رئیس کل دادگستری همدان: امور مردم با همفکری مقامات قضایی و نمایندگان مجلس تسهیل می‌شود
اولین نشست رئیس کل دادگستری استان همدان و اعضای شورای قضایی استان با مجمع نمایندگان استان همدان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
خبرگزاری میزان -
اولین نشست کارگروه استانی نحوه همکاری قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی با حضور بهروز محمدی‌مهر رئیس کل دادگستری استان همدان، حمیدرضا حاجی بابایی نائب رئیس مجلس، اکبر رنجبرزاده رئیس مجمع نمایندگان استان، نمایندگان مجلس و اعضای شورای قضایی استان برگزار شد.
بهروز محمدی مهر رئیس کل دادگستری استان همدان در این نشست ضمن گرامیداشت هفته بسیج به موضوعات و مباحث قضایی استان و مشکلات مراجعین به دستگاه قضایی پرداخته و اظهار کرد: این گونه جلسات کمک خواهد کرد تا در بررسی طرح‌ها و لوایح قضایی با همفکری مقامات قضایی و نمایندگان مجلس امور مردم تسهیل شود.
رئیس کل دادگستری استان همدان به بیان برخی مشکلات اقتصادی مردم پرداخت و مؤلفه‌ها و عوامل مؤثر در شیوع و ارتکاب بزه و آسیب اجتماعی را برشمرده و خواستار تبادل افکار و ایده در جهت رفع مشکلات مردم شد.
در ادامه عباس نجفی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان و همچنین اعضای شورای قضایی شامل مدیران کل سازمان بازرسی، پزشکی قانونی، تعزیرات حکومتی، ثبت اسناد و املاک، پزشکی قانونی و نماینده دیوان عدالت اداری در همدان به بیان موضوعات مرتبط با حیطه مسئولیت خویش پرداختند و خواستار پیگیری نمایندگان مجلس از مرکز برای رفع این مشکلات شدند.
حمیدرضا حاجی بابایی نائب رئیس مجلس و عباس صوفی عضوکمیسیون عمران و نماینده مردم شریف همدان و فامنین، اکبر رنجبرزاده عضو کمیسیون آموزش و نماینده مردم اسدآباد، احد آزادی‌خواه عضو کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم ملایر، احمد آریایی‌نژاد عضو کمیسیون بهداشت و نماینده مردم ملایر، سیدابوالحسن مصطفوی عضو کمیسیون آموزش و نماینده مردم رزن، علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم نهاوند، محمد مهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی به بیان نقطه نظرات و مشکلات مردم حوزه انتخابیه خویش پرداختند.
بر پایه ایم گزارش؛ تفاهمنامه نحوه همکاری قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی منعقد مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ که به امضای معاون اول قوه قضاییه و نایب رئیس اول مجلس و نیز وزیر دادگستری رسیده است در ۹ بند باهدف تشریک مساعی در خصوص پیگیری و رفع مشکلات کلان مردم، همکاری و هماهنگی در خصوص حسن اجرای قوانین و مقررات، تسهیل پیگیری و تبادل نظر در طرح‌ها و لوایح قضایی مرتبط با ماموریت‌های قضایی با رعایت اصل ۵۷ قانون اساسی و با تاکید بر اصل استقلال قوای مقننه و قضاییه مورد توافق گرفته است و اجرای بهینه این تفاهمنامه کمک شایانی در حل مشکلات مردم از باب موضوعات قضایی و حقوق عامه خواهد کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *