یادداشت|
بررسی صلاحیت‌های دادگاه‌های صلح
یک قاضی سابق دیوان عالی کشور با اشاره به صلاحیت‌های مورد رسیدگی در دادگاه‌های صلح گفت: کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار و تصادفات رانندگی همچنین جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت در صلاحیت دادگاه صلح است و به طور مستقیم یعنی بدون کیفرخواست به آنها رسیدگی می‌شود.
خبرگزاری میزان -
قانون شورای حل اختلاف در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ تصویب و قوه قضاییه موظف شده است که ظرف یک سال دادگاه‌های صلح را تشکیل دهد. به موجب این قانون دادگاه صلح در تمام حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها و بخش‌هایی که نیاز باشد، تشکیل می‌شود. بر این أساس این روز‌ها همواره اخبار تشکیل این دادگاه در دادگستری‌های استان‌ها شنیده می‌شود. صلاحیت این دادگاه عمدتا در امور حقوقی است، اما در أمور کیفری نیز دارای صلاحیت‌های قابل توجهی است.
جواد طهماسبی، قاضی سابق دیوان عالی کشور، عضو هیئت علمی دانشگاه و سرپرست گروه ارزیابی و سیاست سنجی پژوهشگاه قوه قضاییه، در یادداشتی که درباره حدود صلاحیت و نحوه دادرسی دادگاه‌های صلح در أمور کیفری در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت:
۱- به موجب بند‌های (۹) و (۱۰) ماده (۱۲) قانون شورا‌های حل اختلاف و تبصره (۱) آن، جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار و تصادفات رانندگی همچنین جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت در صلاحیت دادگاه صلح است و به طور مستقیم یعنی بدون کیفرخواست به آنها رسیدگی می‌شود.
جرایم غیر عمدی درجه هفت و هشت بجز جرایم ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح محسوب نشده است. برای رفع این بی‌توجهی قانونگذار و ارائه تفسیر منطقی، راهی جز توسل به قیاس اولویت نیست.
به نظر می‌رسد در امور شکلی که تفسیر موسع جایز است، این استدلال قابل تحمل باشد. بنابراین برای جلوگیری از سردرگمی محاکم به ناچار باید صلاحیت دادگاه صلح در این مورد را بپذیریم.
۲- اگر جرایم در صلاحیت دادگاه صلح، توأم با جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو ارتکاب یافته باشد، مبتنی بر اصل وحدت دادرسی و به استناد اطلاق ماده (۳۱۰) قانون آیین دادرسی کیفری به تمام این جرایم پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و با صدور کیفر خواست، در دادگاهی رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم را دارد. در این صورت رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه صلح از هر حیث از جمله قابلیت اعتراض تابع مقررات حاکم بر دادگاه رسیدگی کننده مانند دادگاه کیفری دو است نه مقررات ناظر بر دادگاه صلح.
۳- اطلاق ماده (۱۲) قانون شورا‌های حل اختلاف دایر بر ایجاد صلاحیت برای دادگاه صلح جهت رسیدگی به جرایم درجه هفت و هشت، نافی صلاحیت مراجع اختصاصی یعنی دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه انقلاب و نظامی نیست. زیرا دادگاه صلح در کنار دادگاه‌های کیفری یک و دو مجموعا مراجع عمومی دادگستری هستند که صلاحیت آنها نسبت به دادگاه‌های اختصاصی صلاحیت ذاتی است. از طرفی عام لاحق خاص سابق را ناسخ نیست.
۴- با توجه به مقررات مورد بحث، به جرایم منافی عفت درجه هفت و هشت نیز بطور مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود.
۵- پیش از این به جرایم درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شد. در آن زمان گفته می‌شد با توجه به اینکه دادسرا و دادگاه مجموعا ساختار کیفری برای تعقیب و محاکمه جرایم محسوب می‌شوند، همانطور که در نظریۀ شماره ۸۸۵/۹۵/۷ مورخ ۱۴ تیر۹۵ ادارۀ حقوقی نیز قید شده بود، صدور قرار عدم صلاحیت و تحقق اختلاف در صلاحیت و اصولاً بحث از صلاحیت بین دادسرا و دادگاهی که در معیت آن است، خطا است. اگر اختلاف شود که تحقیق یک جرم باید توسط دادسرا انجام شود یا دادگاه، باید مطابق نظر دادگاه به عنوان مرجع بالاتر اقدام شود.
اگر شکایت یا گزارش وقوع این جرایم در دادسرا مطرح می‌شد، دادستان بدون نیاز به صدور قرار عدم صلاحیت عیناً دستور ارسال آن به دادگاه را صادر می‌کرد. این وضعیت در مورد دادگاه صلح متفاوت است. زیرا دادسرا در معیت این دادگاه انجام وظیفه نمی‌کند.
بر این أساس ارسال پرونده از دادگاه صلح به دادسرای یک حوزه قضایی و یا بر عکس آن، باید با صدور قرار عدم صلاحیت باشد. مرجع حل اختلاف نیز در این وضعیت به موجب بند (الف) ذیل تبصره (۴) ماده (۱۲) قانون شورای حل اختلاف مصوب (۱۴۰۲) دادگاه تجدید نظر استان است.
۶- به موجب بند‌های (الف) و (ب) ذیل تبصره (۴) ماده (۱۲) قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب (۱۴۰۲) حل اختلاف بین دادگاه صلح با دیگر مراجع قضایی در یک استان به عهده دادگاه تجدیدنظر آن استان است اما چنانچه این اختلاف مربوط به دو استان باشد، حل اختلاف به عهده شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضایی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر کرده است.
۷- چنانچه جرایم درجه هفت و درجه هشت توأم با دیگر جرایم یعنی درجه شش و یا بالاتر توسط فرد واحد به صورت تعدد جرم ارتکاب یابد و یا جرم درجه هفت و هشت توأم با دیه باشد، جهت رعایت قاعده وحدت دادرسی و ضرورت رسیدگی توأم، و به استناد به ماده (۳۱۰) اقانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم در دادسرا انجام و در صورت وجود شرایط قانونی پس از صدور کیفرخواست در مورد همه آنها، پرونده قابل طرح در دادگاه است. قابل ذکر است که جرایم رانندگی و کار چنانچه موجب دیه به هر میزان باشند، در صلاحیت دادگاه صلح است.
۸- تحقیقات مقدماتی جرایمی که در صلاحیت دادگاه صلح است، با رعایت مقررات تحقیقات مقدماتی، به شرحی که برای دیگر جرایم در دادسرا حاکم است، توسط دادگاه صلح انجام می‌شود. یعنی همان مقررات تحقیقات مقدماتی دادسرا ولی توسط دادگاه صورت می‌گیرد.
پس از این که تحقیقات مقدماتی به پایان رسید، باید ختم آن اعلام شود. پس از این به موجب مادۀ (۳۴۱) قانون آیین دادرسی کیفری با دستور تعیین وقت دادرسی مرحله دادرسی و محاکمه دادگاه صلح شروع می‌شود. از آن به بعد رسیدگی منطبق با مقررات حاکم بر دادگاه‌ها انجام می‌شود.
مطابق ماده (۱۷) قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در هر مورد که مقرراتی در این قانون پیش بینی نشده مقررات قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است؛ بنابراین تمام آنجه تاکنون در تفسیر مقررات قانون آیین دادرسی کیفری پیرامون نحوه رسیدگی مستقیم در دادگاه کیفری دو از ناحیه اداره حقوقی یا حقوقدانان بیان شده است در مورد رسیدگی مستقیم در دادگاه صلح جاری است.
۹- به موجب تبصره (۵) ذیل ماده (۱۲) قانون شورای حل اختلاف مصوب (۱۴۰۲) مقرر شده است آرای دادگاه‌های صلح قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است: جنبه عمومی جرایم غیر عمدی ناشی از کار و تصادفات رانندگی، در صورتی که درجه شش یا بیشتر باشد. همچنین جرایم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.
بنابراین به موجب این قانون اگر مجازات قانونی جرمی مجازات درجه هفت غیر از حبس باشد، برخلاف آنچه در ماده (۴۲۷) قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده قطعی است. همانطور که پیش از این گفته شد، قرار‌هایی که دادگاه صلح در مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی پیش از تعیین وقت دادرسی صادر می‌کند، از حیث اعتراض تابع مقررات حاکم بر تحقیقات مقدماتی در دادسرا است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *