مرور زمان در دعاوی مطالبه اسناد تجاری
خبرگزاری میزان- مرور زمان پنج ساله در دعاوی راجع به برات، سفته و چک در مواردی اعمال می‌شود که اسناد از سوی تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد؛ بنابراین در صورتی که دلیلی بر تاجر بودن طرفین دعوی و یا صدور آن‌ها بابت امر تجاری وجود نداشته باشد، موضوع دعوی از مقررات قانونی در این خصوص خروج موضوعی دارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی س. ح. به وکالت از الف. الف. ک. بطرفیت خوانده م. ب. ش. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت ۵ فقره چک به شماره‌های. الی. به سررسید سال ۱۳۸۵ به انضمام خسارت هزینه دادرسی و تأخیرتأدیه تا زمان اجرای حکم دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده نظر به اینکه از تاریخ سر رسید چک‌ها بیش از ۵ سال سپری شده است و اقدام تعقیبی از ناحیه خواهان بعمل نیامده است که موضوع مشمول مرور زمان واقع می‌باشد لذا به تجویز حاصل از ماده ۳۱۸ قانون تجارت با رعایت ماده ۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام میگردد رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای س. ح. به وکالت از تجدیدنظر خواه آقای اذن ا... ک. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م. ب؛ و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۱۰۱۳۲۳ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱۳ شعبه اول محترم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه مبلغ ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت وجه پنج فقره چک به شماره‌های ... لغایت ... و با احتساب هزینه دادرسی و تاخیر تادیه و به استناد مقررات قانونی موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت و به علت جری مرور زمان بیش از پنج ساله از تاریخ سر رسید چک‌های مرقوم (همگی سال ۱۳۸۵) و عدم اقدام تعقیبی از ناحیه خواهان مذکور به عمل نیامده، اشعار داشته مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تائید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد، زیرا: با توجه به مقررات قانونی موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت دعاوی راجع به برات، سفته (فته طلب) و چک که از سوی تجار یا برای امور تجاری صادر شده باشد پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه (که در مورد چک با گواهی نامه عدم پرداختی صورت می‌پذیرد) و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود و این در حالی است که در محتویات پرونده دلیلی بر تاجر بودن طرفین صحابه دعوی و یا صدور آن‌ها بابت امر تجاری وجود نداشته لهذا موضوع دعوی بدوی از منطوق و مفهوم مقررات قانونی پیش گفته تخصیصا و تخصصا خروج موضوعی داشته و صرفنظر از اظهارات بلادلیل و بلااثر وکیل تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه و از حیث ملغی گردیدن مقررات قانونی موضوع ماده ۳۱۸ قانون صدر الذکر که معلوم نمی‌باشد بر چه اساسی اعلام شده و ا نگیزه خروج موضوعی مقررات یاد شده از موضوع دعوی بدوی بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی مطروحه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲، ۳ قانون پیش گفته و ماده ۳۱۸ قانون تجارت ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی مرقوم و توسط مرجع محترم بدوی را مقرر و به آن منظور پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده میگردد.. رای دادگاه قطعی است.
انتهای پیام/
