هوش مصنوعی؛ ابزار انگلیس برای فشار بر مهاجران و پناهجویان

15:18 - 21 آبان 1403
کد خبر: ۴۸۰۳۵۳۶
دسته بندی: حقوق بشر ، عمومی
هوش مصنوعی؛ ابزار انگلیس برای فشار بر مهاجران و پناهجویان
کارشناسان می‌گویند که سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی که وزارت کشور انگلیس برای بررسی پرونده‌های پناهجویی استفاده می‌کند، احتمالا حقوق مهاجران را نقض می‌کند.

خبرگزاری میزان - موضوع رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی در انگلیس همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است.

فعالان حامی حقوق مهاجران می‌گویند که ابزار هوش مصنوعی مورد استفاده وزارت کشور انگلیس که اقدام‌های اجرایی را علیه مهاجران بزرگسال و کودک پیشنهاد می‌کند، می‌تواند تصمیماتی اتخاذ کند که زندگی مهاجران را تغییر داده و در عین حال، پنهان کردن این موضوع را برای مقام‌ها بسیار آسان کند.

درباره بررسی پرونده‌های پناهندگی در انگلیس با هوش مصنوعی چه می‌دانیم؟

زمانی که جزئیات تازه‌ای از سیستم اجرایی مهاجرت مبتنی بر هوش مصنوعی افشا شد، منتقدان آن را یک «روبات بررسی‌کننده پرونده» نامیدند که می‌تواند بی‌عدالتی‌ها را «رمزگذاری کند». گفته می‌شود که این سیستم از الگوریتمی در شکل‌دهی تصمیم‌ها، از جمله بازگرداندن افراد به کشورشان پیروی می‌کند.

دولت انگلیس اصرار دارد که با اولویت دادن به کار، کارایی را به ارمغان می‌آورد و افراد مسئول هر تصمیمی باقی می‌مانند. اما واقعیت این است که سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی در میان افزایش تعداد پرونده پناهجویان، که در حال حاضر حدود ۴۱ هزار نفر در معرض حذف هستند، استفاده می‌شود.

فعالان حقوق مهاجران از وزارت کشور خواستند تا استفاده از این سیستم را متوقف کند؛ آنها می‌گویند که از این فناوری برای کارآمدتر کردن ظلم و آسیب استفاده می‌شود.

عملکرد غیرشفاف ابزار بررسی پرونده‌های پناهندگی

نگاهی اجمالی به عملکرد این سیستم، که تا حد زیادی غیرشفاف است، پس از یک سال پیگیری ازسوی گروه‌های حامی حقوق مهاجران امکان‌پذیر شد. آنها فاش کردند که استفاده از این سیستم به افرادی که پرونده آنها با هوش مصنوعی پردازش می‌شود، به‌طور خاص اعلام نمی‌شود.

این سیستم یکی از چندین برنامه هوش مصنوعی است که مقام‌های دولتی انگلیس به‌دنبال استفاده از آن به‌دلیل آنچه سرعت و کارایی بیشتر خوانده می‌شود، هستند. در همین حال، درخواست‌هایی برای شفافیت بیشتر درمورد استفاده از هوش مصنوعی ازسوی دولت انگلیس در زمینه‌های مختلف، مانند از سلامت و رفاه وجود دارد.

افشای اطلاعات نشان می‌دهد که سیستم شناسایی و اولویت‌بندی پرونده‌های مهاجرتی (IPIC) مجموعه‌ای از اطلاعات شخصی درباره افرادی را که تحت اقدام‌های اجرایی احتمالی قرار دارند، ازجمله داده‌های بیومتریک، نشانگر‌های قومیتی و سلامتی و داده‌های مربوط به محکومیت‌های کیفری، درنظر می‌گیرد. 

در اسناد آمده که هدف استفاده از این سیستم ایجاد راهی آسان‌تر و سریع‌تر برای اجرای قوانین مهاجرتی جهت شناسایی، اولویت‌بندی و هماهنگی خدمات مورد نیاز برای مدیریت حجم پرونده‌ها است.

یک گروه حامی حقوق مهاجران گفت که بیم آن می‌رود که این سیستم به‌گونه‌ای تنظیم شده باشد که مقام‌های انسانی توصیه‌های الگوریتم را برای اقدام درمورد پرونده‌ها مورد توجه قرار دهند؛ زیرا استفاده از این سیستم بسیار ساده‌تر از بررسی پرونده از سوی یک انسان است. 

برای اینکه مقام‌ها تصمیم پیشنهادی درمورد «بازگشت» را رد کنند (بازگرداندن مهاجران به کشورشان) باید توضیحی کتبی ارائه شود؛ اما برای پذیرش حکم صادر شده ازسوی سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی، هیچ توضیحی لازم نیست و مقام مربوطه یک دکمه با علامت «پذیرفتن» را فشرده و تایید می‌کند که پرونده در سایر سیستم‌های وزارت کشور به‌روزرسانی شده است. 

وزارت کشور انگلیس در پاسخ به این پرسش که آیا این رویکرد یک سوگیری به‌نفع پذیرش تصمیم هوش مصنوعی است، از اظهار نظر خودداری کرد. 

سیستم شناسایی و اولویت‌بندی پرونده‌های مهاجرتی انگلیس همچنین درمورد اتباع اتحادیه اروپا که به‌دنبال اقامت در انگلیس تحت طرح اسکان اتحادیه اروپا هستند، مستقر شده است. 

نظر کارشناسان درباره استفاده از هوش مصنوعی ازسوی وزارت کشور انگلیس

جونا مندلسون، وکیل فعال در موسسه پرایویسی اینترنشنال، گفت که ابزار مورد استفاده وزارت کشور انگلیس می‌تواند بر زندگی صد‌ها هزار نفر تاثیر بگذارد.

مندلسون اظهار کرد: هرکسی که از فیلتر سیستم مهاجرت عبور می‌کند در حال حاضر راهی ندارد که بداند چگونه از این ابزار درمورد آنها استفاده شده است و آیا آنها را در معرض خطر اقدام‌های اجرایی نادرست قرار می‌دهد یا خیر.

فیزا قرشی، مدیر اجرایی شبکه حقوق مهاجران، خواستار برچیده شدن این ابزار شد و این نگرانی را مطرح کرد که هوش مصنوعی می‌تواند به تعصب نژادی منجر شود.

این کارشناس گفت: حجم عظیمی از داده‌ها در IPIC وارد می‌شود که به معنای افزایش اشتراک‌گذاری داده‌ها با سایر بخش‌های دولتی برای جمع‌آوری اطلاعات بهداشتی است و نشان می‌دهد که این ابزار همچنین مهاجران را زیر نظر گرفته و بر آنها نظارت می‌کند و به حریم خصوصی آنها تجاوز می‌کند. 

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *