دادستان اراک: تمامی تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی در حکم دستور قضایی و لازم‌الاجرا است

 حجت‌الله درودگر اظهار کرد: فلسفه تشکیل جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی، مقاوم کردن اقتصاد بر اساس داشته‌ها و امکانات استان مرکزی است تا مدیران مرتبط با بهره‌مندی از ظرفیت و امکانات بومی در مسیر توسعه و تقویت صنایع و واحدهای تولیدی استان مرکزی، همیار و کمک کار مجموعه اقتصاد مقاومتی دادگستری باشند.

 وی با بیان اینکه تعامل، همراهی و همگام بودن مدیران دستگاه‌‎های مسئول قطعاً در توسعه استان موثر خواهد بود، تصریح کرد: تمامی تصمیمات ستاد اقتصاد مقاومتی در حکم دستور قضایی و لازم الاجرا است و مدیران استان باید این موضوع را مورد توجه ویژه قرار دهند.

 دادستان اراک خاطر نشان کرد: اقدامات ستاد باید با رعایت قانون همراه با ارائه راهکار‌های موثر و راهگشا باشد تا از این طریق کمک کنیم تا چرخه تولید واحد های تولیدی از حرکت باز نماند و کارگری از کار بیکار نشود.

 درودگر با اشاره به وظایف مدعی العموم تأکید کرد: دادستانی در راستای مقوله مبارزه با فساد و مفسد، یقینا با افرادی که در قالب فعالیت اقتصادی به اعمال مجرمانه می‌پردازند، قاطعانه برخورد می‌کند، اما آنجا که به دلیل شرایط خاص کشور و تحریم‌های ظالمانه، فشاری بر واحدهای تولیدی ما وارد و تولید آنان را مختل کند، حتما از طرق قانونی به کمک آنها خواهیم شتافت.

در این جلسه که با حضور مسئولین ذیربط و مدعو و مدیران برخی از واحد های تولیدی برگزار شد، مشکلات مرتبط با ترخیص تجهیزات خط تولید شرکت شیشه تابش جام اراک، مشکل عدم صدور سند مالکیت شرکت ساویس دلیجان، مشکلات شرکت تعاونی صنایع سنگ معدنی آقداش کمیجان و امکان واگذاری اراضی در اختیار با مساعدت منابع طبیعی و آبخیزداری استان، مشکلات پیش آمده با واگذاری و خلع ید از تعدادی از کارخانجات نورد و لوله صفا به نفع بانک پارسیان و شرکت لوله و پروفیل صبح صبا و مسدودی و عدم وجود راه دسترسی به کارخانه جات تولید میلگرد و تعطیلی کارخانجات موصوف، مشکلات واحد تولیدی آریا صنعت تجارت بایا، موضوع حکم خلع ید از اراضی ملی و قلع بنا و مشکلات مرتبط با مسدودی حساب های بانکی شرکت کشت و صنعت شیر، گوشت و خامه بررسی و با هم افزایی و تعاملات صورت گرفته مصوباتی در جهت کمک به این واحد ها اتخاذ شد.

انتهای پیام/