آیا تبصره ۲ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول منحصر به وکالت بلاعزل است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره تبصره دو ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ ۲۴ مهرماه صادر شده است.
خبرگزاری میزان - اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ نظریه مشورتی خود را در رابطه با سوال مطرح شده در مورد تبصره دو ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرد. طبق این نظریه مشورتی، دریافت مالیات معادل مالیات تنظیم سند رسمی انتقال ملک و دیگر عناوین مندرج در این تبصره، منحصر به فرض وکالت بلاعزل انتقال مالکیت است.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۴۴۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام:
آیا تبصره ۲ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ناظر بر هر نوع وکالت است یا وکالت باید قید بلاعزل داشته باشد تا مشمول حکم این تبصره باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به اینکه عدم جواز اخذ هرگونه وجهی از مردم توسط دولت؛ بجز در موارد مصرح قانونی به عنوان یک اصل در مواد متعدد قانونی؛ از جمله ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی پذیرفته شده است، در فرض سؤال با عنایت به تصریح تبصره ۲ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۳، دریافت مالیات معادل مالیات تنظیم سند رسمی انتقال ملک و دیگر عناوین مندرج در این تبصره منحصر به فرض وکالت بلاعزل انتقال مالکیت است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *