۱۷ شعبه دادگاه صلح در مرکز استان کرمانشاه فعال هستند

نشست ستاد استانی راهبری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه با حضور رئیس کل دادگستری، معاونین، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی به منظور بررسی عملکرد ۹ ماهه دادگستری استان کرمانشاه برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ضمن تبریک ایام مبارک ماه رجب با اشاره به اینکه دادگستری استان کرمانشاه در سال گذشته با همت و تلاش همکاران قضایی و اداری به رتبه‌های بسیار خوبی در کشور دست یافت، اظهار کرد: در سال جاری به دلیل تشکیل دادگاه‌های صلح کار‌ها قدری کند پیش رفته ولی همچنان اوضاع قضایی استان مطلوب است و لازم است در سه ماه پایانی سال نیز مراقبت جدی صورت گیرد.

 کرمی با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۷ شعبه دادگاه صلح در مرکز استان فعال هستند افزود: همچنان در آغاز فعالیت دادگاه‌های صلح هستیم ولی در آینده نزدیک شاهد عملکرد مؤثر این دادگاه‌ها در توسعه قضایی استان خواهیم بود.

وی افزود: بر اساس آمار موجود ۳۰ درصد پرونده‌های وارده به دادگستری استان منتهی به سازش می‌شود و امیدواریم با تشکیل دادگاه‌های صلح این آمار افزایش یابد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در این جلسه با بررسی عملکرد ۹ ماهه حوزه‌های قضایی استان، ضمن تقدیر از حوزه‌هایی که آمار عملکرد مثبت نسبت به سال گذشته داشتند به حوزه‌های قضایی نیز که در برخی آمار‌ها ضعیف بودند تذکر جدی داد.

 کرمی به طور ویژه از حوزه قضایی بخش حمیل به دلیل آمار عملکرد مثبت در سال جاری تجلیل کرد.

وی همچنین به نامه‌های مردمی سفر رئیس  قوه قضاییه به استان کرمانشاه نیز اشاره کرد و گفت:سفر رئیس قوه قضاییه به استان کرمانشاه به بهترین وجه ممکن انجام شد و طبق برنامه‌ریزی منظم نامه‌های مردمی جمع آوری و کارگروهی تشکیل شد که در حال رسیدگی به نامه‌ها هستند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ضمن تأکید به همکاران یادآور شد: ضروری است پاسخ نامه‌های مردمی سریع، به موقع، مستوفا، دقیق، شفاف و با ارائه دلیل باشد.

وی با اشاره به شرایط حساس جامعه ضمن تأکید بر همکاری همه نهاد‌ها در مدیریت وضع موجود خاطرنشان کرد: لازم است مقامات قضایی نیز در صدور و اجرای برخی احکام و موضوعات عامه با دقت و کنترل شرایط، التهاب ایجاد نکنند.

کرمی با اشاره به اینکه شأن مقام قضایی، قضاوت است یادآور شد: ما موظفیم از نهاد‌ها و ارگان‌های خدمات رسان حمایت کنیم ولی در موضوعاتی که مربوط به دستگاه قضایی نیست ورود ضرورت ندارد و تنها در صورتی که نهادی ترک فعل کند لازم است بعد از تذکر کم کاری تحت تعقیب قضایی قرار گیرد. 

انتهای پیام/