رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور: نتایج بررسی پرونده‌های ژنتیک پزشکی قانونی ۱۰۰ درصد قابل اعتماد است

خبرگزاری میزان-عباس مسجدی صبح روز سه شنبه ۱۵ آبان در بازدیدی سرزده از اداره کل پزشکی قانونی استان قزوین در جلسه‌ای با حضور رئیس کل دادگستری استان گفت: یکی از مشکلات جدی پزشکی قانونی در کلان کشور پایین بودن میزان پرداختی به همکاران و پزشکان به ویژه بعد از دوران بازنشستگی است به نحوی که در مواردی میزان دریافتی یک پزشک متخصص بعد از سی سال خدمت در سازمان، کمتر از حکم بازنشستگی یک کارمند از دستگاهی دیگر است.

وی با اشاره به اینکه پزشکی قانونی به دلیل نوع و سختی کار آن همواره مورد توجه رئیس قوه قضاییه است، افزود: در تمامی سفر‌های استانی که با حضور مقامات عالی قضایی صورت می‌گیرد، مصوباتی برای رفع مشکلات پزشکی قانونی استان وجود دارد چرا که مشکلات این سازمان در بخش‌های مختلف بسیار جدی و قابل رسیدگی است.

 مسجدی اظهار کرد: در حال حاضر پزشکی قانونی در ۴۷۰ مرکز در سراسرکشور به مردم ارائه خدمت می‌کند که ساختمان حدود ۵۰ درصد آن استیجاری و امانی است و یا در مطب پزشک ارائه خدمت می‌شود. ضمن آنکه ۱۵۰ شهرستان با وجود داشتن واحد‌های قضایی، فاقد مرکز پزشکی قانونی هستند و مردم در دسترسی به خدمات دچار مشکلند؛ هرچند طی سال‌های اخیر و با راه اندازی مراکز ۴۹ گانه این مشکل در برخی شهرستان‌ها رفع شد، اما در سایر شهر‌ها همچنان به قوت خود باقی است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: خدمات پزشکی قانونی وابسته به تجهیزات و مواد وارداتی است که همین موضوع در مقاطع مختلف به دلیل اعمال تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز، سازمان را با مشکلات جدی مواجه کرد، اما همکاران من با تمام توان و کار جهادی بر این مشکلات غلبه کرده و پرونده‌های ارجاعی را پاسخ دادند.

وی با اشاره به رشد ۴۰۰ درصدی قیمت برخی تجهیزات وارداتی مورد نیاز پزشکی قانونی در سال‌های گذشته افزود: با توجه به مشکلات ایجاد شده در تأمین مواد و تجهیزات همکاران من در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به موضوع ساخت و تولید مواد و تجهیزات ورود کردند که در نتیجه آن برخی دستگاه‌ها و مواد، تولید و رونمایی شد و برخی دیگر نیز همچون الکل سنج تنفسی و کیت ژنتیک ۳۰ جایگاهی در آستانه رونمایی است.

 مسجدی با بیان اینکه کمبود فضای فیزیکی، حجم بالای کار، کمبود نیروی انسانی و پایین بودن میزان پرداختی‌ها از مشکلات جدی همکاران در پزشکی قانونی است، اظهار داشت: در سال گذشته حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار گواهی در پزشکی قانونی صادر شد که حدود یک سوم پرونده‌های قضایی را شامل می‌شود، این در حالی است که با وجود تمام کمبود‌ها و مشکلات، دقت نظر در کارشناسی‌ها و جایگاه علمی سازمان نسبت به سال‌های گذشته به شدت ارتقا یافته است.

وی با اشاره به اینکه پزشکی قانونی ایران در حال حاضر از نظر علمی در منطقه در بالاترین سطح قرار دارد، گفت: برخی از کشور‌های اطراف شاید به دلیل نبود تحریم‌ها از نظر ابنیه و یا برخی امکانات و تجهیزات جلوتر از ما باشند، اما از نظر علمی، ایران از آنها پیش‌تر است؛ به عنوان مثال سابقه فعالیت بخش ژنتیک در پزشکی قانونی ایران بیش از ۲۸ سال است در حالی که در پزشکی قانونی برخی کشور‌های منطقه بخش ژنتیک قدمتی کوتاه دارد.

وی در ادامه، فعالیت بانک ژنتیک را یکی از افتخارات کشور عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر بانک ژنتیک ایران به ثمردهی رسیده و بیش از ۲۶۰ هزار نمونه در آن بارگذاری شده است به نحوی که شاهد هستیم بسیاری از پرونده‌های قضایی که به دلیل مشخص نبودن متهم سال‌ها بلاتکلیف مانده بود با اطلاعات موجود در بانک به سرانجام رسید و متهم آن شناسایی شد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور دقت رسیدگی‌ها در بخش ژنتیک پزشکی قانونی را بسیار بالا عنوان کرد و گفت: در موضوع هواپیمای اوکراینی، پزشکی قانونی ظرف شش روز پیکر شهدای این حادثه را بدون هیچ گونه خطایی شناسایی کرد در حالی­که کشور‌هایی مثل انگلیس، اوکراین و کانادا اذعان داشتند که انجام این کار در کشور آنها شاید حدود ۴۰ روز به طول می‌انجامید.

به گفته وی در حال حاضر در آزمایشگاه‌های ژنتیک پزشکی قانونی و بانک اطلاعات هویت ژنتیک از کیت‌های ساخت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی استفاده می‌شود که این کیت‌ها ۲۷ جایگاهی بوده و به نسبت به کیت‌های امریکایی (۲۴ جایگاهی) دقت بالاتری دارند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به پیشرفت‌های سازمان در حوزه ژنتیک و راه اندازی بانک اطلاعات ژنتیک ایران گفت: نتایج پرونده‌های ژنتیک که در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد، صد در صد قابل اعتماد است.

مسجدی با تأکید بر اینکه تمام تلاش سازمان ارائه خدمت بهتر و در شرایط مناسب‌تر به مردم و مراجعین عزیز سازمان است، خاطرنشان کرد: مشکلات پزشکی قانونی در حوزه فضای فیزیکی، کمبود اعتبارات و ... در واقع مشکلات مردم است که رفع آن به همکاری همه دستگاه‌ها نیاز دارد، زیرا مراجعین پزشکی قانونی عمدتا افراد متألم و آسیب دیده‌ای هستند که باید شرایط برای تکریم آنها فراهم باشد.

در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی نیا رئیس کل دادگستری استان قزوین در سخنانی با اشاره به جایگاه پزشکی قانونی افزود: پزشکی قانونی جایگاه ویژه‌ای دارد و توجه به این سازمان و رفع مشکلات و نیاز‌های آن در واقع توجه به مردم است.

وی افزود: مردمی که به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند دردمند و گرفتار هستند بنابراین باید حداقل‌ها برای آنان فراهم باشد تا در محیطی مناسب خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا همچنین با اشاره به اینکه دادگستری استان آماده هرگونه همکاری با دستگاه‌های زیر مجموعه از جمله پزشکی قانونی است، گفت: نگاه ما به کل زیر مجموعه دستگاه قضایی در استان یکسان است و برای رسیدگی به مشکلات و رفع نیاز‌های آن‌ها تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت.

 مسجدی در این بازدید ضمن دیدار با همکاران بخش‌های معاینات و کمیسیون پزشکی و آگاهی از روند رسیدگی به پرونده ها، با برخی از مراجعین این مراکز نیز گفت­وگو و به مشکلات و درخواست‌های آنان رسیدگی کرد.

انتهای پیام/