رئیس کل دادگستری استان تهران: دستور انهدام ۱۱ هزار و ۳۱۹ ردیف کالا صادر شد/ تعیین تکلیف ۸۳ هزار و ۷۱۹ دستگاه وسیله نقلیه توقیفی

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان حضور در اداره کل ویژه جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از چرخه تولید و مبارزه با مصادیق فساد در ساحت‌های مختلف گفت: یکی از موضوعاتی که نظم اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده پدیده قاچاق است که دارای اشکال مختلفی است و حاکمیت نظم اقتصادی در جامعه و تقویت تولید داخلی مبارزه مطلوب و اثرگذار دستگاه‌های دارای مسئولیت در حوزه مبارزه با قاچاق است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت آسیب‌شناسی اقدامات دستگاه‌های مختلف در حوزه مبارزه با قاچاق و به‌طور خاص مبارزه با قاچاق کالا اظهار کرد: غرض و هدف اساسی از این گردهمایی، شناسایی موانع و مشکلات و برنامه‌ریزی برای انجام اقدامات عملیاتی در حوزه مبارزه با قاچاق است.

بیشتر بخوانید 

• توضیحات القاصی درباره زمان صدور حکم پرونده چای دبش و جزئیات مزایده ۶ خودرو شرکت کوروش کمپانی

وی ضمن اشاره به تکالیف و وظایف هر یک از دستگاه‌ها در حوزه مبارزه با قاچاق و تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی اظهار کرد: اگر هر یک از دستگاه‌ها به درستی و در تعامل با دیگر دستگاه‌ها اقدام کنند بدون شک می‌توان امورات را به درستی سامان داد.

القاصی در ادامه بر اهمیت مقوله نظارت در امر مبارزه با قاچاق خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها و نهاد‌ها به‌عنوان یک زنجیره اقدام در زمینه پیگیری و رفع مشکلات در حوزه تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی می‌توانند اثرگذار باشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه بسیاری از کالا‌های موجود در انبار گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی جز نیاز‌های ضروری مردم است، اذعان کرد: بسیاری از این کالا‌ها مرتبط با مواد اولیه صنایع و واحد‌های تولیدی است و بر همین اساس تمرکز نسبت به تسریع در تعیین تکلیف این کالا‌ها از جمله موضوعاتی است که همه ما نسبت به آن دارای مسئولیت هستیم.
وی ضمن تاکید بر ظرفیت‌های قانونی موجود عنوان کرد: سوال اینجاست که چرا کالا باید در انبار گمرکات و اموال تملیکی برای مدت طولانی دچار ماندگاری شود و در نهایت در خصوص این کالا‌ها به‌عنوان کالای متروکه تصمیم‌گیری شود تا هم به بیت‌المال و هم صاحب کالا دچار زیان شود.

القاصی با تاکید بر ضرورت تجدیدنظر در رویه‌های نادرست اذعان کرد: در مواردی نگهداری کالا برای دولت و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مستلزم هزینه است، لذا عدم تعیین تکلیف کالا‌ها در زمان مشخص هم به ضرر بیت‌المال است و هم می‌تواند موجب نقصان در کیفیت کالا و تضییع آن شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: قانون‌گذار تکلیف را برای مقامات مسئول مشخص کرده و تعیین تکلیف کالا‌ها را موکول به صدور رای قطعی نکرده، بلکه در همان بدو فرآیند، مقام مسئول ملزم به تعیین تکلیف آن کالا است.

وی با تاکید بر این گزاره که همه اشخاص حاضر در این جمع در قبال کالا‌های موجود در انبار‌های گمرکات و اموال تملیکی دارای مسئولیت هستند و باید در کمترین زمان و با رعایت ضوابط نسبت به تعیین تکلیف این کالا‌ها اقدام کنند، خاطرنشان کرد: اگر موجبات استرداد کالا فراهم است، سوال این است که چرا در همان روز‌های اول در خصوص تعیین تکلیف کالا‌ها تصمیم‌گیری نمی‌شود؟

القاصی با اشاره به اینکه سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به‌عنوان حلقه آخر این زنجیره تعیین تکلیف کالا‌ها است، اذعان کرد: ورود همه دستگاه‌های مسئول نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی باید با جدیت باشد و اگر سیاست‌ها و رویه‌ها نیازمند اصلاح است، در جهت اصلاح سیاست‌ها و رویه‌ها اقدام شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نتایج و دستاورد‌های حاصل از ورود شخص ریاست قوه قضاییه به‌منظور تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی موجود در انبار گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی عنوان کرد: در سال گذشته و بعد از ورود ریاست قوه قضاییه و دغدغه ایشان نسبت به کالا‌های موجود در انبار‌های گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، اراده و اهتمام لازم در دستگاه‌ها به وجود آمد که ضرورت دارد این اراده و اهتمام تقویت شود تا مدت زمان تعیین تکلیف کالا‌ها به حداقل برسد.

وی در ادامه سخنان خود ضمن تشریح اقدامات انجام شده در جهت تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در پی ورود ریاست دستگاه قضا اظهار کرد: حسب گزارش واصله، در طی سه سال گذشته دستور انهدام و معدوم سازی ۱۱ هزار و ۳۱۹ ردیف کالا با ارزش بیش از سه هزار میلیارد تومان صادر شد که حدود دو هزار میلیارد تومان از این کالا‌ها در طی دو ماه گذشته معدوم شده و در مقایسه با دوره‌های مشابه گذشته بیش از ۴۶ درصد افزایش داشته است.

القاصی افزود: در طی این دوره ۹ هزار و ۱۵۰ ردیف کالایی به ارزش شش هزار میلیارد تومان به مالکان مسترد شده که در مقایسه با دوره‌های مشابه ۲۴ درصد افزایش داشته است که حاکی از سرعت در رسیدگی و تسریع در تعیین تکلیف کالا است.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از فروش بیش از ۱۹ هزار و ۵۷۶ ردیف کالایی اموال منقول به ارزش بیش از دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: میزان کالا‌های فروخته شده در مقایسه با دوره گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: در مجموع و در طی سه سال گذشته ۳۷ هزار و ۸۳۳ ردیف کالا با ارزش ۱۸ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شده که بیش از ۳۱ درصد افزایش داشته است.

القاصی در ادامه از تعیین تکلیف ۴۰۰ پرونده مرتبط با کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خبر داد و گفت: در حال حاضر تعیین تکلیف ۱۸۰ پرونده در دست اقدام است.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود دستگاه قضا، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و گمرکات را زنجیره اصلی تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی دانست و گفت: خوشبختانه سرعت عمل در تعیین تکلیف کالا‌ها نسبت به گذشته افزایش یافته است؛ البته کافی نیست و اعتقاد بر این است که چهار مجموعه دستگاه یاد شده باید در تعامل حداکثری با یکدیگر کار را دنبال کنند و بر همین اساس پیشنهاد می‌شود که کارگروه ویژه‌ای در دادگستری کل استان تهران تشکیل شود که مستمرا تعیین تکلیف کالا‌ها را مورد رصد و پیگیری قرار دهد؛ چرا که در برخی موارد ممکن است ترک فعل صورت‌گرفته مصداق سواستفاده از مقام و موقعیت شغلی باشد که در این موارد قانون‌گذار تکالیفی را پیش‌بینی کرده که قابل پیگیری است.

وی با تاکید بر اینکه نظارت، پیگیری و انجام اقدامات اجرایی در جهت تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی محدود به یک زمان مشخص نیست و این نظارت و پیگیری باید همیشگی باشد، گفت: ماندگاری برخی از کالا‌ها به عدم هماهنگی دستگاه‌ها به یکدیگر بازمی‌گردد که بر همین اساس ضرورت دارد، ضمن احصا آسیب‌های موجود در جهت حل هر یک از آنها اقدام شود.

القاصی در ادامه با اشاره به برخی از اهم آسیب‌هایی که موجب ماندگاری کالا‌ها در انبار‌های گمرکات و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی می‌شود، گفت: از جمله این آسیب‌ها، طولانی بودن فرایند اخذ مجوز‌های لازم برای ترخیص کالا از جانب سازمان‌های متولی مانند وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد محسوب می‌شود که ضرورت دارد در کارگروه یاد شده به‌عنوان حقوق عمومی مردم مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران طولانی بودن فرایند تامین ارز برای ورود کالا از جانب بانک مرکزی را از دیگر دلایل رسوبی شدن کالا‌ها در انبار‌های عمومی ذکر کرد و گفت: عدم اهتمام سازمان‌های متولی در کنترل و رصد زمان ورود کالا به انبار‌ها جهت پیگیری مستمر از مالک و واردکننده به‌منظور ترخیص فوری مانند کوتاهی وزارت بهداشت در ورود کالا‌های سلامت‌محور از دیگر علل رسوب کالا در انبار‌های عمومی محسوب می‌شود.

وی امکان ورود کالا به گمرکات و انبار‌ها بدون ثبت سفارش و قبل از تامین ارز از جانب بانک مرکزی را از جمله آسیب‌های موجود در این زمینه ذکر کرد و در عین حال بر ضرورت اصلاح این فرایند تاکید کرد.

عدم ارتباط سیستمی و سامانه‌ای بر خط بین شرکت انبار‌های عمومی، گمرکات، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سایر سازمان‌های متولی مانند وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی و وزارت صمت، ناقص بودن اسناد مربوط به اموال متروکه، ارسالی از جانب گمرکات به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، مغایرت آمار کمی و کیفی کالا‌های ارسالی از جانب گمرکات به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، ناقص بودن فرایند صدور قبض انبار برای کالا‌های ورودی به انبار‌های عمومی، کاهلی و کوتاهی مالک کالا در تعیین تکلیف کالا‌های ورودی به گمرکات و انبارها، عدم استفاده حداکثری از ظرفیت حمل یکسره (ترخیص یکسره) کالا‌ها و جلوگیری از انبار شدن کالا، ناقص بودن گزارشات کشف اموال از جانب ضابطین و مامورین کاشف و عدم هماهنگی فرایندی میان سازمان‌های متولی مانند وزارت صمت، بانک مرکزی، شرکت انبار‌های عمومی، گمرکات، سازمان‌های ناظر و متولی صدور مجوز از دیگر علل رسوب کالا در انبار‌های عمومی بود که مورد اشاره رئیس کل دادگستری استان تهران قرار گرفت.

القاصی در ادامه ضمن اشاره به بهبود وضعیت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در مقایسه با گذشته بیان کرد: توفیقاتی که تاکنون حاصل شده، نتیجه ورود و پیگیری تمامی دستگاه‌های دارای مسئولیت بوده؛ البته کافی نیست و باید در یک جبهه مشترک اقدام کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اقدامات سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در جهت تعیین تکلیف اموال مرتبط با پرونده چای دبش عنوان کرد: پرونده موسوم به چای دبش با دارا بودن ۶۱ متهم در شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران نظام اقتصادی در حال رسیدگی است و بر اساس برنامه‌ریزی هیات رئیسه دادگاه مقرر شد تا برگزاری مستمر جلسات دادگاه تا پایان ختم رسیدگی ادامه داشته باشد.
وی اظهار کرد: به موازات فرایند رسیدگی قضایی اموال موضوع این پرونده نیز در حال تعیین تکلیف است تا از تضییع اموال جلوگیری شود که در همین راستا، تاکنون از مجموع ۲۵ هزار تن محموله چای دبش، ۱۵ هزار تن به ارزش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به فروش رسیده و ۱۰ هزار تن دیگر نیز در حال تعیین تکلیف است؛ همچنین حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از تجهیزات مکشوفه مرتبط با این پرونده در یکی از استان‌ها نیز به فروش رسید.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی دستگاه قضا به‌منظور تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی بیان کرد: در طی حدود یک سال گذشته با پیگیری‌های انجام شده برای تعداد ۱۰۰ هزار موتورسیکلت و ۲۰ هزار دستگاه خودروی رسوبی که در توقفگاه‌های زیر نظر فراجا توقیف و دچار ماندگاری شده بودند، پرونده تشکیل شد و با احکام و آرا قضایی صادره تاکنون تعداد ۸۳ هزار و ۷۱۹ وسیله نقلیه تعیین تکلیف شد و حدود ۴۶ هزار دستگاه نیز از پارکینگ‌ها خارج شد.

 انتهای پیام/