بررسی مشکلات سهامداران و کارخانه سیمان بیارجمند در معاونت اول قوه قضاییه/ حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی: در رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی تمرکز باید بر روی احیا و توسعه آنها باشد
معاون اول قوه قضاییه در جلسه بررسی مشکلات کارخانه سیمان بیارجمند سمنان گفت: در رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی تمرکز ما باید بر روی احیا، ایجاد و به کار انداختن و توسعه واحدهای تولید و کارخانه‌ها باشد و در مواردی که سو‌ءاستفاده وجود دارد، باید برخورد صورت گیرد، اما تولید باید حفظ شود.
خبرگزاری میزان -
جلسه‌ای با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان، کولیوند استاندار استان سمنان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعضای شرکت سرمایه‌گذاران تامین اجتماعی (شستا)، معاون وزیر اقتصاد، نماینده بانک تجارت و بانک صنعت و معدن و تعدادی از سهامداران و مدیران شرکت سیمان بیارجمند برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این جلسه اظهار کرد: در سفر‌های استانی که رئیس قوه قضاییه به هر استانی دارد مشکلات عدیده‌ای مطرح می‌شود که دارای تنوع خاصی است و هر استانی با چالش‌های خاص خود به صورت منطقه‌ای مواجه است. تشکیلات قضایی زمانی که به موضوعی ورود می‌کند آن موضوع را به سرانجام می‌رساند و به نوعی نباشد فقط در یک جلسه مسائل مطرح شود.
وی افزود: برای رفع مشکلات موضوعاتی که به لحاظ استانی است به خود استان محول می‌شود و موضوعات مربوط به فرا استانی که کشوری است نیز در جلساتی که برگزار می‌شود بررسی و پیگیری می‌کنیم تا مأموریت‌ها به سرانجام برسد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: این پرونده چندان مشکل خاصی ندارد و پرونده‌های مشکل‌دارتر، سنگین‌تر از این موضوع را مشاهده کرده‌ایم که به راحتی حل شد که رفع آن به یک همکاری جمعی نیاز داشت که صورت گرفت البته همکاری جمعی که در درونش یک نگاه واحد به وجود بیاید و تلقی‌های مختلف از بین برود تا زمانی که تلقی‌های مختلف و نگاه‌های متفاوت را داریم طبیعتاً نمی‌توانیم نتیجه بگیریم.
وی افزود: به هر حال ما باید یک شناختی از گذشته داشته باشیم، ثروت و سرمایه از ناحیه مردم آمده و در حال حاضر نارضایتی به وجود آمده است یکسری از بخش‌های حاکمیتی برای ارائه تسهیلات ورود پیدا کردند و آن تسهیلات در حال حاضر وصول نشد در یک مقطعی رئیس جمهور ورود و در نهایت یک متولی به نام شستا را تعیین و اعلام کردند که شستا از صفر تا صد این قضیه را با توجه به حمایت‌هایی که حاکمیت از شستا می‌کند، بپذیرند. شستا بخش خصوصی نیست بلکه یک بخش حاکمیتی و دولتی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی بیان کرد: تلقی ما دو گونه می‌تواند باشد، یک تلقی این است که گذشته را بررسی کنید تا متوجه شوید چرا اینگونه شده است آیا جرم و تخلفی اتفاق افتاده است یا قصور و تقصیری بوده باید این موارد را بررسی کنیم، اما هر کجا که صرفا موضوع را از جنبه قضایی بررسی کرده‌ایم، به سرانجام نرسیده‌ایم و اقدام موثری هم صورت نگرفته است.در رسیدگی به مشکلات و پرونده واحدهای تولیدی ابتدا نظر و تمرکز ما باید بر روی احیا، ایجاد و به کار انداختن و توسعه واحدهای تولید و کارخانه ها باشد. در مواردی که سو‌ءاستفاده وجود دارد، باید برخورد صورت گیرد، اما تولید باید حفظ شود. نباید تولید را از جریان خود خارج کنیم برای اینکه می‌خواهیم رسیدگی قضایی انجام دهیم.
وی ادامه داد: تلقی دیگر این است که آنچه اتفاق افتاده، اگر سوء جریانی وجود داشته، باید رسیدگی شود، اما جریان تولید نباید متوقف شود. اولویت این است که ما به سرانجام رساندن کارخانه و حقوق سهامداران فکر کنیم. ما آمده‌ایم که مشکلات و گره‌هایی ناخواسته این کارخانه را رفع کنیم. آنچه که در مورد کارخانه سیمان بیارجمند اهمیت دارد، حضور شستا است. یعنی ما با بخش خصوصی مواجه نیستیم با دولت و حاکمیتی مواجه هستیم که دغدغه آن این است که به مردم خدمت کند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: با پیشرفت کار ۳۵ درصدی کارخانه بخش خصوصی قطعاً نمی‌پذیرفت که اقداماتی برای آن انجام دهد و باید شستا به مشکلات ورود کرده است. باید در این زمینه کار کارشناسی انجام شود. پس از انجام کار کارشناسی شستا در بازه زمانی مشخص کارخانه را به سرانجام برساند.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان سمنان در این جلسه اظهار کرد: معاون اول قوه قضاییه در سفر استانی به سمنان حسب دستور رئیس قوه قضاییه پیگیری مشکل سیمان بیارجمند را در دستور کار قرار دادند. بحث سیمان بیارجمند از گذشته‌ها تاکنون مطرح است و مسائل و مشکلاتی در این خصوص وجود دارد که این موضوع را جمع‌بندی کردیم که به شما ارائه می‌دهیم.
در این جلسه موضوعاتی اعم از دریافت تسهیلات ریالی از بانک و تعهدات ارزی توسط این شرکت، عدم امکان اعمال ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و... مطرح شد.
مرتضوی قائم مقام معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: شستا باید طرح داشته باشد اینکه جلسات متعدد برگزار کنیم و خروجی نداشته باشد و هیچ تعهد و تضمینی ندهد تا چند سال دیگر نیز به نتیجه نمی‌رسیم و شستا باید طرح خود را با تضمین و تعهد ارائه دهد. نکته دوم تعیین تکلیف بدهی‌ها است و شستا باید تضمین کافی را نزد بانک بگذارد. نکته سوم نیز تقسیم وظایف است و همگی باید کمک کنیم تا این مشکل رفع شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *