شرایط اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

 خبرگزاری میزان-با توجه به تاثیری که اعمال ماده۴۷۷ بر اطاله دادرسی داشته و نیز استفاده اغلب طرفین پرونده‌ها از این ماده قانونی، اخیرا این زمزمه‌ باعث شده که برخی مسئولان قضایی شنیده می‌شود که باید اصلاحاتی در این زمینه صورت گرفته و مورد بازبینی قانونگذار واقع شود تا هرکسی به راحتی درخواست ندهد. 

شاید لازم است هزینه متناسب و حدود و ثغوری برای آن در نظر گرفته شود تا برای هرکسی که رأی صادر شد و باب میلش نبود درخواست اِعمال ماده ۴۷۷ نکند. این ماده قانونی باید یک ابزار قضایی در دست مسئولان عالیرتبه عدلیه در استان‌ها باشد تا اگر آن‌ها در حین بررسی، رأیی را خلاف شرع بیّن اعلام کردند به معاونت قضایی دستگاه قضا ارجاع دهند تا تعداد این پرونده ها، خیلی کمتر از میزانی که هم اکنون است، باشد. 

بیشتر بخوانید: 

درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ یکی از چالش‌های دستگاه قضایی/ رئیس دیوان عالی کشور: برای ساماندهی درخواست‌های اعاده دادرسی طرحی به مجلس ارائه شده است

اما ماده ۴۷۷ چه می‌گوید و چه کارایی  دارد که هم اکنون بحث‌ها و اختلاف نظراتی را موجب شده است؟ این ماده قانونی اشعار می‌دارد: در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص پیدا می‌کند، رسیدگی و رای قطعی صادر کند. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رای مقتضی صادر می‌کنند.

بیشتر بخوانید: 

تاکید رئیس دیوان عالی کشور بر توقف اجرای حکم در راستای ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری

برای درک بهتر جزئیات این ماده قانونی و روند بکارگیری آن در محاکم قضایی گفت‌وگویی با علی غلامی، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان گلستان انجام دادیم که مشروح آن در ادامه از نظرتان می‌گذرد. 

میزان: آیا اعمال ماده ۴۷۷ برای عموم مردم و در همه موضوعات قابل اجرا است یا خیر، در صورت نیاز به دارا بودن شرایط خاص یا موضوع پرونده آن موارد را تفسیر بفرمایید.

غلامی: بله برای عموم مردم و موضوعات قابل اعمال است و مقنن محدودیتی برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی وموضوعات قایل نشده است.

شرایط اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

میزان: شرایط اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به چه صورت است؟

غلامی: شرایط اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به تصریح ماده مذکور و دستورالعمل اجرایی آن چنین است: ۱-تجویز اعاده دادرسی با رئیس قوه قضاییه است. ۲-موضوع ارای صادره مهم نیست، ولی باید قطعی باشد. ۳- مطابق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ دستور موقت صادره از دادگاه‌ها هم می‌تواند موضوع اعمال اعاده دادرسی در ماده ۴۷۷ قرار گیرد. ۴-باپذیرش رئیس قوه قضاییه مرجعی که باید به اعاده دادرسی رسیدگی کند دیوان عالی کشور است، همه شعب می‌توانند به موضوع ارجاعی رسیدگی کنند، ولی رئیس قوه قضاییه می‌تواند برخی از شعب را انتخاب کند.۶-مطابق قانون، دیوان عالی کشور مرجع تشخیص انطباق یا عدم انطباق آراء مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی بوده و نسبت به آرای مورد درخواست فرجامی قانونا رسیدگی شکلی می‌کند نه ماهوی، ولی در اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با اذن قانون‌گذار از حیث شکلی وماهوی به موضوع رسیدگی وحکم صادر می‌کند.

۷- اینکه رای را کدام مرجع صادر کند مهم نیست، ولی باید مرجع صادر کننده رای، مرجع قضایی باشد مطابق تبصره یکماده ۴۷۷ آرای قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرار‌های دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسرا‌ها و شورا‌های حل اختلاف هستند.۸-به منظور اعمال اختیارات رئیس قوه قضاییه مطابق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی کنند.۹-اعمال ماده ۴۷۷ صرفا به موجب تبصره ۳ ماده ۴۷۷ فقط یک بار قابل اعمال است ودرخواست مجدد در صورتی است که جهت درخواست متفاوت باشد قابل اعمال است.

۱۰- به موجب ماده ۵ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مورخ ۷آذر۱۳۹۸ مصوب رئیس قوه قضاییه: عموم اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و جهت خلاف شرع بین دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط با سازمان قضایی نیرو‌های مسلح ارسال کنند.

۱۱- در رویه عملی با توجه به به موجب مواد ۴ و ۶ و ۹ و ۱۰ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مورخ ۷آذر۱۳۹۸ مصوب رئیس قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رای و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رای قطعی به دفتر رییس قوه قضاییه اعلام می‌کند، گزارش به حوزه معاونت قضایی رئیس قوه ارجاع، معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بتن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کنند. 

اقداماتی که پس از موافقت رئیس قضاییه با تجویز اعاده دادرسی، انجام می شود

میزان: در صورت موافقت رئیس قضاییه با تجویز اعاده دادرسی، چه اتفاقی می افتد؟

غلامی: در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضاییه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می‌شود. با وصول پرونده در دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع می‌کند. شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر رئیس قوه قضاییه، ضمن نقض رای قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رای کند.

بدیهی است در هریک از مراحل و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، مراتب را طی شرحی مکتوب وپس از درج در پرونده، پرونده بایگانی می‌کنند. نکته ۱- دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۸ توسط رئیس قوه قضاییه تصویب شده است وملاک عمل دراجرا است. نکته ۲- امکان تحقیق در مرحله برسی به معنای برسی ادله از جمله استماع شهادت یا ارجاع به کارشناس یا استعلام وجود ندارد البته بعد از پذیرش در دیوانعالی کشور همه موارد قابل برسی است.

گاهی مشکلاتی در پرونده‌ها به وجود می‌اید که جز با تدابیر قضایی نمی‌توان آنها را حل کرد

میزان: طبق پژوهش‌های شما تاکنون استفاده از این ماده چه معایب و معضلاتی را به همراه داشته است؟

غلامی: اولا عرض می‌شود باتوجه به اینکه اینجانب بیش از ۳۰ سال در قوه قضاییه اشتغال دارم اعلام می‌دارم مقنن در تصویب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به ریاست قوه قضاییه اختیار اعاده دادرسی از ارای قضایی را داده است باید از اصل این اختیار دفاع کرد و مقنن را تحسین کرد و چون گاهی مشکلاتی در پرونده‌ها به وجود می‌اید که جز با تدابیر قضایی نمی‌توان مشکل آن را حل کرد، از طرفی دیگر مقنن پذیرش و صدور حکم در درخواست اعاده دادرسی را در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار داده است که هم از منظر رئیس قوه قضاییه به عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه قضایی و هم از منظر تشکیلات قضایی به عنوان عالی ترین مرجع قضایی برای مردم یک پتانسیل قوی و از حیث حقوق شهروندی و بشری قابل تحسین است که اگر کسی مدعی باشد عالی ترین مقامات قضایی بر موضوع نظارت وقضاوت خواهند کرد.

 اگرچه قانونگذار درباره بر خلاف شرع بودن آرای قطعی تعریف خاصی از ارکان و شرایط این مفهوم، ارائه نداده است، اما این را به رویه قضایی وتجارب انان محول کرده است. هرچند برخی معتقدند که آیین رسیدگی به آن، پیچیده، مبهم و غیرشفاف است و برای همة مردم قابل دسترسی نیست. به‌علاوه این شیوة رسیدگی با قواعد عمومی رسیدگی ازجمله قاعده احترام به حقّ دفاع، قاعده علنی بودن و شفافیت دادرسی، قاعدة آیینی بودن رسیدگی، قاعده سلسله مراتب دادگاه، قاعده استقلال قاضی، قاعده تساوی مردم در برابر قانون، مخالف است.

ثانیا در عمل برخی مشکلاتی که در نتیجه وضع قوانین متفاوت و برداشت‌های حاصل از آن پدید می‌اید می‌تواند به نتیجه رسیدن اهداف برای عدالت را کاهش بدهد از زمانی که ماده ۴۷۷ تصویب شد من نمی‌خواهم از سوابق آن در گذشته مطلبی را بیان کنم، چراکه از حوصله بحث خارج است (زمان حاکمیت ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که درحال حاضر منسوخ شده است و جایگزین آن ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ با اصلاحات بعدی قرار گرفته است) تاکنون نحوه عمل مورد توجه مسئولین عالی دستگاه قضایی بوده است وبا تدابیری که اندیشیده و اجرا کردند در صدد رفع مشکل و اقدام برای مقصود مقنن بوده‌اند. وقتی وارد مباحث حقوقی و کیفری می‌شویم ممکن است به موضوعاتی برخورد کنیم که موجب شک شده ایا امکان اعمال دارند یا خیر؟ زیرا موضوع ان اعاده دادرسی است واصل بر صحت ارای صادره در محاکم است و در صورت شک در پذیرش یا عدم پذیرش یا خلاف شرع بین بودن یا نبودن اصل بر صحت و درستی ارای صادره است بشرح ذیل به چند مورد اشاره کرد، بیشتر ابهامات است:

میزان: چه ابهاماتی؟ 

غلامی: ۱- محدوده خلاف شرعِ بیّن در ماده ۴۷۷، قابلیت تسری ان به خلاف قانون و مقصود از شرعِ بیّن ازموارد ابهام است.۲-چنانچه موضوع از موارد رد دادرس دادگاه در رسیدگی باشدایا امکان طرح وجود دارد؟ انچه مهم است، رای صادره خلاف شرع بین باشدحال چنانچه دادرس دادگاه از موارد رد باشد هم می‌تواند موضوع اعاده دادرسی باشد.

۳-اگر در موضوعی رای صادر شود وسپس به موجب قانون جدید اراده دیگری از مقنن صادر شود یا در اثر اختلاف قضات در موضوعی رای وحدت رویه‌ای صادر شود امکان اعاده دادرسی وجود دارد؟ به نظر می‌رسد با رعایت حقوق مکتسبه اشخاص امکان برسی وجود دارد از انجایی که رای وحدت رویه نسبت به آرا سابق بلا اثر است و از نظر مقررات، رای وحدت رویه ناظر به آینده است به تصریح ماده ۴۷۱ ق. ا. د. ک. رای وحدت رویه نسبت به ارای قطعی شده، بی اثر است.

۴-آیا دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله موضوع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ باتوجه به اینکه سلب مالکیت می‌شود قابل اعمال ماده ۴۷۷ است؟ ۵-ایا لزوما باید اشخاص از رای متضرر شوند تا ماده ۴۷۷ قابل اعمال باشد یا چنانچه مقامات قضایی رعایت مقررات را ننموده هم موجب اعمال ماده است؟ مثل در مواردی که رسیدگی با تعدد قاضی است مثل مواد مخدر یا تجدیدنظر، اما موضوع با قاضی واحد رسیدگی شده است و قابل اعمال ماده ۴۷۷ است در حالی که محکوم علیه اعتراضی به رای ندارد.

۶-ایا رای داوری مشمول ماده ۴۷۷ است؟ به تصریح ماده ۴۷۷ رای داوری، چون حکم مرجع قضایی نیست در صورتی که خلاف شرع بین هم باشد مشمول مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نمی‌شود، درخواست ابطال رأی داور از حقوق طرفین است و درصورت درخواست و اظهارنظر دادگاه رأی دادگاه مشمول ماده ۴۷۷ می‌شود.۷- با توجه به اینکه شعبه دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی ماهوی می‌کند نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر و اصدار رای می‌کند؛ رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث با توجه به اینکه اخرین مرجع قضایی صادرکننده رای قطعی هست قابلیت استماع و رسیدگی دارد؟

۸-رفع ابهام واجمال از رای دیوان عالی کشور در صورت صدور رای در اعمال ماده ۴۷۷ با کدام مرجع است؟ به موجب ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری (رفع ابهام و اجمال از رای با دادگاه صادر کننده رای قطعی است، اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رای با رعایت موازین شرعی و قانونی، با قاضی اجرای احکام کیفری است که رای زیر نظر او اجرا می‌شود.) آیا مشمول رای صادره در مقام ماده ۴۷۷ می‌شود؟۹-نقش رای دیوان عدالت اداری یا رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در پذیرش ماده ۴۷۷ چیست؟ ۱۰- آیا مقررات ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ در خصوص دستور تخلیه موضوع ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۷۶ می‌شود؟ اگر دستور را قراربدانیم برخی نظر دادند می‌شود. 

میزان: روند دستور توقف اجرا چگونه است؟

غلامی: پیرامون توقف اجرا  که یکی از پرتکرارترین درخواست‌های بعد از پذیرش از ناحیه مراجع ماده ۴۷۷ تا قبل از رسیدن پرونده به دیوان است، باید عرض کنم دستور توقف اجرا به موجب مواد ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۸ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۸ به عمل می‌آید.

۱-ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری وتوقف اجرای حکم، ماده فوق اشعار می‌دارد (هرگاه رای دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (۴۷۷) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تامین اخذ نشده و یا تامین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تامین لازم را اخذ می‌کند.

۲- ماده ۸ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ ۷آذر۱۳۹۸: چنانچه رئیس قوه قضاییه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر کند، در صورت رد اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام می‌شود تا مطابق حکم صادره اقدام کند.

در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضاییه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می‌شود.

میزان: صرفا با مجوز مذکور از مقامات عالی امکان توقف عملیات اجرایی وجود دارد؟

غلامی: مردم بدانند که صرفا با مجوز مذکور از مقامات عالی امکان توقف عملیات اجرایی وجود دارد و مقامات مندرج درتبصره ۳ ماده ۴۷۷ اختیار توقف حکم را ندارند و صرف اعلام وقوع اشتباه از سوی قضات یاد شده موجب توقف اجرای آرای قطعی نخواهد بود. 

میزان: چه موضوعاتی در نظر عموم مردم از دستگاه قضایی برای اعمال ماده ۴۷۷ بیان می‌شود؟

غلامی: اشخاص ملت اعم از حقیقی وحقوقی خواستار اجرای وظایف محوله از ناحیه قانون اساسی برای مردم در دستگاه قضایی هستند.اصل ۱۵۶ قانون اساسی به بیان وظایف قوه قضاییه می‌پردازد: طبق این اصل قوه‏ قضاییه‏، قوه‏‌ای ‏مستقل‏ است که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏‌دار وظایف‏ زیر است: رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‌کند. ۲ احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع‏.۳ نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.۴ کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏.۵ اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین.

میزان: مردم از دستگاه قضایی انتظار اجرایی کردن چه وظایفی را دارند؟

غلامی: موضوعات مطروحه معین است قوانین عادی نحوه اقدامات را معین کردند حال چه مشکلاتی وجود دارد که مردم ادعای اعاده دادرسی را در بخش ارای صادره از محاکم می‌ کنند، آن موارد باید توسط مسئولین مورد بازبینی قرار گرفته و برای رفع آنها چاره‌ای اندیشه کنند.

میزان: چه مواردی در نظریه مسئولین مرتبط در پذیرش مورد توجه قرار می گیرد؟

غلامی: پس از درخواست مردم کلیه مسئولین قضایی مرتبط با بررسی پیرامون موضوع اظهارنظر می‌کنند این موارد بررسی پژوهشی شده تا نسبت به رفع آنها اقدام شود.

باید مواردی که موجب ایرادات قانونی تا شرعی شدند شناسایی شوند

میزان: چه عواملی موجبات بروز این مباحث می‌شود؟

غلامی: در مجموع باید با بررسی کلیه مواردی که موجبات ایرادات از جمله ایرادات قانونی تا شرعی شده شناسایی شود و سپس برای رفع آنها اقدامات بلند و کوتاه مدت در دستورکار قرار گیرد. لازم است این نکته مورد دقت قرار گیرد که اگرچه دستگاه قضایی باید پاسخگو باشد، ولی واقعیت آن است که بسیاری از مشکلاتی که در دستگاه قضایی مطرح می‌شود، منشا خارج از دستگاه داشته که یا ناشی از قوانین ناقص و ناکارآمد یا ناشی از عدم اقدام به موقع مسئولین که موجبات افزایش پرونده‌ها و شلوغی کار در محاکم که خود افزایش دهنده عدم دقت و بالارفتن اشتباه قضات شده و یا ناشی از عدم شناسایی درست موضوع از ناحیه مردم و وکلا در طرح ادعا، عدم دقت قضات به همراه سرعت عمل برای خروج این همه پرونده ارجاعی و در برخی مسایل ناشی از تشکیلات است.

انتهای پیام/