ناکارآمدی سازوکارهای حقوق بینالملل بشر؛ چرا جنایت‌های رژیم صهیونیستی متوقف نمی‌شود؟
نیلوفر مقدمی خمامی، پژوهشگر روابط بینالملل و کارشناس میهمان موسسه صیانت از حقوق زنان، طی یادداشتی برای میزان به بررسی ناکارآمدی سازوکارهای بینالمللی در رسیدگی به جنایت‌های رژیم صهیونیستی پرداخته است.
متن این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهرماه ۱۴۰۲) موضوعات، معادلات سیاسی-نظامی، مواجهات حقوقی و حتی واکنش‌های مردمی به وقایع فلسطین مانند سابق نیست؛ حجم جنایت‌های ارتکابی از سوی رژیم اشغالگر قدس در نوار غزه و لبنان به حدی است که بسیاری از مقام‌های سازمان ملل از دبیرکل تا گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در فلسطین اشغالی از آن به فاجعه‌بارترین جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی یاد می‌کنند و دیوان بینالملل دادگستری و کیفری نیز در چارچوب اختیارات قانونی-قضایی خود به نحوی با پرونده این جنایات مواجه شده‌اند.
پس از طرح شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بینالمللی دادگستری به اتهام نقض فاحش کنوانسیون منع و مجازات نسل‌کشی، برخی این گام هرچند مختصر برای متوقف کردن جنایات سازمان‌یافته اشغالگران در فلسطین را به نوعی در قالب کارآمدی و برخورداری نظام بینالملل حقوق بشر از ضمانت اجرا تعبیر کردند و علی‌رغم بی‌توجهی رژیم غاصب به دو دستور موقت دیوان، به این سازوکار حقوقی به چشم روزنه امیدی برای احقاق حقوق از دست رفته ملت تحت اشغال فلسطین نگریستند.
اندکی پس از گذشت بیش از یک سال از ارتکاب این جنایت‌ها در نهایت دیوان بینالمللی کیفری نیز حکم دستگیری به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در غزه را علیه نخست‌وزیر و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی صادر کرد.
با وجود به جریان افتادن این دو سازکار حقوقی-قضایی برای توقف جنایت‌ها، همچنان اثری از کاهش خسارت‌های انسانی در فلسطین مشاهده نمی‌شود و رژیم اشغالگر بی‌محابا اقدام‌های ناقض حقوق بینالملل را ادامه می‌دهد. دلیل این ناکارآمدی را می‌توان در چند محور مورد توجه قرار داد:
الف) نابرابری دولت‌ها: بر خلاف بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد که اصل را بر تساوی حاکمیت کلیه اعضای ملل متحد بنا نهاد، نظام بینالملل از نابرابری حاکمیت‌ها رنج می‌برد؛ عمده این عدم توازن و تعادل قدرت را می‌توان در اعطای قدرت وتو به ۵ عضو دائم شورای امنیت ملاحظه کرد.
اگرچه اعطای قدرت وتو به پنج عضو دائم شورای امنیت برخاسته از میراث جامعه ملل و مناسبات قدرت در آن دوران بوده، اما این موضوع با تهدید هر ۵ کشور آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین درباره انحلال سازمان ملل در صورت عدم پذیرش این قدرت انحصاری، در دوره تأسیس سازمان ملل تداوم یافته است.
اثر این نابرابری قدرت را می‌توان در ۴۹ مرتبه اعمال قدرت وتو از سوی آمریکا برای حفاظت از رژیم صهیونیستی مشاهده کرد؛ در یک سال اخیر و در مواجهه با جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه نیز، آمریکا ۴ مرتبه با اعمال وتو جلوی آتش‌بس را گرفته و از این طریق به ارتکاب جنایت در غزه و لبنان و تداوم آن کمک کرده است.
ب) عدم حمایت دولت‌ها و فقدان سازوکارهای اجرای قانون: از دیگر موضوعاتی که سبب می‌شود قواعد و اصول حقوق بینالملل علی‌رغم جایگاه رفیع نظری آن، ناکارآمد به نظر برسد، عدم حمایت برخی قدرت‌ها از قواعد و اصول موجود و فقدان سازوکار اجرای آن است.
حقوق بینالملل از طریق ایجاد و اجرای مجموعه معاهدات، کنوانسیون‌ها و سایر اسناد قانونی به حیات خود ادامه می‌دهد و این سازوکار بیش از هر چیزی نیازمند رضایت دولت‌های موجود آن است.
با وجود این، برخی دولت‌ها به جای تبعیت از اصول و قواعد مورد توافق ترجیح می‌دهند در تعارض منافع خود، این قواعد را نقض کرده و اصول را زیرپا بگذارند؛ همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، پس از فراز و فرود‌های فراوان در نهایت دادستان دیوان بینالمللی کیفری برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت قرار بازداشت به اتهام ارتکاب جنایت جنگی را صادر کرد، اما برای تحقق این حکم دستگیری نیازمند همکاری دولت‌ها است.
برخی از دولت‌ها بنابر منافع سیاسی خود به این حکم دیوان تن نمی‌دهند و عملا از جانیان بینالمللی حفاظت می‌کنند؛ به عنوان مثال آلمان با تکیه بر عدم عضویت رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بینالمللی، عدم همکاری در دستگیری را اعلام کرد، دولت فرانسه نیز با توسل به اصل مصونیت مقام‌های دیپلماتیک غیرعضو در دیوان از این مسئولیت شانه خالی کرده است. دولت ایتالیا نیز از همین دیدگاه تبعیت کرده است. آمریکا نیز که ید طولایی در نادیده گرفتن و نقض حقوق بینالملل دارد و گاه این نقض را از طریق اعمال قدرت وتو به نمایش می‌گذارد، با زیر سوال بردن صلاحیت دیوان، اعتراض و مخالفت خود را به صدور این حکم دستگیری اعلام کرد.
ج) صلاحیت محدود دیوان‌های بینالمللی: یکی دیگر از علل ضعف و ناکارآمدی نظام بینالملل حقوق بشر برای متوقف کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی را باید در محدودیت صلاحیت دیوان‌های بینالمللی جست‌وجو کرد؛ به عنوان مثال صلاحیت دیوان بینالمللی کیفری محدود و محصور به پرونده‌هایی است که یا دولت‌ها در آن اعلام رضایت کرده‌اند یا پرونده از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شده است.
این موضوع پیگرد جانیانی که دولت متبوع ایشان عضو اساسنامه رم نیست را دشوار می‌کند. پیش از این نیز بیان شد که دولت‌های آلمان، فرانسه و ایتالیا با استناد به همین مبنا، مشروعیت حکم دستگیری را زیر سوال برده‌اند.
- بیشتر بخوانید:
- رژیم صهیونیستی عامل اصلی قتل‌عام خبرنگاران در سال ۲۰۲۴
- انتقاد سازمان بهداشت جهانی از اقدام‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه
این محدودیت البته تنها منحصر به دیوان بینالمللی کیفری نیست، بلکه دیوان‌های منطقه‌ای نیز از آن رنج می‌برند؛ به‌صورت خاص حتی در جهان اسلام و در چارچوب سازمان همکاری اسلامی که در اساسنامه آن تشکیل دادگاه عدل اسلامی برای رسیدگی اختصاصی به پرونده فلسطین پیش‌بینی شده به دلیل عدم تصویب آن از سوی اکثریت اعضای سازمان، این ظرفیت معطل مانده و در صورت تصویب نیز با چالش‌های متعددی در صلاحیت مواجه خواهد بود.
د) تقدم سیاست بر حقوق: اگرچه اساس شکل‌گیری حقوق بینالملل برای ایجاد توازن میان قدرت‌های سیاسی (دولت‌ها) بوده و اصول و قواعد حقوقی برای حفاظت از صلح و امنیت بینالمللی و ایجاد زمینه همکاری مسالمتآمیز میان کشور‌ها توسعه یافته است؛ اما واقعیت عینی روابط بینالمللی از حقوق بینالملل فاصله گرفته است.
در یکسو، حقوق بینالملل برای احقاق کرامت ملت‌ها، ایجاد برابری و صلح و روابط دوستانه ایجاد شده و از سوی دیگر، روابط بینالملل دولت‌ها را به کسب منافع شخصی بیشتر سوق می‌دهد. در همین راستا برخی دولت‌ها به جای دفاع انسانی از حقوق بشر و بشردوستانه آن را به دستاویزی برای یارکشی، اعمال فشار و تحمیل زور علیه رقبای سیاسی یا دولت‌های ضعیف‌تر تبدیل می‌کنند و به عبارتی حقوق بشر را قربانی سیاست‌زدگی خویش می‌سازند.
در کنار سازوکارهای قضایی موجود در جامعه بینالمللی، رفتار جهت‌گیرانه برخی دولت‌ها در شورای حقوق بشر در نادیده‌گیری عامدانه نقض مکرر حقوق فلسطینیان نشان می‌دهد که چگونه ادعای دفاع از حقوق بشر و کرامت ذاتی انسان‌ها به دستاویزی برای برهم زدن نظم حقوقی در جهان بدل شده است.
آنچه در سطور فوق بدان اشاره شد کلان الگو‌های موجود در فضای بینالمللی است که سازوکارهای توسعه و ارتقاء حقوق بینالملل معاصر را ناکارآمده کرده و امکان پیگرد جنایت‌ها از سوی یک رژیم اشغالگر را با چالش مواجه کرده است.
بدیهی است درصورت تداوم این خلاء‌ها و ناکارآمدی‌ها نمی‌توان انتظار تحقق عدالت در عرصه بینالمللی را داشت و جنایت‌کاران بینالمللی به آسودگی در حریم امن مصونیت سیاسی خود به جرایم خویش تداوم خواهند بخشید.
برهم زدن این رویه نیازمند عزم و اراده جدی دولت-ملت‌هایی است که چشم دل بر این جنایت‌ها نبسته و تسلیم اعمال زور و تحمیل اراده برخی دولت‌های خاص نشده‌اند؛ این مسیر استعلایی یعنی آزادی و آزادگی تنها با اصل انسانی حمایت از مستضعفین (اصل ۱۵۴ قانون اساسی) پیوند خورده و به‌عنوان دکترین عالی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق حق تعیین سرنوشت ملت‌های تحت اشغال، پرچم‌دار و الگوی مبارزه با مستکبرین در جهان خواهد بود.
انتهای پیام/