سیاست‌های متناقض انگلیس و ادامه مرگ پناهجویان در کانال مانش
خبرگزاری میزان - احساسات ضدمهاجرتی در کشور‌های اروپایی اغلب خواهان این است که خارجی‌ها «به جایی که از آنجا آمده‌اند بازگردانده شوند»، به‌ویژه در آستانه هر انتخابات.
در انگلیس، مهاجرت و کنترل مرز‌ها برای سال‌ها موضوع بحث‌برانگیز بوده است، زیرا خروج این کشور از اتحادیه اروپا براساس ایده بازپس‌گیری کنترل بر حاکمیت آن بود.
مهاجران از نقاط مختلف جهان همچنان به سواحل انگلیس می‌رسند و معمولا از قایق‌های فرسوده برای عبور از کانال مانش از فرانسه استفاده می‌کنند؛ این امر مدت‌ها باعث نگرانی در مورد کارآمدی کنترل‌های مهاجرتی انگلیس و موضوع کنترل بر مرز‌های خود بوده است.
در انتخابات قبلی، احزاب مختلف -عمدتا محافظه‌کاران- برنامه‌های مختلفی را برای «توقف قایق‌ها» و بازگرداندن مهاجران و حتی پناهندگانی که با استفاده از چنین وسایل سفر نامنظمی به انگلیس می‌رسند، اعلام کردند.
اما گفتن این کار آسان‌تر از انجام آن است، زیرا به افرادی که با قایق در جنوب انگلیس وارد می‌شوند، نمی‌توان به سادگی گفت که یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای داشته باشند و به فرانسه برگردند.
تناقض در سیاست‌های مهاجرتی انگلیس و اروپا
ترکیب متناقضی از قوانین انگلیس، اروپا، بین‌المللی و دریانوردی بر آنچه مقام‌ها می‌توانند و نمی‌توانند درباره پناهجویان انجام دهند، حاکم است.
بین کسانی که در دریا رهگیری می‌شوند و کسانی که به ساحل می‌رسند و دستگیر می‌شوند، تفاوت قانونی وجود دارد.
قوانین بین‌المللی درباره پناهجویان در دریا چه می‌گویند؟
با کسانی که در دریا رهگیری می‌شوند، ضرورت نجات جان‌ها بیش از هر چیز بر همه ملاحظات دیگر حاکم است؛ با قوانین بین‌المللی دریایی که نشان می‌دهد چه گام‌های خاصی باید برداشته شود و به چه ترتیبی.
کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریا‌ها (UNCLOS) که در سال ۱۹۹۴ به تصویب رسید، و کنوانسیون بین‌المللی جستجو و نجات دریایی (کنوانسیون SAR) که در سال ۱۹۸۵ تصویب شد، پیش از هر چیز مشترکا بیان می‌کنند که افراد در دریا به‌طور قانونی باید رهگیری شوند، اگر مشخص شود «در خطر گم شدن» هستند.
به عبارت دیگر، افراد سوار بر قایق‌های مهاجر را نمی‌توان در یکی از شلوغ‌ترین خطوط کشتیرانی دنیا به حال خود رها کرد.
خواه یک کشتی گشت مرزی، یک کشتی یا یک کشتی تفریحی، یک عملیات نجات باید هماهنگ و راهاندازی شود؛ اغلب اوقات، مقام‌های دریایی مسئولیت نجات این جان‌ها را در دریا بر عهده می‌گیرند و مدیریت می‌کنند.
- بیشتر بخوانید:
- حرکت اروپایی‌ها در مسیر طرح‌های مهاجرتی ناقض حقوق بشر
- کانال مانش؛ فاصله کوتاه رویا تا مرگ مهاجران
قوانین دریایی درباره نجات جان پناهجویان
این کنوانسیون‌ها همچنین تصریح می‌کنند افرادی که در دریا رهگیری می‌شوند، نباید به کشور دیگری غیر از پرچم کشتی که آن‌ها را نجات داده است، برده شوند؛ تنها استثنای این قاعده زمانی است که مجوز واضحی برای بردن نجات‌یافته‌ها به کشور دیگری مانند فرانسه وجود داشته باشد.
در مثال انگلیس، این بدان معناست که پس از هر رهگیری، کشتی‌های انگلیسی باید افرادی را که در دریا نجات داده‌اند به این کشور بازگردانند یا با مقام‌های فرانسوی تماس بگیرند تا در هر مورد درخواست بازگرداندن مهاجران را به آنجا داشته باشند.
از سوی دیگر، اگر یک قایق گشتی فرانسوی، مهاجران را روی یک قایق رهگیری کند، طبق قانون موظفند آن‌ها را به فرانسه بازگردانند مگر اینکه دلیل خوبی برای تماس با مقاما‌های مرزی انگلیس و درخواست تحویل از سوی آن‌ها داشته باشند.
نبود توافق میان فرانسه و انگلیس درباره پناهجویان
با این حال، در تئوری، دو کشور می‌توانند توافقی را نیز امضا کنند که به همه مهاجرانی که از سوی کشتی‌های انگلیسی در دریا رهگیری می‌شوند، اجازه می‌دهد تا تحت یک توافق کلی به فرانسه بازگردانده شوند؛ با این حال، چنین توافقی بین انگلیس و فرانسه وجود ندارد.
در واقع، دولت فرانسه به‌شدت به پیشنهاد انگلیس در سال ۲۰۲۱ درباره استفاده از نیروی دریایی این کشور برای وادار کردن قایق‌های مهاجران به دور زدن در کانال مانش و بازگشت به سمت فرانسه اعتراض کرد.
فرانسه در آن زمان تاکید کرد که این پیشنهاد که از سوی یکی از دولت‌های قبلی انگلیس مطرح شده بود، مستقیما ناقض مقررات فوق‌الذکر قانون بین‌المللی دریایی است.
از زمان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت) در سال ۲۰۲۰، به نظر می‌رسد هرگونه همکاری عمده یا نزدیک شدن به مسائل مهاجرتی بین انگلیس و فرانسه تا حدودی ایده‌ناپذیری باشد.
دو کشور توافق‌نامه‌هایی را برای همکاری با یکدیگر امضا کرده‌اند تا در وهله اول از خروج قایق‌ها جلوگیری کنند، اما اگر آن‌ها در دریای آزاد باشند، این قرارداد‌ها دیگر اعمال نمی‌شود.
انگلیس موظف است طبق کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل، مسکن و غذا برای این افراد فراهم کند.
نخستوزیر انگلیس در حالی که تاکید می‌کند که می‌خواهد ورود قایق‌ها را نیز متوقف کند، هنوز برنامه‌ای جامع ارائه نکرده است که به همه این روش‌های مختلف ورود و قوانینی که بر نحوه پردازش افراد در حال مهاجرت در این کشور نظارت می‌کنند یا نمی‌پردازد، بپردازد.
استارمر مدعی است که «کاملا مصمم» است تا باند‌های قاچاقی را که عبور پناهجویان از کانال مانش را تسهیل می‌کنند، متوقف کند.
از زمان آغاز نخست‌وزیری استارمر تاکنون ۱۰ هزار نفر از کانال مانش عبور کرده‌اند و ۴۵ نفر جان خود را در این مسیر از دست داده‌اند.
انتهای پیام/