گفت‌وگو|
رئیس کل دادگستری فارس: باید استفاده از ظرفیت‌های ماده ۴۷۷ با یک مکانیزم خاص مدیریت شود
رئیس کل دادگستری استان فارس با تاکید براینکه باید استفاده از ظرفیت‌های ماده ۴۷۷ با یک مکانیزم خاص مدیریت شود تا مردم به دید یکی از مراحل دادرسی به آن نگاه نکنند، گفت: این روند باعث شده تا طیف گسترده‌ای از قضات در استان‌ها و شخص رئیس قوه قضاییه و معاونین وی درگیر پیگیری‌های قضایی و رسیدگی به درخواست‌های واصله باشند.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان- ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تاکید دارد، در صورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص پیدا می‌کند، رسیدگی و رأی قطعی صادر کند.
اما نحوه مواجهه وکلا، حقوقدانان و قضات با ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نباید باعث در معرض تزلزل قرار گرفتن آرای قطعی دادگاه‌ها شود چراکه آرای قضایی در نتیجه یک فرایند دادرسی صادر می‌شوند و با طی شدن مراحل تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی و یا به واسطه موضوع و مبلغ خواسته در مرجع قضایی ذی صلاح قطعیت یافته است.
از همین رو و با توجه به اهمیت این موضوع و دربرگیری وسیع آن، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه (۱۹ مرداد ۱۴۰۰)، تنها دو ماه پس از آغاز بکار خود در مسند ریاست دستگاه قضا، با تاکید بر تقویت نظارت بر احکام دادگاه‌ها در کنار رسیدگی به فرجام خواهی‌ها و اعاده دادرسی‌ها و اعمال ماده ۴۷۷ به مسئولان و قضات دیوان توصیه کرد برای جلوگیری از نقض مکرر آرای قضایی صادره، آرایی که به دلیل اشکالات ماهوی و شکلی از سوی دیوان نقض می‌شود را مورد آسیب‌شناسی قرار دهند.
پرونده‌های مربوط به ماده ۴۷۷ در معاونت حقوقی قوه قضاییه رسیدگی می شوند، اخیراً حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی، معاون قضایی قوه قضاییه، با بیان اینکه معتقد هستم باید در ماده ۴۷۷ اصلاحاتی صورت بگیرد و مورد بازبینی قانونگذار واقع شود تا هرکسی به راحتی درخواست ندهد، اظهار کرد: ما هزینه کمی برای آن در نظر گرفتیم لذا باید هزینه متناسب و حدود و ثغوری برای آن در نظر گرفته شود تا برای هرکسی که رأی صادر شد و باب میلش نبود درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ نکند.
برای آشنایی خوانندگان با ماده ۴۷۷ و بهترین زمان استفاده از این ماده قانونی سراغ حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس رفتیم.
بیشتر بخوانید:
شرایط اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
شرایط اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟
پذیرش درخواست همه مراجعین برای اعمال ماده ۴۷۷ باعث کند شدن روند رسیدگی می‌شود
حجت‌الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه از آنجا که یک نظام حقوقی به واسطه صدور رأی شکل گرفته و سال‌ها همین آرا در یک فرایند پیچیده و طولانی زمینه ساز تکامل نظام حقوقی شده است، اظهار کرد: بنابراین وظیفه و یکی از اولویت‌های ما به عنوان قاضی و حقوقدان، نگهداری و محافظت از این آرا است و نباید اجازه دهیم آرای قضایی به سادگی مورد تزلزل و نقض قرار گیرد.
ضرورت تعیین ملاک‌های واضح از آرایی که خلاف شرع بیّن تلقی می‌شوند
وی افزود: با نگاهی ساده به متن ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص و مبرهن است که هدف قانونگذار فراهم کردن امکان اعتراض به آرایی است که خلاف شرع بیّن قلمداد می‌شوند، اما آنچه از دید قانون گذار مغفول مانده است تعیین شاخص و ملاک واضح و روشن از آرایی است که خلاف شرع بیّن تلقی می‌شوند و همین امر باعث شده است در برخی موارد تفسیر‌هایی بر مبنای سلیقه و مبتنی بر رویه‌ها، ملاک عمل در پذیرش و یا رد درخواست‌های اولیه درباره استفاده از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار گیرد.
رویه دادگستری فارس در جهت پذیرش و یا رد درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷
رئیس کل دادگستری فارس به رویه دادگستری این استان در جهت پذیرش و یا رد درخواست‌های اِعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره و خاطر نشان کرد: بررسی رأی مورد اعتراض از دید شرعی و توجه به این نکته مهم که آیا رای مورد اعتراض، موجب نقض یکی از مقررات شرعی شده است یا خیر؟ از جمله ملاک و محور‌های اصلی است لیکن در جهت تشخیص این امر اتفاقِ نظر فقها ملاک عمل و اظهار نظر قرار می‌گیرد.
حقوق علمی نظری است و امکان مطرح شدن نظرات مختلف در یک موضوع وجود دارد
حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه حقوق یک علم نظری است و امکان مطرح شدن نظرات مختلف در یک موضوع وجود دارد بنابراین وجود اختلاف نظر حقوقی مفروض قلمداده شده و آرایی که از لحاظ شکلی و یا از بُعد و زاویه توجه به استنباط ادله مورد اعتراض طرفین است را در زمره پرونده‌های مورد پذیرش جهت اِعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار نمی‌دهیم.
طرح درخواست‌های مکرر از سوی افرادی که آرای دادگاه‌ها به ضرر آنان صادر شده است
وی افزود: با توجه به اینکه قانونگذار هیچ منعی برای معترضان به آرای قطعی دادگاه‌ها جهت ارائه درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قائل نشده است، بنابراین شاهد طرح درخواست‌های متناوب و مکرر از سوی افرادی هستیم که آرای دادگاه‌ها به ضرر آنان صادر شده است و همین امر باعث هجوم بسیاری از افراد برای ارائه درخواست استفاده از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در دیدار‌های مردمی شده است. هر چند با توجه به چارچوب تعیین شده در این ماده از قانون، عمده این درخواست‌ها رد شده و مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند.
رئیس کل دادگستری فارس خاطر نشان کرد: همین امر باعث شده بخش عمده‌ای از متقاضیان اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگستری استان پس از رد شدن درخواست مجدداً با مراجعه به اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه خواستار طرح دوباره موضوع شوند درصورتی که می‌توان با شفاف‌سازی و ارشاد قضایی و تعیین حدود و شاخص از طرح مجدد موضوع توسط ارباب رجوع در مراجع مختلف جلوگیری کرد.
آیا وجود ماده ۴۷۷ و ایجاد ظرفیت جهت بررسی آرای خلاف شرع بیّن لازم است؟
حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی تصریح کرد: با این تفاسیر اکنون باید به طرح این سوالات پرداخت که آیا از نظر علمی، حقوقی و شرعی می‌شود در هر زمان آراء قضایی را در معرض تزلزل قرار داد؟آیا زمان آن نرسیده است که یک رأی قطعی و پایدار داشته باشیم که دیگر در طول زمان و یا بر اساس منفعت اصحاب دعوی مورد تزلزل قرار نگیرد؟آیا وجود ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ایجاد ظرفیت جهت بررسی آرای خلاف شرع بیّن لازم است؟در پاسخ به این سوالات و ابهامات ذهنی باید بیان کنیم تردیدی نیست که باید تمهیداتی اندیشیده شود تا آرای قضایی به سادگی مورد تزلزل قرار نگیرد.
تاریخچه ظرفیت‌های قانونی برای اعتراض به آرای قطعی
وی در ادامه با اشاره به تاریخچه ظرفیت‌های قانونی برای اعتراض به آرای قطعی گفت: در عین حال در گذشته نیز راه کار‌هایی برای بازبینی برخی آراء که بر خلاف قانون صادر شده‌اند پیش بینی کرده بود که به طور مثال می‌توان به قانون آیین دادرسی سال ۱۳۳۲ اشاره کرد که در آنجا پیش بینی شده بود که اگر رایی برخلاف قانون صادر می‌شد با درخواست دادستان کل کشور و طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور امکان نقض رأی فراهم می‌شـد؛ بنابراین در گذشته نیز نظارت‌هایی در ارتباط با آرا وجود داشته و امروز نیز رسیدگی به این دسته از پرونده‌ها اجتناب ناپذیر است، اما باید با یک مکانیزم مناسب این فرایند انجام شود که البته در حال حاضر به نظر می‌رسد فرایند موجود در عمل نه تأمین کننده دیدگاه قضات و هیئت‌های قضایی ناظر بر اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است و نه زمینه رضایت مندی مراجعان را فراهم می‌کند.
عدم توجه قانونگذار به محدودیت زمانی استفاده از این ماده قانونی
رئیس کل دادگستری استان فارس یکی از مهمترین موضوعاتی که در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته نشده و همین امر باعث مراجعات مکرر ارباب رجوع به مراجع مختلف شده است را عدم توجه قانونگذار به محدودیت زمانی استفاده از این ماده قانونی عنوان کرد و یادآور شد: متاسفانه به نحوی برداشت می‌شود که مراجعه کننده مجاز است آرای قطعی خود را هر زمانی جهت نقض معرفی کند حتی آرایی که سال‌ها از آن گذشته باشد.
باید استفاده از ظرفیت‌های ماده ۴۷۷ با یک مکانیزم خاص مدیریت شود
وی افزود: در واقع باید استفاده از ظرفیت‌های این ماده قانونی با یک مکانیزم خاص مدیریت شود تا مردم به دید یکی از مراحل دادرسی به آن نگاه نکنند چرا که در حال حاضر این طرز نگاه و رویه حاکم است و باعث شده است طیف گسترده‌ای از قضات در استان‌ها و شخص رئیس قوه قضائیه و معاونین قضایی وی درگیر پیگیری‌های قضایی و رسیدگی به درخواست‌های واصله باشند، اما آیا این انتظار صحیح است که تمامی آرای اعتراض شده و درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ به عنوان یک مرحله از دادرسی قلمداد شود؟ و ارشد‌ترین مسئولان قضایی کشور را درگیر نماید؟ بی تردید این رویه نیازمند اصلاح و تغییر است تا علاوه بر کاربردی‌تر شدن اجرای قانون زمینه اتقان آراء و تحقق عدالت و جلوگیری از تزلزل آراء بیش از پیش فراهم شود.
استفاده از ظرفیت این قانون یک سویه است
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی یادآور شد مشکل دیگری که هم اکنون در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ملاحظه می‌شود این نکته است که استفاده از ظرفیت این قانون یک سویه است یعنی اصل تناظر و اینکه دفاع طرف دیگر پرونده در مقابل این درخواست اخذ شود؛ وجود ندارد. این موضوع حتی می‌تواند زمینه ساز یک اعتراض دیگر از سوی طرف مقابل پرونده را هم فراهم کند و این دور تسلسل ادامه یابد؛ بنابراین در حال حاضر لازم است شیوه، روش و یا آیینی در ارتباط با این موضوع ایجاد شود به نحوی که چنین اعتراضاتی به آرائ قطعی را با درخواست دادستان کل کشور اعاده شود، اما تصمیم تجویز با عالی‌ترین مرجع قضایی یعنی دیوان عالی کشور انجام شود.
رئیس کل دادگستری فارس گفت: از جمله مزایایی که می‌توان برای این شیوه پیشنهادی برشمرد این است که در وهله اول موضوع اعتراض به آرای قطعی موضوعات متعدد و خُرد را به مسئولیت‌های سنگین مدیریتی رئیس قوه قضاییه اضافه نخواهد کرد.
وی اظهار کرد: اما برگزیده شدن دادستان کل کشور برای اظهار نظر اولیه در این رابطه نیز منطبق با قانون و تکالیف قانونی این مقام قضایی است چراکه در قانون، محافظت از حقوق عامه و نظارت بر حُسن اجرای قوانین در زمره تکالیف دادستان کل کشور است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی افزود: در وهله دوم دیوان عالی کشور نیز می‌تواند درخواست دادستان کل کشور را تجویز و پرونده را جهت اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع کند و در این صورت است که می‌توان گفت رأیی که پس از اعتراض به عنوان مغایر با شرع بیّن صادر می‌شود منطبق با اصول، مقررات و شرع است.
نگارش آیین دادرسی ویژه‌ای برای اعتراض به آرای قطعی
رئیس کل دادگستری فارس خاطر نشان کرد: نکته حائز اهمیت دیگر نگارش آیین دادرسی ویژه‌ای برای اعتراض به آرای قطعی است چرا که بدون آیین دادرسی امکان این نخواهد بود که فرایند دادرسی به نحوی طی شود که در نهایت و غایت امر رأی مورد اعتراض و رأی جدید صادره در نتیجه اعتراض صورت گرفته؛ رأیی عادلانه‌ای باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی تصریح کرد: موضوع دیگری که لازم است در خصوص اعمال ماده ۴۷۷ به آن توجه شود تعیین محدودیت زمانی برای تقدیم چنین درخواستی‌هایی است. اگر محدودیت زمانی برای چنین درخواستی وجود نداشته باشد با اصل مهم اتقان و جلوگیری از تزلزل آرا مغایریت ایجاد می‌شود و آرای قطعی دادگاه‌ها برای مدت‌های طولانی امکان اعتراض خواهند داشت.
پیشنهادات
وی افزود: پیشنهاد دیگری که می‌تواند مدیریت این حوزه را ترمیم کند، وسیع‌تر ساختن محدوده اعاده دادرسی در مواد ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری است؛ بنابراین یکی از راهکار‌هایی که از مراجعت افراد مختلف و ایجاد حجم کثیری از مراجعه به دادگستری‌ها، ارتباطات مردمی قوه قضاییه و حتی دیوان عالی کشور جلوگیری می‌کند توجه به این مواد قانونی اخیر الذکر است.
رئیس کل دادگستری فارس در پایان گفت: شکل گیری مبنای متقن و محکم قانونی برای اعتراض به آرای قطعی باید در اسنتاد به مواد فوق‌الذکر گنجانده شود تا علاوه بر رسیدگی به اعتراض به آرای قطعی در یک فرایند دادرسی قابل دفاع و قانونی از حجم و میزان مراجعات و همچنین تزلزل آرای قضایی جلوگیری کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *