یادداشت|
چرا موضع‌گیری‌های دولت آلمان در پرونده شارمهد هیچ‌گونه مبنای قانونی، قراردادی، حقوقی و بین‌المللی ندارد؟
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اقدام دولت آلمان برای توقف فعالیت سرکنسولگری‌های ایران در راستای صلاحیت‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران محکوم کرد و گفت: دولت آلمان باید دلایل موجه و مستند برای اقدامات یکجانبه خود داشته باشد.
حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد موضع‌گیری دولت آلمان در رابطه با صلاحیت‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و نوشت:
دولت آلمان درحالی از یک جنایتکار حمایت می‌کند که همگان شاهدند این فرد کشتار مسلحانه، بمب‌گذاری، کشتن زنان و مردان و کودکان بی‌دفاع را از افتخارات خود می‌دانسته و همواره در پیام‌های رسانه‌ای خود به آن اشاره می‌کرده است.
اقدام دولت آلمان برای توقف فعالیت سرکنسولگری‌های ایران در راستای صلاحیت‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران محکوم است چرا که فعالیت‌های کنسولگری ایران به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی، نقض قوانین و مقررات محلی نبوده و روابط دیپلماتیک دو کشور نیز در شرایط بحرانی و آسیب دیده قرار نداشته است، از این رو دولت آلمان زمانی می‌تواند تصمیم به تعطیلی کنسولگری‌ها بگیرد که چنین مواردی به وقوع پیوسته باشد.
از این رو باید توجه کنیم که اقدامی خلاف مقررات ببین المللی از سوی جمهوری اسلامی ایران روی نداده است و دولت آلمان باید دلایل موجه و مستند برای اقدامات یکجانبه خود داشته باشد چرا که هر گونه عملی در چارچوب موازین و قوانین بین المللی باید روی دهد.
در نتیجه، طبق کنوانسیون وین ۱۹۶۳، دولت آلمان می‌تواند در صورت وجود دلایل معتبر و موجه، فعالیت دفاتر کنسولگری ایران را در شهر‌های مونیخ و هامبورگ متوقف کند. اما این اقدام باید با رعایت اصول حقوق بین‌الملل و مستندات کافی همراه باشد؛ و حال اینکه اکنون در واقع هیچ کدام از موارد فوق اتفاق نیفتاده و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران هیچ یک از موارد فوق را انجام نداده و طرف مقابل نیز هیچ دلیل و مدرکی در این خصوص نداشته و تا به امروز ارائه نداده است.
اقدامات قضایی جمهوری اسلامی ایران در مورد یک تروریست جنایتکار مطابق حقوق و مقررات و موازین قانونی بوده است، این تروریست به اقدامات جنایتکارانه خویش اعتراف و اقرار آزادانه نموده است و در مراحل رسیدگی قضایی نیز تمام موازین حقوق بشر و دادرسی عادلانه همچون حق دسترسی به وکیل، ارائه فرصت کافی و قانونی جهت دفاع از خود در برابر اتهامات وارده، برگزاری محاکمات علنی توام با شفافیت، حفظ حقوق و شرایط و کرامت انسانی در بازداشت، ممنوعیت هرگونه شکنجه و رفتار غیر انسانی با نامبرده در طول مدت زمان تحقیق و تعقیب و محاکمه، حق تجدیدنظرخواهی در مورد ایشان رعایت شده است.
لازم به ذکر است قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش شفافیت همواره اقدام به انتشار گزارشات منظم درباره روند دادرسی و وضعیت پرونده‌های امنیتی و ایضا پرونده حاضر کرده است؛ لذا باید توجه کرد که موضع گیری‌های دولت آلمان در پرونده حاضر بخشی از سیاست کلی این کشور در برابر جمهوری اسلامی ایران در جهت افزایش فشار حداکثری بر ایران بوده و هیچ گونه مبنای قانونی، قراردادی، حقوقی و بین المللی ندارد و نه تنها به تقویت روابط بین دو دولت کوچکترین کمکی نمی‌کند بلکه روابط چندین ساله قبلی را نیز تیره و تار می‌کند که نتیجه چنین اقداماتی ورود خسارت غیر قابل جبران به شهروندان ایرانی مقیم آلمان که اکثرا تابعیت آلمانی هم دارند خواهد شد.
از این رو تصمیم دولت آلمان برای توقف فعالیت سرکنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در این کشور اقدامی ناموجه و غیرقابل توجیه است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *