گاردین: سکو‌های اینترنتی غربی داده‌های کاربران را جمع‌آوری می‌کنند
خبرگزاری میزان - بزرگ‌ترین سکو‌های اینترنتی جهان، که عمدتا غربی هستند، یک شبکه نظارتی عظیم برای کسب درآمد از داده‌های شخصی کاربران خود، به‌ویژه با تبلیغات هدفمند، ایجاد کرده‌اند.
در همین حال، این سکو‌ها به اندازه کافی از حریم خصوصی مصرف‌کنندگان، به‌ویژه کودکان و نوجوانان محافظت نمی‌کنند.
کمیسیون تجارت فدرال آمریکا (FTC) پس از بررسی ۴ ساله رویه‌های مرتبط در آمازون و توییچ (زیرمجموعه آن)، متا با فیس‌بوک و واتس‌اپ، یوتیوب، توییتر (X)، اسنپ‌چت، دیسکورد و ردیت گوگل، به این نتیجه رسیده است.
لینا خان، رئیس کمیسیون تجارت فدرال آمریکا هشدار داد که این سرمایه‌داری نظارتی، آزادی‌های اساسی شهروندان را تهدید می‌کند. به‌گفته او، این وضعیت مردم را در معرض تعدادی از خطرها، از سرقت هویت گرفته تا تعقیب قرار می‌دهد.
تنظیم‌کننده تجارت آمریکا در این گزارش مستند کرده که رسانه‌های اجتماعی و سکو‌های اینترنتی مقدار وسیعی از داده‌ها را از کاربران خود جمع‌آوری می‌کنند.
این گزارش تاکید می‌کند که بسیاری از شرکت‌های درگیر در اشتراک‌گذاری گسترده داده‌ها که نگرانی‌های جدی را ایجاد کرده، مشارکت دارند.
نکته مهم این است که در برخی موارد، خود شرکت‌ها نمی‌توانستند بگویند اطلاعات شخصی کاربران را با چه اشخاصی به اشتراک گذاشته‌اند. این گزارش ادامه می‌دهد که بررسی مدل‌های کسب‌وکار بسیاری از شرکت‌های مورد تجزیه‌وتحلیل نشان می‌دهد که مجموعه انبوهی از داده‌های کاربران جمع‌آوری می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین سکو‌های اینترنتی جهان از فناوری‌های ردیابی ناقض حریم خصوصی، برای ارائه تبلیغات به کاربران براساس ترجیح و علایقشان استفاده می‌کنند. این سکو‌ها اطلاعات شخصی کاربران و مخاطبین خود را در مقیاس بزرگ به سیستم‌های خودکار خود تغذیه کرده و از الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی (AI) برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده می‌کنند. افراد آسیب دیده اغلب فرصتی برای اعتراض به این موضوع ندارند.
یافته دیگر این است که رسانه‌های اجتماعی و سرویس‌های پخش جریانی اغلب با کودکان و نوجوانان به همان شیوه مشابه کاربران بزرگسال رفتار می‌کنند. بیشتر شرکت‌های فناوری به این گروه‌های سنی اجازه می‌دهند که از سکو‌های خود بدون محدودیت استفاده کنند.
محققان همچنین به مشکل‌های رقابتی اشاره می‌کنند؛ شرکت‌هایی که مقادیر زیادی از داده‌های کاربران را جمع‌آوری می‌کنند، می‌توانند موقعیت غالب در بازار را به‌دست آورده و بیشتر در فعالیت‌های تجاری مضر شرکت کنند.
گاردین هم گزارش کرد که رسانه‌های اجتماعی و شرکت‌های ویدیوی آنلاین درحال جمع‌آوری حجم عظیمی از اطلاعات شخصی کاربران در وب‌سایت‌ها یا برنامه‌های خود هستند و این اطلاعات را با طیف گسترده‌ای از نهاد‌های شخص ثالث به اشتراک می‌گذارند.
روند روبه‌رشد نظارت آنلاین و جاسوسی در کشورهای غربی
دولت‌های غربی به‌طور فزاینده‌ای به‌دنبال تعمیق کنترل خود بر سکو‌های آنلاین هستند؛ در همین حال آن‌ها همچنین به‌دنبال بی‌اعتبار کردن سکو‌ها هستند که تصور می‌کنند خارج از کنترل آن‌ها است.
قانونگذاران غربی همچنان به ایجاد نگرانی در مورد محتوای آنلاین برای توجیه مداخله دولت و حتی ممنوعیت کامل برخی از سکو‌ها ادامه می‌دهند.
مقام‌های غربی مدت‌هاست که نظارت و تعدیل محتوا بر سکو‌های آنلاین مانند فیس‌بوک، اینستاگرام یا ایکس را در دستورکار خود داشته‌اند.
در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که دولت‌های غربی گام‌های فزاینده‌ای برای تاثیرگذاری بر جریان اطلاعات آنلاین از طریق اجرای قوانین ادعایی برداشته‌اند.
چهره‌هایی مانند مارک زاکربرگ، موسس فیس‌بوک و ایلان ماسک، مدیرعامل ایکس، کم‌وبیش به تلاش‌های مقام‌ها برای اعمال کنترل بر سکوهایشان تن داده‌اند.
سابقه آمریکا در نظارت آنلاین و جاسوسی
دولت آمریکا، با کمک اپراتور‌های مخابراتی بزرگ از جمله ای‌تی‌اند‌تی AT&T، دست‌کم از سال ۲۰۰۱ تاکنون درگیر نظارت گسترده و غیرقانونی بر روی ارتباط‌های داخلی و سوابق ارتباطی میلیون‌ها شهروند عادی آمریکایی شده است.
این موضوع نخستین‌بار از سوی مطبوعات گزارش و از سوی مردم در اواخر سال ۲۰۰۵ کشف شد.
همچنین گزارش شده که آژانس امنیت ملی آمریکا داده‌های وب‌گردی آمریکایی‌ها را از کارگزاران داده تجاری خریداری می‌کند؛ این در حالی است که این آژانس هیچ حکم قانونی برای این کار در اختیار ندارد.
- بیشتر بخوانید:
- نقض حقوق بشر در آمریکا و جاسوسی علیه شهروندان
- تصویب قانون جاسوسی بدون محدودیت از شهروندان و اتباع خارجی در آمریکا
این خرید‌ها شامل اطلاعاتی درمورد وب‌سایت‌هایی است که آمریکایی‌ها از آن‌ها بازدید و همچنین نرم‌افزار‌هایی است که استفاده می‌کنند.
افشای این اطلاعات نشان می‌دهد که سازمان‌های دولتی آمریکا به‌طور معمول اطلاعات حساس آمریکایی‌ها را از بازار‌های تجاری خریداری می‌کنند که در غیر این صورت ملزم به دریافت آن از طریق حکم دادگاه هستند.
انتهای پیام/