رئیس کل دادگستری استان قم: قواعد فعالیت برای کنشگران اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد ترسیم شود

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدکاظم موسوی در نشست با جمعی از فعالان و نمایندگان تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاداستان قم، اظهار کرد: فعالیت‌ها و اقدامات تشکل‌ها و سازمان‌های مردمی باید در جهت حفظ حقوق عامه و سرعت بخشیدن به تحقق برخی برنامه‌ها و اهداف تعیین شده در خصوص پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی باشد.

وی افزود: شکل‌گیری برخی مطالبات عمومی در امتداد شکل‌گرفتن فرهنگ مطالبه‌گری اجتماعی و دغدغه‌مندی مردم در راستای صیانت از حقوق همه آحاد مردم در جامعه است.

رئیس کل دادگستری استان قم با تأکید بر اینکه دغدغه بسیاری از حاضران به عنوان نماینده یک سازمان مردم‌نهاد و کنشگران اجتماعی دغدغه ما در مجموعه قضایی نیز محسوب می‌شود و کار‌ها و فعالیت‌های گسترده‌ای در استان انجام شده است، بیان کرد: پراکنده‌کاری، موازی‌کاری و عدم انسجام برنامه‌های اجتماعی و پیشگیرانه در حوزه‌های مختلف باعث کاهش کارآیی و پیشبرد اهداف می‌شود و باید کار‌ها و برنامه‌ها به صورت منسجم و تحت نظر یک سازمان ذیربط صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری با توجه به برخی از مطالب بیان شده در این نشست، گفت: ما در مجموعه قضایی استان حامی و پشتیبان چنین فعالیت‌های مدنی و اجتماعی هستیم.

وی با بیان اینکه آسیب در حوزه‌های مختلف استان و به صورت محله‌محور صورت گرفته، افزود: تلاش و مساعدت همه افراد و گروه‌ها در حل مسائل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی لازم و ضروری است و نقش‌آفرینی آحاد مردم در قالب کنشگران اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد در راستای اداره بهتر امور جامعه، خصوصاً در جهت تحقق اهداف و پیشبرد برنامه‌های دستگاه قضایی از جمله برنامه‌های دوران تحول و تعالی قوه قضاییه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین تصریح کرد: لازم است اصول و قواعد فعالیت‌های اجتماعی توسط نهاد‌های ذی‌ربط و مسئول برای کنشگران اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد ترسیم شود تا تمرکز فعالیت‌ها از سمت و سوی طرح موضوعات شخصی و صنفی به سمت رفع مشکلات اجتماعی و جمعی سوق یابد.

انتهای پیام/