۷۶ زندانی استان خوزستان از ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند

خبرگزاری میزان- علی دهقانی در حاشیه بازدید از زندان مرکزی اهواز و در جلسه ویدیو کنفرانس با مدیران و قضات حاضر در این بازدیدها، بر رعایت شاخص‌های ۱۸ گانه سازمان زندان‌ها در جهت کاهش جمعیت کیفری و هدفمند کردن فرایند حبس تاکید کرد.

وی در ابتدای سخنان خود با محکوم کردن نقض حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی از سوی رژیم صفاک صهیونیستی اسرائیل، از خدواند متعال برای شهیدانی که در پنجم آبان در راه دفاع از وطن و نیز شهدای فراجا که در مرزبانی از کشور شهید شدند، علو درجات را خواستار شد و گفت: یکی از اقدامات ضروری در مقابل دشمنان نظام، عمل به تکالیف قانونی در جهت رشد و توسعه کشور است.

دهقانی اولین تکلیف و وظیفه قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های مربوط به مددجویان زندان در سراسر استان را پایش وضعیت آنان برشمرد و افزود: مجازات حبس باتوجه به جهات مختلف اصلاح و بازاجتماعی شدن برای زندانی، نسبت به سایر مجازات‌ها از ویژگی‌های ملموس‌تری برخوردار است، اما این اصلاح باید به طور مستمر مورد رصد و ارزیابی قرار گیرد.

وی ادامه داد: با صدور حکم حبس، وظیفه قاضی تمام نمی‌شود بلکه اعمال مجازات حبس در بستر زمان نیازمند نظارت مستمر به عنوان پایش است. در غیر این صورت، تلاش‌های صورت گرفته در خصوص مجازات متناسب با جرم برای اصلاح و بازاجتماعی شدن مرتکب آن، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

دهقانی با بیان این که استفاده از نهاد‌های ارفاقی و تاسیسات قانونی، مستلزم پایش و نظارت دقیق و مستمر است، گفت: امروز می‌توان رفتار زندانیان مرتکب جرم را ارزیابی و با مراجعه به پرونده شخصیت آنان و گفت‌وگو با مددکاران، میزان اثرگذاری این مجازات و برنامه‌های اصلاحی بر روی زندانیان را بررسی و پس از آن در خصوص اعمال نهاد‌های ارفاقی و تاسیسات قانونی برای آنان تصمیم‌گیری کرد.

رئیس کل دادگستری خوزستان همچنین بر تسریع همراه با دقت در تعیین تکلیف پرونده‌های دارای متهم بازداشتی تاکید کرد و گفت: تناسب قرار با جرم، شخصیت مرتکب و سایر شاخص‌های مرتبط در زمان صدور و پس از آن و نیز پایش با لحاظ تناسب در قرار‌های تامین از اقداماتی است که باید توسط قضات مورد توجه قرار گیرد و هرگاه ضرورت بازداشت متهم از بین رفت، برای تعیین تکلیف وی اقدام شود.

دهقانی گفت: تسریع در تکمیل تحقیقات اولیه، در کاهش ماندگاری متهمین در زندان موثر است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. 

وی همچنین با اشاره به ضرورت ارتقای استفاده از فناوری نوین، افزود: پابند الکترونیکی، به‌مثابه زندان مجازی است و فرد استفاده کننده از این پابند، به صورت مستمر توسط مرکز نظارت الکترونیک رصد می‌شود.

دهقانی تصریح کرد: قانون این اجازه را داده که زندانیان واجد شرایط و مرتکبین برخی جرایم از این تاسیسات قانونی بهره‌مند شوند و چنانچه این موضوع به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد، شاهد ساماندهی جمعیت زندانیان استان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه  ۷۶ نفر از واجدین شرایط در این بازدید از ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند، گفت: افزایش اعطای نهاد‌های ارفاقی به مشمولان از جمله رأی باز، مرخصی و پابند الکترونیک، افزایش بازدید حضوری قضات از زندان‌ها، کاهش متهمان و محکومین تحت قرار، کاهش محکومان مالی و حقوقی، کاهش محکومان مالی کیفری، کاهش محکومین رد مال و کاهش بازداشت‌های کوتاه‌مدت، از شاخص‌های ۱۸ گانه برنامه کاهش جمعیت کیفری است که روسای دادگستری و دادستان‌ها باید با همکاری مدیران زندان‌ها برای ارتقای این شاخص‌ها در استان تلاش کنند.

انتهای پیام/