جمهوری اسلامی ایران عهده‌دار قرائتی جدید از حقوق انسان
امیرحسین محبعلی، معاون پژوهشی پژوهشکده قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان ضمن تشریح حقوق بشر غربی، گفت: همانطور که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بار‌ها مورد تاکید قرار گرفته است، بحث مبانی حقوق بشر غربی در بوته آزمایش و عمل در خیلی از مواقع با چالش مواجه شده است.
محبعلی با اشاره به اینکه حقوق بشر غربی انسان را یک موجود بیولوژیک در نظر می‌گیرد، گفت: این در حالی است که واقعیت انسان یک موجود صرف بیولوژیک نیست و ابعاد روحانی و معنوی انسان دارای اهمیت و ارزش است.
وی بیان کرد: شما وقتی یک انسان را به‌عنوان یک ربات یا یک موجود بیولوژیک در نظر می‌گیرید شاید بتوانید با کلی قواعد، قوانین و چارچوب‌ها در بسیاری از موارد آن را تنظیم کنید، اما طبیعتا در نقاط و عرصه‌های بسیار مهمی که حقوق جمعی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، ما می‌بینیم که در عرصه عمل با چالش مواجه می‌شود.
معاون پژوهشی پژوهشکده قوه قضاییه، گفت: با مراجعه به اعلامیه جهانی حقوق بشر که البته بیشتر کشور‌های غربی در ارائه مفاد این اعلامیه تاثیرگذار هستند، به این نتیجه می‌رسیم که آن‌ها با یک خلاء مبانی مواجه هستند.
به گفته وی، نکته حائز اهمیت این است که علت اجرا نشدن حقوق بشر در غرب به این دلیل نیست که در عرصه عمل مجموعه‌ای از تصمیم‌های سیاستی منجر به اجرا نشدن آن می‌شود، بلکه بیشتر به این علت است که مبنایی برای اجرا ندارند؛ این نکته مهمی است که باید در رابطه با مبانی حقوق بشر غربی و تشکیک نسبت به این مبانی به آن توجه شود.
محبعلی در بخشی دیگر با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران عهده‌دار یک قرائت جدید از حقوق انسان است، اظهار کرد: انقلاب اسلامی براساس ترسیم و ارائه این قرائت از حقوق انسان ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه مبانی حقوق بشر غربی چالش‌های عدیده‌ای دارد، گفت: خیلی از اندیشمندان غربی نیز آن را بیان نمی‌کنند.
- بیشتر بخوانید:
- حقوق بشر اسلامی؛ جایگزینی برای نسخه شکست‌خورده غربی
- ضرورت دیپلماسی قضایی در حقوق بین‌الملل
- موضوع‌های حقوق بشری؛ اولویتی مهم برای دستگاه قضا
محبعلی در بخش دیگری با بیان اینکه براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و صیانت از حقوق شهروندان است، گفت: براساس بند‌های ذیل اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پنج ماموریت برای قوه قضاییه ترسیم شده که یکی از مهم‌ترین ماموریت‌ها به بند ۲ اصل ۱۵۶ یعنی احیای حقوق عامه و صیانت از آزادی‌های مشروع برمی‌گردد.
معاون پژوهشی پژوهشکده قوه قضاییه با تاکید بر اینکه دستگاه قضا در مسائل حقوق بشر در عرصه بین‌المللی ماموریت مستقیم و بی‌واسطه دارد، تصریح کرد: فارغ از مباحث فکری و محتوایی که به آن اشاره شد (اصل ۱۵۶ قانون اساسی و فرمایشات رهبر معظم انقلاب) از لحاظ سیستمی و ساختاری هم قوه قضاییه متولی مسائل حقوق بشری در عرصه بین‌المللی است؛ البته متولی بودن صرفا به معنی اجراکننده مسائل نیست، بلکه به معنای سیاست‌گذار بودن در عرصه بین‌المللی است.
محبعلی با بیان اینکه براساس قوانین و اسناد بالادستی اعتقاد داریم دستگاه قضایی می‌تواند یک رکن بسیار مهم در عرصه بین‌المللی باشد، گفت: دستگاه قضا با ماموریت‌هایی که در این عرصه دارد مکلف به کنشگری بین‌المللی فعالانه است، لذا ما براساس این چارچوب اقدام‌هایی را در زمینه ادبیات‌سازی و مفهوم‌سازی به‌عنوان رکن علمی و پژوهشی قوه قضاییه انجام می‌دهیم.
وی گفت: امیدواریم اقدام‌هایی که انجام می‌دهیم و عموما نیز در قالب کتاب، گزارش، نشست و همچنین مشارکت در تهیه اسناد در سازمان ملل است، بتواند برای متولیان امر و مجریان موضوع‌های بین‌المللی در کشور مفید واقع شود و عین حال بابی برای جلب مشارکت بیشتر جامعه دانشگاهی و حوزوی در این حوزه موضوعی باشد و بتوانیم کار‌های بهتر و مفیدتری را انجام دهیم.
انتهای پیام/