دستگاه قضایی رکن مهم نظام و امنیت‌آور برای کشور است

خبرگزاری میزان- آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری در دیدار با رئیس کل دادگستری استان قم گفت: تجربه‌ جنابعالی در دستگاه قضا به شما کمک می کند که با اشراف بهتر،پیگیر مسائل قضایی استان باشید.

دستگاه قضایی ملجأ و پناهگاه مردم است

وی با اشاره به اهمیت دستگاه قضا به عنوان ملجأ و پناهگاه شناخته شده در بین مردم، اظهار کرد: مردم از این دستگاه انتظار دارند که بر اساس عدالت حکم صادر شود.
نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: افرادی که در چنین دستگاهی مهمی خدمت می‌کنند در صدور حکم و رسیدگی به پرونده‌ها نباید هیچ گونه حب و بغضی را در نظر بگیرند و باید بر اساس مر قانون عمل کنند، چرا که قضاوت عادلانه قضات همه افراد به آینده امیدوار می کند..

آیت الله حسینی بوشهری بابیان اینکه اگر قضاوت منفی در مورد این دستگاه ایجاد شود، آرام آرام باعث سلب اعتماد می شود، تصریح کرد: انتظار مردم از دستگاه قضا که مجری عدالت است، این است که خود آراسته به عدالت و سلامت باشد؛ چرا که این دستگاه متفاوت با بقیه دستگاه‌هاست و اگر می خواهد با فساد مبارزه کند، خود باید در مرحله اول از صلابت لازم برخوردار باشد.

امام جمعه قم با اشاره به اینکه اطاله دادرسی در دستگاه قضا مشکلاتی را برای ارباب رجوع ایجاد می‌کند، گفت: لازم است فکری در این زمینه صورت بگیرد یک راه حل این است که از ابتدا پرونده با یک اتقان و استحکامی جلو برود و حکمی صادر شود که دیگر نیازی به تجدید نظر نداشته باشد.

استاد حوزه علمیه قم یکی دیگر از مسائل مهم در این دستگاه را کمبود قضات عنوان  کرد و افزود: سپردن تعداد زیادی پرونده به یک قاضی، سبب خستگی فرد و فرسایشی شدن روند پرونده می‌شود که لازم است در این زمینه نیز راه حلی اتخاذ شود.

قاضی باید تنها بر اساس علم و وجدان خود قضاوت کند

وی درخصوص روند صدور حکم عنوان کرد: قاضی باید براساس علم و دانش و وجدان خود قضاوت کند و توصیه‌ها و مطالبی که توسط افراد دیگر بیان می‌شود، نباید مبنای حکم قرار گیرد، بلکه می‌تواند زمینه بررسی بیشتر پرونده را فراهم کند.

دستگاه قضایی بهترین جایگاه امنیت آوری را برای کشور دارد
دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه با اشاره به نقش دستگاه قضایی در حفظ نظم و امنیت کشور اظهار کرد: دستگاه قضایی رکن بسیار مهم نظام جمهوری اسلامی است و علاوه بر رفع خصومات و پایان دادن به منازعات، بهترین جایگاه امنیت‌آوری را برای کشور دارد.

وی با تأکید بر قاطعیت دستگاه قضا گفت: اگر فردی مرتکب خلافی شود و به دنبال آن زمینه فسادی را ایجاد کند، باید بداند که دستگاه قضایی بی‌طرفانه، قاطع و براساس معیار‌های الهی حکم صادر خواهد کرد؛ و طبعاً جلوی طرح ادعا‌های واهی را خواهد گرفت.

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به اهمیت وکلا در قوه قضاییه عنوان کرد: یکی از مواردی که سبب تراکم پرونده‌ها در دستگاه قضایی می‌شود، مطرح شدن ادعا‌های واهی در دستگاه قضا است که وظیفه وکلای محترم در این زمینه آن است که قبل از دریافت حق الوکاله ببینند که آیا این ادعا بر حق است یا خیر؟ نه اینکه تنها حق الوکاله دریافت کنند و توجهی به حقانیت یا عدم حقانیت این ادعا نداشته باشند.

وی با تاکید بر اهمیت نظارت گفت: شما گرچه در حکم قاضی دخالت نمی‌کنید، اما باید با قاطعیت تمام مسائل را رصد کرده و افرادی نیز داشته باشید که بر قضات و شعبه‌ها نظارت داشته باشند، تا اگر احیاناً پرونده‌ای مشکل‌دار شد، قبل از اعمال ماده ۴۷۷، تحت نظارت شما با حکم صحیح حل و فصل شود.

امام جمعه قم با تأکید بر لزوم بررسی کامل درمورد یک پرونده، تصریح کرد: درباره بررسی پرونده‌ها نباید صرفاً به پرونده تشکیل شده در دستگاه انتظامی اکتفا شود و صدور حکم بر اساس همان باشد؛ بکله قاضی محترم باید با صرف وقت لازم همه ابعاد پرونده را رسیدگی کند.

شوراهای حل اختلاف، زمینه ساز همدلی بیشتر مردم و کاهش پرونده‌ها در دستگاه قضایی است

نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از نقش مثبت شورای حل اختلاف گفت: این برنامه، بسیار خوب و مناسب است و شنیده‌ام مشکلات تعداد زیادی با پیگیری شورای حل اختلاف حل شده و نیازی به تشکیل پرونده برای آ نها نبوده، که این خود زمینه ساز همدلی بیشتر مردم و کم شدن پرونده‌ها در دستگاه قضایی می‌شود.

وی ادامه داد: هرکار نوآروانه‌ای که بتواند آسیب‌های جامعه را کاهش داده و ورود پرونده‌های متراکم به دادگستری را کاهش دهد و فضای جامعه را یک فضای همدلی کند، نقش مهمی در موفقیت دستگاه قضا خواهد داشت و در این مسیر می‌توانید از سبک و روش سایر کشور‌ها و موفقیت‌هایی که داشته‌اند بهره بگیرید.

گفتنی است؛ در ابتدای دیدار، حجت الاسلام و المسلمین سیدکاظم موسوی، رئیس کل جدید دادگستری استان قم، گزارش مختصری از وضعیت دستگاه قضایی استان و برنامه‌های خود ارائه داد.

مقابله با فساد داخلی و خارجی، تأکید بر احیای حقوق عامه، لزوم تعیین تکلیف فرودگاه قم، گسترش ارتباط مسئولین قضایی با مردم و ضرورت الکترونیکی سازی روند دادرسی، از جمله محور‌های گزارش مطرح شده رئیس کل دادگستری استان قم در این جلسه بود.

انتهای پیام/