لزوم انتصاب مسئول حقوقی دستگاه‌های اجرایی قوه مجریه پس از تأیید صلاحیت توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری

خبرگزاری میزان - بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور در رابطه با «لزوم انتصاب بالاترین مسئول حقوقی هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه پس از تایید صلاحیت تخصصی توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری» طی نامه شماره ۱۰۰۱۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ جهت اجرا به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات بر آن‌ها مستلزم تصریح یا ذکر نام است و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه ابلاغ شد.

بخشنامه لزوم انتصاب بالاترین مسئول حقوقی هریک از دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه پس از تایید صلاحیت تخصصی توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری

به منظور ایجاد هماهنگی، ارزیابی و نظارت موثر و مستمر بر عملکرد واحد‌های حقوقی دستگاه‌ها و بهره‌گیری از طرفیت متخصصان و نخبگان و تخصصی شدن امور و ضابطه‌مند شدن جایگاه، وظایف و روش‌های پیشبرد امور حقوقی در بخش‌های حقوقی و رفع اختلافات حقوقی، نظارت بر امور حقوقی و قانونی مناقصات، مزایدات، قراردادها، دعاوی و داوری‌های داخلی و خارجی دستگاه‌ها و تدقیق در تدوین لوایح حقوقی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه و اجرا و راهبری یکپارچه امور حقوقی در دولت، انتصاب بالاترین مسئول حقوقی هریک از دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری)، پس از تأیید صلاحیت تخصصی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری انجام گیرد.

انتهای پیام/