قانون اساسی کشورمان مبتنی بر جهان‌بینی اسلامی است و اقتباسی نیست

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، غلامرضا مولابیگی عضو حقوقدان شورای نگهبان روز دوشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۳ به مناسبت روز بزرگداشت قانون اساسی در برنامه تلویزیونی «صبح بخیر ایران» شبکه یک سیما حضور یافت و گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم در روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به جمهوری اسلامی، رای مثبت دادند.

وی افزود: پس از آن تدوین قانون اساسی مدنظر قرار گرفت. شورای موقت انقلاب اسلامی تصمیم گرفت مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی با رای مردم تشکیل شود که در آن مجلس از اقلیت‌ها نیز حضور داشتند.

مولابیگی عنوان کرد: کار بررسی قانون اساسی در مجلس خبرگان در روز ۲۴ آبان ۱۳۵۸ به پایان رسید. مردم حدود دو هفته به بررسی آن پرداختند. سپس انتخابات در روز‌های ۱۰ و ۱۱ آذر برگزار شد و حدود ۹۹ درصد شرکت‌کنندگان به این قانون اساسی رای مثبت دادند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه خاطرنشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کم‌نظیر است. مردم با دقت و هوشیاری، مشروح مذاکرات خبرگان تدوین قانون اساسی را پیگیری کردند. نمایندگان آنها در مجلس نیز که شخصیت برجسته آنها شهید بهشتی بود به دقت اصول را بررسی می‌کردند.

وی همچنین بیان داشت: قانون اساسی کشورمان مبتنی بر جهان‌بینی اسلامی است که پشتوانه آن فعالیت‌های علمی و فقهی یک هزار و چهارصد ساله می‌باشد. در اصل دوم قانون اساسی مبانی قانون اساسی ذکر شده که در سایر اصول نیز این جهان‌بینی دیده می‌شود.

مولابیگی تصریح کرد: قانون اساسی کشورمان اقتباس از سایر کشور‌ها نیست و بلکه الگوست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مترقی است و اصول آن برای موارد نادر نیز راهکار‌هایی پیش‌بینی کرده است که به طور مثال می‌توان به شرایط فقدان رئیس‌جمهور اشاره کرد؛ بنابراین بر مبنای قانون اساسی بن‌بستی وجود ندارد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری درخصوص امکان بازنگری در قانون اساسی اظهار داشت: دو نوع نظام در قانون‌های اساسی وجود دارد که عبارتند از انعطاف‌پذیر و انعطاف‌ناپذیر. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انعطاف‌پذیر است و در اصل ۱۷۷ امکان بازنگری در اصول قانون اساسی البته به غیر از اصول تغییرناپذیر که درباره مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران است، پیش‌بینی شده است.

وی تاکید کرد: البته باید توجه داشت که قانون اساسی نباید هر روز دستخوش تغییر قرار گیرد. قانون اساسی باید نیاز‌های آینده را نیز تامین کند. معتقدیم با شرح و تفسیر قانون اساسی می‌توان مشکلات را حل کرد. در برخی از اصول نیز مسیر برای اصلاح قوانین درنظر گرفته شده که به طور مثال می‌توان به اصل ۴۴ قانون اساسی که در رابطه با حوزه اقتصاد است، اشاره کرد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگر مجری عنوان کرد: مسئولیت اجرای قانون اساسی با رئیس‌جمهور و مسئولیت صیانت از قانون اساسی با شورای نگهبان است. اعضای شورای نگهبان با دقت بسیار بالایی به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌پردازند. رفت و برگشت چندباره یک مصوبه بین مجلس و شورای نگهبان، نشان‌دهنده همین موضوع است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: قانون اساسی از نگاه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب فصل الخطاب است. ساختار و تشکیلات قوای سه‌گانه و حقوق ملت در قانون اساسی ذکر شده است. شورای نگهبان در موراد مختلف در بررسی مصوبات به دفاع از حقوق ملت پرداخته است که به طور نمونه می‌توان به مصوبه ایجاد درآمد‌های پایدار برای دهیاری‌ها و شهرداری‌ها اشاره کرد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان ابراز داشت: پی‌ریزی نظام اقتصاد صحیح و توسعه علم و فناوری که مورد تاکید قانون اساسی است، باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین در قانون اساسی آموزش به عنوان حقوق عامه شناخته شده که امید است آموزش قانون اساسی نیز در متون درسی گنجانده شود.

انتهای پیام/