رئیس کل دادگستری استان سمنان: اجرای پروژه‌های آبرسانی در استان تسریع شود
رئیس کل دادگستری استان سمنان دستوراتی در رابطه با اجرای الزامات قانونی در موضوعات تسریع در آبرسانی به حوزه‌های آبریز، اجرای تمام و کمال قانون حدنگاری اراضی و برخورد هماهنگ مسئولان قضایی استان با متعرضان به اراضی زراعی و منابع طبیعی استان صادر کرد.
خبرگزاری میزان- دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان و با حضور برخی از اعضای شورای قضایی مرتبط و مسئولان قضایی دادگستری کل و جمعی از مسئولان اجرایی ذیربط استان در سالن شهدای هفتم تیر برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در ابتدا با تبریک اعیاد ماه ربیع‌الاول، با اشاره به اهمیت پیگیری موضوعات این شورا گفت: حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی دارای موضوعات مهمی است که بایستی به صورت کارشناسی، مشکلات عدم دست یابی به هر موضوع شناسایی و در نهایت با پیگیری از سازمان‌های مسئول برای رفع تداخلات اقدام قانونی و موثری صورت پذیرد و ضمانت اجرای مصوبات نیز از سوی نهاد‌های نظارتی مورد پیگیری جدی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد؛ اجرای پروژه‌های آبرسانی در استان در بخش‌های مهدیشهر، کالپوش و شاهرود و حبله رود گرمسار به قوه قضاییه گزارش شده تا اختلافاتی که با برخی از استان‌های همجوار وجود دارد حل و فصل شود و دستگاه‌های مسئول نیز در تخصیص و انتقال اعتبار لازم پیگیری کنند تا شاهد سرعت بخشی در اجرای این پروژه‌ها باشیم.
همچنین نهاد‌های مسئول مرکز استان در فاصله زمانی ۳ ماهه، حوزه انتقال آب در حبله رود استان را از لحاظ بهداشتی ساماندهی کنند تا ارائه آب سالم و بهداشتی در غرب استان به بهترین وجه ممکن انجام شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه با اشاره به میزان حدنگاری اراضی استان افزود: مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قضایی سراسر کشور موضوع تسریع در حدنگاری اراضی را به عنوان یک اولویت مهم عنوان کرده که در استان سمنان حدنگاری، تثبیت و صدور سند تک برگی ۹۷ درصد از اراضی انجام شده است که ۳ درصد باقیمانده دارای موارد اختلافی است ودستور تشکیل کمیته فرعی متشکل از نهاد‌های مسئول داده شد تا با بررسی موضوع بصورت تخصصی و رفع موانع موجود، صدور سند تک برگی این اراضی نیز هرچه زودتر صورت پذیرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در این جلسه به افرادی که به صورت غیرقانونی در اراضی زراعی و منابع طبیعی اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز کرده‌اند، هشدار داد و افزود: دادستان‌های سراسر استان و روسای دادگاه‌های بخش مکلف‌اند؛ از آنجایی که ارائه هرگونه خدمات به واحد‌های غیر مجاز خلاف قانون بوده و جرم است، می‌بایست در چارچوب موازین قانونی به صورت یک رویه واحد در سراسر استان از واگذاری انشعابات مختلف و هرگونه خدمات به مالکان این واحد‌ها ممانعت به عمل آورده و با متخلفین برخورد قانونی را در دستور کار قرار دهند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *