رئیس کل دادگستری استان مرکزی: برخورد دستگاه قضایی با مجرمان جرایم خشن سخت، قاطع و عبرت‌آموز خواهد بود
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: دستگاه قضایی در صورت محکومیت اشخاص به جرایم خشن و مهم که آسایش و امنیت مردم را بهم بزند، کمترین تخفیفی در حق اینگونه مجرمین قائل نخواهد شد و برخورد دادگستری استان مرکزی در این موارد سخت، قاطع، قانونی و عبرت آموز خواهد بود.
خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جزائی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در جلسه شورای قضایی استان مرکزی که به میزبانی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی برگزار شد، با اشاره به نیاز حال حاضر کشور به وحدت عمل مدیران و با تأکید بر همراهی و همدلی مسئولین در راه خدمت به مردم، اظهار کرد: ما مسئولین هر چه بیشتر در راستای هم افزایی و تعامل بهتر با یکدیگر گام برداریم و رقابت در خدمت داشته باشیم تا بتوانیم گره از مشکلات فراوان شهروندان برداریم، نتیجه مطلوب‌تر خواهد بود و مأموریت‌ها به نحو احسن انجام خواهد گرفت و ان شاء الله به رضایت مندی مردم منجر خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای قانون حدنگاری در استان، تصریح کرد: تمامی اراضی کشاورزی استان سریعتر باید حدنگاری شود، چرا که اجرای درست و دقیق حدنگاری و صدور سند رسمی برای اراضی، موجب کاهش دعاوی ملکی و حقوقی در محاکم و از اثرات سازنده و مفید آن کاهش ورودی پرونده به دادگستری‌ها خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص میزان و علل وقوع جرایم خشن در استان عنوان کرد: می‌طلبد که در حوزه پیشگیری اقدامات مطلوب تری انجام گیرد و دلایل وقوع جرایم خشن و چرایی میزان نه چندان کم آن بررسی و آسیب شناسی‌های لازم صورت گیرد. دستگاه قضایی در صورت محکومیت اشخاص به جرایمی از قبیل زور گیری، سرقت‌های به عنف و مسلحانه و دیگر جرایم خشن و مهم که آسایش و امنیت مردم را بهم بزند، کمترین تخفیفی در حق اینگونه مجرمین قائل نخواهد شد و برخورد دادگستری استان مرکزی در این موارد سخت، قاطع، قانونی و عبرت آموز خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: تشدید نظارت مدیران بر مجموعه‌های تحت مدیریت همواره مورد تأکید است و به منظور حفظ عزت و کرامت مردم و ارباب رجوع به هنگام ارائه خدمات قانونی، کارکنان، تکریم مراجعین و خدمت رسانی بی منت و با احترامی را به شهروندان داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین جزائی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات اداره کل تعزیرات حکومتی را درحوزه نظارت بر بازار و قیمت ها، بیان کرد: ورود در این مقوله باید بسیار جدی باشد و دلیلی ندارد که یک کالا در دو فروشگاه قیمت متفاوتی داشته باشد و شاهد لجام گسیختگی در بازار باشیم، لذا نظارت‌ها در این حوزه باید اثرگذار و راهگشا باشد و در باب صدور احکام و اجرای آن نیز با متخلفین برخورد جدی صورت پذیرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *