حکم بازداشت سران رژیم صهیونیستی؛ غرب بر سر دوراهی حمایت از اشغالگری یا اجرای حکم

صدور حکم بازداشت اخیر ازسوی دیوان بین‌المللی کیفری برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی لحظه‌ای تاریخی بود.

این نخستین‌بار بود که این دادگاه سران مورد حمایت غرب را هدف قرار داد، به‌ویژه با توجه به این تصور که دیوان بین‌المللی کیفری پیش از این به‌طور تاریخی سران آفریقا یا کشور‌های غیر غربی را هدف قرار داده است.

صدور این حکم در ۲۱ نوامبر (اول آذر) در حال حاضر موج شوک در اراضی اشغالی ایجاد کرده است. نتانیاهو، همراه با دیگر شخصیت‌های صهیونیست، این حکم‌ها را محکوم کرده و آنها را «یهودستیزانه» خوانده‌اند؛ این در حالی است که این حکم براساس اتهام‌هایی شامل جنایت‌های جنگی مانند استفاده از گرسنگی به‌عنوان روشی برای جنگ و هدایت عمدی حمله‌ها علیه غیرنظامیان صادر شده است. 

این حکم درحالی که به‌عنوان پله‌ای به‌سوی عدالت برای فلسطینی‌ها مورد استقبال قرار گرفته، تاثیر آن بر کاهش ویرانی در غزه یا بهبود معیشت فلسطینیان در کوتاه‌مدت کم به نظر می‌رسد؛ در همین حال، فروش تسلیحات غربی به رژیم صهیونیستی ادامه دارد.

با این حال، این اقدام می‌تواند در درازمدت متحول‌کننده باشد، زیرا تحلیلگران حقوقی حکم صادرشده ازسوی دیوان بین‌المللی کیفری را به‌عنوان زمینه‌ساز احتمالی برای صدور حکم‌های بازداشت گسترده و سایر اقدام‌های قانونی می‌دانند.

درحالی که این اقدام با استقبال مثبت فعالان حقوقی و حقوق بشری مواجه شده، برخی در تعجب هستند که این حکم می‌توانست زودتر صادر شود. 

دیانا بوتو، وکیل و تحلیلگر فلسطینی، گفت: اگر این حکم‌ها ۶ ماه قبل صادر می‌شد، می‌توانست جان افراد بیشتری را نجات دهد و شاید زودتر به پیگرد قانونی منجر شود. اما دیر صادر شدن بهتر از هرگز صادر نشدن بود، اما تاخیر خسته‌کننده بود. تا ماه می، ۳۵ هزار نفر در فلسطین جان خود را از دست داده بودند. 

افزایش فشار بر کشور‌های غربی درپی صدور حکم دادگاه لاهه

چندین کشور اروپایی ازجمله هلند، ایتالیا، کانادا و فرانسه قصد خود را برای اجرای حکم دستگیری نتانیاهو اعلام کرده‌اند. آلمان پیش‌تر اعلام کرده بود که به تصمیم‌های صادرشده ازسوی دادگاه‌ها احترام می‌گذارد، حتی اگر از نظر سیاسی مخالف باشد.

حتی انگلیس که به‌طور سنتی یکی از سرسخت‌ترین حامیان رژیم صهیونیستی در اروپا است، تحت نخست‌وزیر کِر استارمر، مدعی شده که به صلاحیت دادگاه لاهه احترام می‌گذارد و نتانیاهو و گالانت را دستگیر می‌کند.

جای تعجب نیست که واشنگتن به صراحت حکم دیوان بین‌المللی کیفری را رد کرده است. آمریکا مانند رژیم صهیونیستی عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست.

سناتور جمهوری‌خواه به‌نام تام کاتن با استناد به قانون تهاجم لاهه که در سال ۲۰۰۲ در بحبوحه ترس از محاکمه شدن نظامیان آمریکایی وضع شد، هشدار داد که واشنگتن می‌تواند اقدام‌های شدیدی ازجمله اقدام علیه لاهه در هلند انجام دهد.

علاوه بر این، لیندسی گراهام، سناتور دیگر و متحد ترامپ، به انگلیس هشدار داد و اظهار کرد که واشنگتن در صورت دستگیری مقام‌های صهیونیست می‌تواند اقتصاد این کشور را ویران کند و این موضوع بر چشم‌انداز فشار آمریکا بر متحدان غربی خود تاکید می‌کند.

حکم دادگاه لاهه به‌عنوان ستونی از نظم مبتنی بر قوانین بین‌المللی که بسیار مورد تحسین قرار گرفته، کشور‌های غربی را در تنگنا قرار داده است. بسیاری اکنون درگیر این هستند که آیا تعهدات آنها به قوانین بین‌المللی بیشتر از اتحاد آنها به رژیم صهیونیستی است یا خیر.

• بیشتر بخوانید:
• افشاگری دادستان پیشین لاهه درباره موج تهدید در میانه رسیدگی به پرونده فلسطین
• تروریسم سازمان‌یافته رژیم صهیونیستی به پایان خط نزدیک می‌شود؟

تصمیم دیوان بین‌المللی کیفری همچنین اتهام‌های دیرینه درمورد استاندارد‌های دوگانه در سیستم‌های قضایی جهانی را به چالش می‌کشد.

عادل حق، کارشناس حقوق از دانشکده حقوق راتگرز، گفت: دادگاه استاندارد‌های دوگانه را اعمال نمی‌کند. 

پیامد‌های انتقال تسلیحات به رزیم صهیونیستی و پرونده دیوان بین‌المللی دادگستری

کشور‌های غربی که از طریق فروش تسلیحات از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند، احتمالا با نظارت فزاینده‌ای مواجه خواهند شد، به‌ویژه که درباره این روابط با فشار قانونی مواجه هستند.

از آنجایی که سران رژیم صهیونیستی به جنایت‌های علیه بشریت متهم هستند، پرسشی درمورد قانونی بودن تهیه سلاح‌های مورد استفاده در این جنایت‌ها مطرح است. براساس معاهده تجارت تسلیحات، که انتقال تسلیحاتی را که احتمالا در نقض قوانین بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد، ممنوع می‌کند؛ امضاکنندگان این معاهده، ازجمله آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان ممکن است با فشار بیشتری برای ارزیابی مجدد معاملات نظامی خود با رژیم صهیونیستی مواجه شوند.

دادگاه عالی انگلیس به‌تازگی به درخواست تجدیدنظر الحق، یک گروه حقوقی فلسطینی، درباره ادامه فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی رسیدگی کرد. این پرونده تامین قطعات جنگنده‌های اف-۳۵ را هدف قرار داده است که انگلیس ۱۵ درصد در آن مشارکت دارد. اسناد دادگاه نشان می‌دهد که انگلیس باوجود تعلیق حدود ۳۰ مجوز از ۳۵۰ مجوز فروش تسلیحاتی به رژیم صهیونیستی در ماه سپتامبر (شهریور/مهر)، به‌دلیل نگرانی از واکنش آمریکا از تعلیق تامین این قطعات اجتناب کرده است.

چنین پرونده‌هایی در دیگر کشور‌های غربی نیز مطرح شده‌اند. 

در چنین پرونده‌های داخلی، جایی که دولت‌ها ممکن است با پاسخگویی بیشتری در مقایسه با رسیدگی‌های حقوقی بین‌المللی مواجه شوند، حکم دستگیری دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند برای برجسته کردن همدستی در جنایت‌های جنگی مورد استفاده قرار گیرد.

مهم‌تر از همه، این حرکت حقوقی (صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت) ممکن است شواهد بیشتری را به پرونده جاری در دادگاه بین‌المللی دادگستری (ICJ) که ازسوی آفریقای جنوبی آغاز شده است، اضافه کند؛ این شکایت رژیم صهیونیستی را به ارتکاب نسل‌کشی در غزه متهم می‌کند.

لوئیجی دانیله، کارشناس دانشکده حقوق ناتینگهام، گفت که مجموع این روند‌های حقوقی در نهایت می‌تواند سیاست‌گذاری را تغییر دهد.

علاوه بر این، عادل حق، می‌گوید که انتظار دارد این حکم‌ها به روند‌های حقوقی ملی، ازجمله مواردی که مربوط به انتقال تسلیحات به رژیم صهیونیستی است، سرعت بیشتری بخشد.

انتهای پیام/