رئیس کل دادگستری اصفهان: نتیجه عدم توجه به عدالت بروز فساد در جامعه است

نشست رئیس کل دادگستری اصفهان با مسئولان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق بازرگانی، تامین اجتماعی، اداره کل امور مالیاتی استان و جمعی از کارکنان قضایی نماینده دادگستری در هیئت‌های حل اختلاف امور مالیاتی، با هدف رفع برخی مشکلات واحد‌های تولیدی و بهبود وضعیت کسب و کار برگزار شد.

 حجت‌الاسلام‌ والمسلمین اسداله جعفری در این نشست، ضمن تبریک آغاز ماه مبارک رجب، اظهار کرد: بر اساس روایات اسلامی سه نیاز اساسی بشر امنیت، عدالت و رفاه و آسایش در زندگی مردم است که کارگزاران نظام موظف به تامین آن هستند.

وی افزود: امنیت به معنای عام در وضعیت کشور محسوس و ملموس است. اما از مصادیق بارز امنیت در حوزه اقتصاد مقاومتی باید به امنیت سرمایه‌گذاری توجه داشت که امنیت غذایی و امنیت قضایی زیر مجموعه آن به حساب می‌آید. بدان معنی که اگر کسی وارد این حوزه شد و سرمایه‌های مادی، معنوی و توان و خانواده خود را به میدان آورد تا خدمتی به مردم کرده باشد باید اطمینان داشته باشد که امنیت سرمایه و منافع او به شکل کامل و همه جانبه تامین می‌شود.

رئیس کل دادگستری اصفهان در توصیف عدالت اضافه کرد: عدالت به عنوان یک نیاز زیرساختی، فردی، خانوادگی و اجتماعی به‌شمار می‌آید و چنانچه در هر حوزه‌ای به آن بی‌توجهی شود منجر به بروز فساد خواهد شد.

حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین جعفری خاطرنشان کرد: مسئله سوم که بسیار موضوع پر‌اهمیتی است آسایش و رفاه ممدوح در زندگی مردم است و توان و توجه همه مسئولان نظام در میدان و عمل باید بر اساس تحقق این سه اصل معطوف و ملموس باشد.

وی تاکید کرد: همه مسئولان مکلف‌اند در تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فراقوه‌ای در بهبود فضای کسب و کار، تولید و اشتغال تلاش موثر داشته باشند.

رئیس کل دادگستری اصفهان در ادامه از به‌روز نبودن برخی قوانین و عدم اجرای کامل قانون به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های عرصه تولید یاد کرد و گفت: پاره‌ای از قوانین مربوطه سالهاست از تصویب آن می‌گذرد و باید به منظور کارآمد شدن هرچه بیشتر با تنظیم لوایح و طرح در مجلس با جلب نظر نخبگان، کارشناسان و متخصصان اصلاح و به‌روزرسانی شود.

حجت‌الاسلام‌ و‌المسلمین جعفری افزود: در فرایند اجرای کامل و صحیح قوانین نیز نواقصی ملاحظه می‌شود که لازم است ناظران اجرای قوانین پاسخگو باشند و مدیرانی که به وظایف قانونی عمل نمی‌کنند توسط دستگاه نظارتی از باب ترک فعل شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی شوند.

وی از ضرورت تشکیل دو کارگروه با هدف بررسی و رفع برخی مشکلات واحد‌های تولیدی استان خبر داد و گفت: یکی از تصمیماتی که در این نشست اتخاذ شد تشکیل دو کارگروه، با عنوان کارگروه تخصصی حقوقی و قضایی و کارگروه بررسی فرایند اجرایی بود که موظف به تشکیل جلسات منظم و تشکیل جلسات سه‌ماهه مشترک شده‌اند.

رئیس کل دادگستری اصفهان تصریح کرد: برخی از تولیدکنندگان و مودیان مالیاتی با توجه به تصمیماتی که در حوزه انرژی اتخاذ شده دچار خساراتی شده‌اند که لازم است این موارد نیز پیگیری و در جهت جبران خسارت اقداماتی انجام شود.

وی تصریح کرد: با وجود ورودی و موجودی بالای پرونده و حجم زیاد کار، قضات آگاه و با تخصص در دادگستری کل استان آماده حضور در کمسیون‌های مرتبط با رفع مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری در استان هستند.

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین جعفری در پایان یادآور شد: یکی از مهمترین سیاست‌های کلان نظام که در سند تحول قضایی هم به آن پرداخته شده حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است و دستگاه قضایی در ستاد اقتصاد مقاومتی با جدیت حمایت قضایی از تولید و اشتغال را در دستور کار دارد و عملکرد ستاد مذکور در استان این مطلب را تأئید می‌کند.

انتهای پیام/