پارک کردن خودرو در قسمت مشاعات ساختمان جرم است
خبرگزاری میزان- پارک کردن خودرو در قسمت مشاعات ساختمان از مصادیق بزه تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقای ع. م. متولد ۱۳۳۶ آزاد به قید کفالت دایر بر تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت ملکی موضوع شکایت آقای ح. ژ. ع؛ و خانم س. ش. بوکالت از آقایان و خانم‌ها م. س. با مع الواسطه‌ای پدرش آقای م. ن. الف. د. پ؛ و م. ح. ف. با این توضیح که متهم با پارک کردن خودروی خود در قسمت مشاعی ساختمان که با تعبیه درب مضافاً اینکه موجبات مزاحمت درقسمت ورودی به موتورخانه و تأسیسات ساختمان را فراهم کرده، با این رفتار خویش تصرفات خود را تثبیت نموده است. با این وصف دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۷ تهران و توجهاً به تصویر مستندات شکات، گزارش مورخ ۹۲/۱۲/۳۰ مرجع انتظامی که مؤید ادعای شاکیان می‌باشد و اسناد مالکیت و صورتمجلس تفکیکی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و دفاعیات غیرموجه متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری نامبرده محرزو مسلم است النهایه با استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی از کتاب پنجم تعزیرات و با رعایت شق دوم ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین متهم موصوف را علاوه بر رفع تصرف به تحمل نود و یک روز حبس محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در رابطه با تجدیدنظر خواهی ع. م. با وکالت ع. ع. علیه م. س؛ و م. ح. ف؛ و الف. د. پ. با وکالت ح. ژ. ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۷ مورخ ۹۳/۱۲/۱۱ صادره از شعبه ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزائی تهران بموجب آن محکوم به سه ماه و یک روز حبس تعزیری و رفع تصرف عدوانی محکومیت یافته نسبت به آن معترض و تجدیدنظر خواهی وکیل وی حاضر و بیان داشته ساختمان دارای دو پارکینگ بوده، ولی موکل با مراجعه به شهرداری و اداره ثبت و اصلاح صورت مجلس تفکیکی یک پارکینگ نیز از مشاعات اضافه کرده، ولی در سند وی قید نشده و متعلق به ایشان نیست و وکیل تجدیدنظر خواندگان نیز بیان نمود اولاً صورتمجلس اصلاح نشده و بر فرض اگر چنین اتفاقی افتاد پارکینگ متعلق به همه ساکنین می‌باشد و باز مشاعی است لذا دادگاه با توجه به مراتب و نظر به اینکه تجدیدنظر خواه و وکیل وی دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه گردد ارائه نداشته و رای صادره وفق موازین شرعی و قانونی بوده، اما با توجه به شرایط سنی و وضعیت جسمانی متهم دادگاه با رعایت مواد ۴۶ و ۴۸ و ۴۹ به بعد محکومیت حبس مقرر در دادنامه را برای مدت دو سال تعلیق که چنانچه درمدت تعلیق مرتکب جرم عمدی موجب حد و قصاص و دیه با تعزیر تا درجه هفت شود مجازات حبس نیز اعمال خواهد شد حال به استناد به مواد ۴۵۹ و بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض را با کیفیت مقرر تائید می‌نماید این رای قطعی است.
انتهای پیام/