رئیس کل دادگستری استان سمنان: دستگاه قضایی نیازمند شناخت و ارزیابی عملکرد خویش در نگاه جامعه نخبگان است
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه دستگاه قضایی دستگاه عدلیه نیازمند شناخت و ارزیابی عملکرد خویش در نگاه جامعه نخبگان است، گفت: قوه قضاییه ملجا و پناهگاه مظلومان در استیفای حقوق آنان و تظلم خواهی، احقاق حق، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، حل و فصل اختلافات محسوب می‌شود.
خبرگزاری میزان -
نشست صمیمی نخبگان بسیجی استان سمنان با حجت‌الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری استان با حضور جمعی از اعضای شورای معاونین در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان پس از استماع نقطه نظرات نمایندگانی از نخبگان بسیجی حاضر در این جلسه با تسلیت به مناسبت ایام شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا (س) و همچنین تبریک موفقیت هسته‌های جبهه مقاومت در ناکام گذاشتن مقاصد شوم رژیم جعلی و کودک کش صهیونیستی در لبنان، غزه و فلسطین، گفت: به ارواح بلند و تابناک تمامی شهدای بسیج، شهدای انقلاب اسلامی و همچنین شهدای جبهه مقاومت درود می‌فرستیم و از درگاه خداوند متعال آرزوی نابودی هرچه زودتر اسرائیل غاصب را مسئلت داریم.
قاضی در جایگاه اقامه قسط و عدل در جامعه قرار دارد
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری افزود: همه مأموریت‌ها و تکالیفی که در قانون اساسی برای قوه قضائیه تصریح شده برگرفته از وظایفی است که در قرآن کریم و کلام معصومین (ع) برای قاضی در جایگاه اقامه قسط و عدل در جامعه پیش بینی و تاکید شده است.
وی ادامه داد: امامین انقلاب اسلامی جایگاه قوه قضاییه و قاضی را منصبی جلیل و رفیع دانسته اند؛ چرا که قوه قضاییه ملجاء و پناهگاه مظلومان برای استیفای حقوق آنان و تظلم خواهی، احقاق حق، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، حل و فصل اختلافات و هرآنچه در قانون اساسی و حتی سند تحول وتعالی قضایی آمده و مکلّف به اجرای آنها شده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: بر همین اساس است که مردم باید آنچنان نسبت به دستگاه عدلیه اطمینان داشته باشند که اگر مورد ظلم واقع شدند و هشدار پیگیری قضایی را اظهار کردند رعب و وحشت برای ظالمان ایجاد شود.
وی با تشریح لازمه ملجاء و پناهگاه بودن دستگاه قضایی افزود: بنا به تعابیرعلمای دینی، قاضی باید با اقتدار وشجاعت وبدون تاثیر پذیری از هوا و هوس در حدود قوانین و مقررات تصمیم صحیح اتخاذ و حکمی عادلانه صادر کرده وتمامی امور محوله را در چارچوب قانون به خوبی اجرا کند؛ در این صورت است که قوه قضاییه در تراز انقلاب اسلامی بوده و مورد پذیرش خداوند متعال و اهل بیت (ع) و مردم عزیز کشور است به وجود خواهد آمد.
قوه قضاییه مخلصانه و جهادی در حال خدمت به مردم است
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به دو رکن مهم و اساسی در مسیر اعتلای قوه قضاییه عنوان کرد: لازمه تحقق ماموریت‌ها و سیاست‌های دستگاه عدلیه وجود نیروی انسانی کافی و منابع مالی لازم است وعلی رغم اینکه قوه قضاییه با کمبود این منابع مهم مواجه است ولی ارائه خدمت بی وقفه و بدون منت به مردم را منوط به برآورده کردن آن ها نگذاشته و مخلصانه و جهادی در حال خدمت به مردم است.
وی ادامه داد: قوه قضاییه با وجود تمام کاستی ها، از آموزش، کادرسازی، تربیت وپرورش نیرو‌های متخصص وباانگیزه ونظارت جدی بر زیر مجموعه غافل نبوده و همواره درصدد رشد و اعتلای دستگاه عدلیه در تظلم خواهی مردم و رفع اختلافات با استفاده از نوآوری‌های روز، مطمئن و با کیفیت در مسیر تسهیل ارائه خدمات قضایی به مراجعین است.
واقع نقد منصفانه همراه با ارائه راهکار بسیار ارزشمند و گره گشا خواهد بود
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان هدف از برگزاری نشست‌های مختلف با نخبگان و صاحب نظران حوزه‌های مختلف استان افزود: گفت و شنود با قشر نخبگان فعال جامعه در عرصه‌های مختلف علاوه بر اینکه موجب استفاده از نقطه نظرات دلسوزانه و مشفقانه افراد صاحب نظر شده باعث اشراف بر نیازمندی‌های مورد توجه مردم می‌شود.
وی ادامه داد: در نهایت هم می‌توان با برنامه ریزی و دقت بیشتری مسائل و مطالبات شهروندان را پیگیری کرد و به ارزیابی و شناخت از عملکرد دستگاه عدلیه در نگاه اقشار مختلف جامعه دست یافت؛ در واقع نقد منصفانه همراه با ارائه راهکار بسیار ارزشمند و گره گشا خواهد بود.
رویکرد دادگستری استان سمنان ارتقاء زمینه‌های خدمت به مردم است
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه بیان کرد: دادگستری استان سمنان قصد دارد زمینه‌های خدمت به مردم را ارتقاء دهد و یکی از برنامه‌هایی که در استان به عنوان یک رویکرد مهم تلقی شده و در دستور کار بوده و در حال رصد و پیگیری آن هستیم صدور آرای قضایی متقن که نتیجه آن اقناع سازی طرفین پرونده است. مردم از دستگاه عدلیه انتظار دارند؛ آرای متقن برای آنان صادر شود و لازمه اتقان آراء مستند، مستدل و موجه بودن آن است تا هریک از طرفین پرونده پس از ابلاغ و روئیت رای قانع شده و در نهایت نیز اقناع عمومی بوجود آید؛ زیرا اتخاذ تصمیمات نامتناسب علاوه بر اینکه سبب وهن آن تصمیمات می‌شود، موجبات کاهش حس اعتماد عمومی جامعه به دستگاه قضایی را نیز فراهم می‌آورد.
وی موضوع بعدی اولویت دار دستگاه عدلیه استان را «نظارت بر زندان و زندانیان و اعطای ارفاقات قانونی به افراد حائز شرایط» عنوان کرد و گفت: قضات استان در اتخاذ تصمیمات قضایی، رعایت تناسب لازم بین جرم ارتکابی و مجازات مرتکب را در هنگام صدور قرار‌های تأمین کیفری و سنخیت و تناسب نوع جرم و مجازات فرد به لحاظ کمی و کیفی را در رسیدگی‌ها ودر آرای قضایی به عنوان یک اصل مهم به طور مستمر مدِّنظر قرار می‌دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری به معنای باز کردن درب زندان‌ها نیست بلکه پایش مستمر زندانیان و اعمال ارفاقات قانونی برای افرادی صورت می‌پذیرد که بازگشت آنان به جامعه خطرنداشته و نقض حقوق شهروندی نیز صورت نگیرد.
احترام به قانون یک وظیفه عمومی است
رئیس کل دادگستری استان سمنان تاکید کرد: اگر همه ارکان جامعه قانون را محترم بشمارند و به وظایف خویش در همه سطوح عمل کنند هیچ مشکلی بوجود نخواهد آمد که نیاز به ورود دستگاه قضا برای جلوگیری از رواج بی قانونی در مسیر حفظ، تامین و اجرای نظم و امنیت پایدار جامعه باشد.
در این جلسه نمایندگانی از اقشار مختلف بسیج بدون دغدغه و با طیب خاطر به بیان مسائل و نقطه نظرات خویش پرداختند و از ابتکار حجت‌الاسلام و المسلمین اکبری در برگزاری این جلسه قدردانی داشته و همچنین با استقبال رئیس کل دادگستری استان سمنان در ارائه مطالب مختلف نیز مواجه شدند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *