ردیف اول پرونده، اکبر رحیمی درآباد به اتهام قاچاق سازمان‌یافته از نوع کالای مجاز مشروط، قاچاق سازمان‌یافته از نوع کالای ممنوعه، مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی یا همان قاچاق ارز به میزان ۲.۲۶۹.۱۶۰.۵۳۴ یورو، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی و پرداخت رشوه مجموعاً به ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که طبق مقررات فقط محکومیت اشد، یعنی ۲۵ سال قابلیت اجرا دارد.
اکبر رحیمی بابت عدم رفع تعهدات ارزی نیز به استرداد عین ارز به مبلغ ۲.۲۶۹.۱۶۳.۵۳۴ یورو محکوم شد.
همچنین نامبرده مجموعاً به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد که طبق مقررات فقط محکومیت اشد یعنی مبلغی بالغ بر ۱۵۸ همت قابلیت اجرا دارد.
احکام سیدجواد ساداتی‌نژاد و سیدرضا فاطمی امین
طبق حکم صادره سیدجواد ساداتی‌نژاد و سیدرضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند، اما دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به ۲ سال و محکومیت سیدرضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.
احکام صادره قطعی و لازم الاجرا است و پس از ابلاغ به اجرا گذاشته خواهد شد و بخش مفتوحه پرونده در آینده رسیدگی خواهد شد.
جزئیات احکام سایر متهمان پرونده چای دبش را اینجا بخوانید.
۳) صدور حکم پرونده کثیرالشاکی «رضایت خودرو طراوت نوین»
پرونده رضایت خودرو طراوت نوین با تدبیر رئیس کل دادگستری استان قزوین و صدور ابلاغیه‌ای ویژه از سوی قوه قضاییه، این پرونده به منظور سرعت بخشیدن به روند رسیدگی و جلوگیری از سرگردانی مردم، به شعبه‌ای ویژه در استان قزوین ارجاع داده شد و ۱۳ جلسه دادگاه با همراهی و حضور شکات برگزار شد.
روند رسیدگی به پرونده رضایت خودرو
اولین جلسه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی «رضایت خودرو طراوت نوین» در آذرماه ۱۴۰۳ به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین و با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد.
آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده کثیرالشاکی نیز در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ برگزار شد.
قاضی ویژه پرونده رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین پس از پایان جلسات رسیدگی اعلام کرد: اگر متهم تا تاریخ مشخص نسبت به پرداخت دیون اقدام نکند، رای نهایی صادر خواهد شد. در صورتی که متهم بتواند با شاکیان به توافق برسد یا تسویه حساب کامل انجام دهد، دادگاه از نهاد‌های ارفاقی برای صدور رای نهایی استفاده خواهد کرد.
در نهایت قاضی پرونده در تاریخ یازدهم اسفندماه ۱۴۰۳ از صدور رای متهمان پرونده رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد.
این پرونده بیش از ۲۸ هزار شاکی و ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی داشته که برای متهم ردیف اول حکم اعدام و برای سایر متهمین حقیقی موثر در پرونده نیز حبس‌های طویل‌المدت و برای اشخاص حقوقی نیز رای انحلال صادر شده است.
رد مال شکات نیز مطابق با آخرین قرارداد و بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی در زمان پرداخت (یوم الاداء) لحاظ خواهد شد.
حکم اعدام صادره برای متهم ردیف اول قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور بوده و رای صادره نسبت به سایر متهمین قطعی است.
۴) صدور رای بخش اول و دوم پرونده کینگ‌مانی
پرونده «کینگ‌مانی» یکی از پرونده‌های کلاهبرداری شبکه‌ای رمزارز جعلی در ایران محسوب می‌شود که با فریب سرمایه‌گذاران و تشویق آنان به خرید ارز دیجیتال جعلی، خسارت زیادی به مردم وارد کرده است.
با تشکیل پرونده، اقدامات قضایی و دستگیری اعضای اصلی باند و برگزاری جلسات متعدد، دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، احکام متعددی شامل حبس طویل‌المدت برای متهمان و ممنوعیت فعالیت رمزارزی برای شرکت «بادران گستران» صادر کرده است.
روند رسیدگی به پرونده کینگ‌مانی در دستگاه قضایی
هفتم مهرماه ۱۴۰۰ یکی از بزرگترین شبکه‌های سازمان‌یافته کلاهبرداری در سطح کشور توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و عناصر آن دستگیر شدند.
این باند با فریب افکار عمومی و تشویق افراد به خرید و سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز مجعول «کینگ‌مانی»، مبالغ هنگفتی را از زیر مجموعه‌های خود کسب کرده و با ایجاد نوسانات ساختگی در قیمت رمزارز ادعایی، اقدام به خرید و فروش آن می‌کرده است.
پرونده «کینگ‌مانی» به دلیل داشتن بیش از ۴ هزار شاکی و حدود ۴ هزار میلیارد تومان مطالبه مورد ادعای شکات، از پرونده‌های کثیرالشاکی محسوب شد. اتهام متهمان این پرونده عبارت بود از: اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق کلاهبرداری شبکه‌ای و کلاهبرداری سازمان‌یافته از طریق ارائه رمزارز مجعول که با قرار جلب دادرسی، کیفرخواست ۸ متهم اصلی پرونده صادر شد.
با درخواست شکات برای تسریع در رسیدگی، رئیس کل دادگستری استان تهران دستورات لازم برای ارجاع پرونده «کینگ‌مانی» به یکی از شعب ویژه مبارزه با مفاسد و جرایم اقتصادی را صادر کرد.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده رمزارز جعلی کینگ مانی، به اتهام کلاهبرداری در دو نوبت صبح و عصر (سوم خرداد ۱۴۰۲)، با حضور متهمان، جمعی از شکات و وکلای آنها در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان تهران برگزار شد.
متهمان مجموعاً مبلغ ۱۰۷/۳۰۵/۰۰۰ یورو از طریق تولید و توزیع ارز جعلی کینگ‌مانی از شکات برده بودند.
نهایتا پس از برگزاری جلسات متعدد، در دهمین جلسه رسیدگی به این پرونده قضایی (چهارم بهمن ۱۴۰۲)، آخرین دفاع از متهمان اخذ و دفاعیات وکیل شرکت بادران گستران در مورد یکی از متهمان پرونده استماع شد.
صدور رای بخش اول پرونده کینگ‌مانی
پس از انجام بررسی‌های تخصصی و رسیدگی‌های قضایی، دادگاه در رابطه با بخش اول پرونده «کینگ‌مانی» مبادرت به صدور رای کرد.
بر اساس رای صادره، ۳ نفر از اشخاص حقیقی و یک شخص حقوقی (شرکت بادران گستران) به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق ایجاد رمزارز جعلی به‌نام «کینگ‌مانی» و توزیع آن در بین مردم، محکوم شدند.
از این تعداد، سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت و پرداخت معادل یورویی مطالبات شکات با احتساب ارزش ریالی ارز مذکور در زمان اجرای حکم محکوم شدند و شرکت «بادران گستران» به ممنوعیت از فعالیت شغلی با استفاده از هرگونه رمزارز به مدت ۲ سال محکوم شد.
رای دادگاه نسبت به متهمان قطعی بود و رای سایر متهمان، در بخش دوم صادر شد.
صدور رای بخش دوم پرونده کینگ‌مانی
در ادامه، رسیدگی به بخش دوم پرونده کینگ‌مانی، با ۲ هزار نفر شاکی در دستور کار قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات دادرسی، دادگاه مبادرت به صدور رای کرد.
در بخش دوم پرونده مذکور، ۳ نفر دیگر از متهمان با درنظر گرفتن میزان مداخله در وقوع جرم، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق ایجاد رمزارز جعلی به نام کینگ‌مانی و توزیع رمز ارز جعلی بین مردم و ساخت کارت فاقد اعتبار و اخذ وجه در ازای آن به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند.
همچنین دادگاه، متهمان مذکور را به پرداخت معادل یورویی مطالبات شکات با احتساب ارزش ریالی ارز مذکور در زمان اجرای حکم محکوم کرد.
طبق رای صادره مقرر شد کلیه رمزارز‌های کینگ‌مانی فاقد مالیت مورد حکم به‌نحو مقتضی جهت معدوم شدن، همزمان با اجرای حکم در زمان اجرا در اختیار واحد اجرای احکام قرار گیرد.
در رابطه با اتهام متهمان دائر بر «ساخت کارت فاقد اعتبار» نیز مراتب جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا اعاده شد تا پس از تکمیل تحقیقات فرآیند رسیدگی در دادگاه دنبال شود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفدهم بهمن ۱۴۰۳ در رابطه با آخرین وضعیت پرونده اعلام کرد: در حال حاضر برای یکی از املاک معرفی شده موسوم به «پارک بازان» مزایده انجام شده که تا کنون خریداری در این مزایده شرکت نکرده است.
دیوان عالی کشور نسبت به یکی از متهمان پرونده تجویز اعاده دادرسی را پذیرفته و پرونده به شعبه هم‌عرض صادر کننده رای قطعی، که شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی است، ارسال شده و در حال رسیدگی است.
۵) پیگیری پرونده کوروش کمپانی
پیگیری پرونده کثیرالشاکی «کوروش کمپانی» با ۶ هزار و ۸۰۰ شاکی که بیشتر شکایات هم مربوط به خرید تجهیزات تلفن همراه و با مطالبه مبلغی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است.
روند قضایی رسیدگی به پرونده کوروش کمپانی از آبان ۱۴۰۲ و بر اساس گزارش ضابطان خاص شروع شد.
متهم اصلی پرونده، مدیرعامل کوروش کمپانی است. وی پیش از ورود ضابطان نسبت به موضوع و ۷ ماه قبل از تشکیل پرونده (قبل از آبان ۱۴۰۲) از کشور خارج و متواری شد.
این فرد با استفاده از گذرنامه جعلی مربوط به تبعه خارجی افغانستانی به همراه همسرش به ترکیه رفته و سپس به امارات و از آنجا به اسپانیا گریخته و مجددا به امارات برگشته است.
از ابتدای تشکیل پرونده، تلاش دستگاه قضایی برای جلب متهم اصلی پرونده که به خارج از کشور متواری شده و بازگرداندن اموال مردم بوده است.
در این رابطه ۸ نفر از کارکنان شرکت بازداشت و ۷ نفر از آنها بعد از تفهیم اتهام مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری با قرار تامین وثیقه آزاد هستند.
تمام اموال متهم اصلی پرونده و اموال منقول این شرکت نقاط مختلف داخل کشور و خارج از کشور شناسایی و توقیف شده است.
طبق اعلام سخنگوی دستگاه قضا به سازمان اموال تملیکی ابلاغ شد، نسبت به فروش اموال توقیفی این شرکت به بالاترین قیمت ظرف مدت ۲ ماه اقدام کند و به محض فروش اموال از طرف بانک‌های طرف حساب، مطالبات مردم پرداخت شود.
در جریان فعالیت این شرکت برخی افراد سرشناس، اقدام به تبلیغ برای آن کردند که به اتهامات آنها رسیدگی شد. این افراد با پیگیری دستگاه قضایی، مبالغی که برای تبلیغات دریافت کرده بودند را به صندوق دولت برگرداندند.
در حال حاضر مدیرعامل کوروش کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است. پیگیری‌های قانونی برای بازگرداندن متهم اصلی این پرونده، به کشور انجام شده و دستگاه قضایی همچنان از طریق مراجع بین‌المللی و اینترپل پیگیر دستگیری و بازگرداندن متهم اصلی به کشور است.
۲۹ بهمن ۱۴۰۲ از طریق پلیس اینترپل، اعلان قرمز و جلب بین‌المللی مالک این شرکت، صادر شد و پلیس امنیت اقتصادی نیز پیگیر بازگرداندن این متهم است.
در رابطه با استرداد اموال متهم اصلی از امارات، مکاتبات متعددی را با کشور امارات انجام شده، همچنین برای دستگیری وی و همسرش مکاتبات لازم با امارات و پلیس اینترپل انجام شده و پاسپورت متهم اصلی و همسرش توسط امارات گرفته شده و نمی‌تواند از این کشور خارج شود و در حال حاضر دستگاه قضایی منتظر استرداد متهم اصلی به کشور برای وی و استیفای حقوق مالباختگان است.
۶) رسیدگی به پرونده فساد در فوتبال
رئیس کل دادگستری استان کرمان ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ از تشکیل یک پرونده با موضوع اتهام فساد مالی در یکی از باشگاه‌های فوتبال در استان کرمان خبر داد.
تخلفات واقع شده در این پرونده مربوط به سال ۱۴۰۰ و قبل از آن بود و در زمستان سال ۱۴۰۲ پرونده‌ای در دستگاه قضایی استان کرمان تشکیل شده بود.
در رابطه با پرونده فساد در فوتبال ابتدائا چند نفر از مسئولان سابق این باشگاه تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و تحقیقات تکمیلی در این زمینه ادامه پیدا کرد.
تعداد افراد بازداشتی این پرونده تا تاریخ ۶ تیر ۱۴۰۳ به ۸ نفر رسید که ۴ نفر با قرار تأمین آزاد شدند.
عمده اتهامات افراد بازداشت شده بحث تحصیل مال نامشروع بوده است. یکی از افرادی که به نوعی با ادعای نفوذ در کمیته داوران مبادرت با اخذ تعدادی سکه کرده بود احضار و به اتهام کلاهبرداری بازداشت و روانه زندان شد.
در این پرونده مدیرعامل وقت باشگاه شمس‌آذر نیز با قرار مناسب بازداشت شد. وی با تودیع وثیقه ۱۵ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد.
طبق آخرین اعلام سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ این پرونده در دادسرا جهت رفع نقص در حال بررسی است و به محض اینکه نواقص برطرف شود برای ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال می‌شود.
برخی دیگر از مهمترین پرونده‌های مبارزه با فساد که در سال ۱۴۰۳، پیشگیری، پیگیری، رسیدگی و یا منجر به صدور حکم و اجرای حکم شده به این قرار است:
- برگزاری جلسات دادگاه رسیدگی به مرحله دوم پرونده گروه رستمی‌صفا
- صدور رای نهایی پرونده فساد مالی در شرکت پتروشیمی امیرکبیر
- خروج کامل بانک ایران زمین از ناترازی با ورود دادگستری تهران
- صدور رای قطعی پرونده مدیران و سایر متهمان «شهرک صنعتی سیمین دشت» فردیس و جلوگیری از تضییع بیت‌المال به ارزش هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان
- محکومیت رئیس سابق یکی از شعب بانک صادرات استان مرکزی به جرم ارتشا به ۵ سال حبس
- صدور حکم محکومیت کارکنان متخلف شهرداری یکی از شهرستان‌های استان مرکزی
- افتتاح اولین اندیشکده قوه قضاییه با عنوان سلامت اداری و مبارزه با فساد
- حکم قطعی پرونده قاچاق سازمان یافته لوازم خانگی بوش
- خروج کامل بانک ایران زمین از ناترازی با ورود دادگستری تهران
- استیفای حقوق دولت و بازگرداندن اموال بانک‌ها و تسهیلات کلان بانکی با پیگیری‌های دادگستری استان تهران
- صدور حکم پرونده ارتشای رئیس سابق اداره گمرک شهرستان ساوه
- صدور کیفرخواست متهمان باند قاچاق کالا و فساد در گمرگ رازی خوی
- صدور کیفرخواست پرونده مجموعه گروه پردیس
- بازداشت چند مدیر دولتی مازندران به اتهام اختلاس شبکه‌ای
- صدور کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری ۱۰ میلیارد تومانی خرید محصولات الکترونیک در دادسرای قم
- بازداشت ۳ کارمند شهرداری نکا به اتهام اختلاس و ارتشا
- بازداشت ۲ پیمانکار شهرداری خرم‌آباد به اتهام ارتشا
- بازداشت ۳ پیمانکار دیگر شهرداری خرم‌آباد به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع
- دستگیری ۲ عضو شورای شهر و شهردار یکی از مناطق خرم‌آباد به اتهام ارتشا
- دستگیری ۲ پیمانکار و یک عضو دیگر از شورای شهر خرم‌آباد
- بازداشت یک عضو شورای شهر یکی از شهر‌های تابعه شهرستان شهریار
- صدور کیفرخواست پرونده اخلال در نظام ارزی کشور در استان اردبیل
- دستگیری شهردار اسبق ارومیه جهت تحمل محکومیت حبس
- بازداشت یک کارچاق‌کن سابقه‌دار در گرگان
- دستگیری غاصب عناوین دولتی، امنیتی و جاعل اسناد رسمی در مازندران
- شناسایی و تشکیل ۴ پرونده وصول نشدن تعهدات ارزی در بانک‌های استان گلستان
- صدور کیفرخواست پرونده مجموعه گروه پردیس به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور
این موارد تنها بخشی از اقدامات دستگاه قضایی در حوزه مبارزه با فساد در عرصه‌های مختلف بوده و با توجه به تاکیدات رئیس عدلیه قطعا این روند به صورت جدی‌تری ادامه پیدا خواهد کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *