رئیس سازمان ثبت: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نباید زمین و ملک قولنامه‌ای داشته باشیم

17:42 - 21 شهريور 1403
کد خبر: ۴۷۹۲۶۸۴
دسته بندی: قضایی ، حقوقی
رئیس سازمان ثبت: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نباید زمین و ملک قولنامه‌ای داشته باشیم
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باید به سمتی حرکت کنیم که زمین و ملک قولنامه‌ای نداشته باشیم و همگی در فرایند سند رسمی انتقال پیدا کنند.

خبرگزاری میزان- حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اولین همایش بزرگداشت روز مهندس نقشه بردار امروز چهارشنبه ۲۰ شهریور ماه اظهار کرد: با راه‌اندازی دبیرخانه دائمی هر سال این همایش را بر کیفیت بهتر برگزار می‌کنیم. برای این همایش ۱۲ نقشه بردار برگزیده کشوری را انتخاب کرده‌ایم.

وی با اشاره به یک نکته قانونی اظهار کرد: رویکرد قانون گذار در سالیان اخیر نسبت به حوزه نقشه‌برداری و صراحت به تعیین مختصات جغرافیایی بسیار تغییر پیدا کرده و اهمیت این موضوع برای قانون‌گذار مشخص شده است مخصوصاً در قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیرمنقول که از تاریخ ۳ تیر سال جاری اجرایی شد.

بابایی اظهار کرد: کارگزاری‌های فنی و مهندسی سازمان ثبت در واقع برون سپار‌ها و پیشخوان‌های ما هستند. مالکان املاک مراجعه می‌کنند تشکیل پرونده می‌دهند و امور مربوط به مستندسازی و تثبیت انجام می‌شود هزینه را از مراجعه کننده دریافت می‌کنند گردش نهایی در قالب گزارش به واحد ثبتی سازمان ثبت اعلام می‌شود.نقشه برداران ناظر می‌شوند تا فرایند را تایید کنند و وقتی تایید شد بحث صدور سند انجام می‌شود در برنامه هفتم پیشرفت این موضوع به تصویب نهایی رسید.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول باید به سمتی حرکت کنیم که زمین و ملک قولنامه‌ای نداشته باشیم و همگی در فرایند سند رسمی انتقال پیدا کنند. از زمانی که قانون الزام عملیاتی شده است کار را آغاز کرده‌ایم.

بابایی بیان کرد: طبق قانون الزام اقدامی که باید انجام دهیم این است که نقل و انتقالات را در قالب سند رسمی انجام دهیم اسناد عادی را باید کنار بگذاریم چرا که محل تولید پرونده و ارتکاب جرم شده است و ۶۰ درصد پرونده‌های حقوقی و کیفری مرتبط با اسناد عادی است. اگر تثبیت مالکیت انجام شود و سند رسمی باشد و نقل و انتقالات چهارچوب داشته باشد یک بهداشت قضایی خوب حاکم می‌شود و نقشه برداران در بهداشت قضایی نقش بسیار موثری دارند.

وی ادامه داد: اگر مختصات جغرافیایی را دقیق تعیین کنیم به صدور اسناد رسمی و تثبیت مالکیت‌ها نیز کمک کنیم و فرایند صدور سند را نیز تسهیل کنیم تا سند رسمی صادر شود از اختلافات جلوگیری می‌شود بنابراین نقش اول نقشه برداران نقش پیشگیرانه و نقش دوم آن‌ها کمک به حل اختلافات و دعاوی است.


بابایی گفت: برخی مواقع هیئت کارشناسی تا ۱۱ نفر نیز می‌رسد چرا که موضوع پیچیده و فنی است و برای اقناع قاضی اگر نقشه بردار نظر فنی صحیح ارائه کند به کاهش اطاله دادرسی کمک می‌کند. یکی از دغدغه‌های رئیس قوه قضاییه و آن چیزی که در سند تحول و تعالی دیده شده بحث کاهش اطاله دادرسی است. 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: عمده پرونده‌هایی که دچار اطاله دادرسی می‌شوند پرونده‌های مربوط به اراضی و املاک است و بیش از ۹۰ درصد این اطاله‌ها مربوط به اراضی و املاک قولنامه‌ای است، چون آنقدر تعارض ادله مطرح می‌شود و قاضی اقناع نمی‌شود که محل اختلافات می‌شود و نقشه نقشه‌بردار کمک به کشف واقعیت است.

بابایی خطاب به نقشه برداران اظهار کرد: نظر صریح، واقعی و مبتنی بر کشف واقعیت ارائه دهید نظر دو پهلو و مبهم باعث اقناع وجدانی نمی‌شود سوابق ثبتی را بررسی کنید و وقت بگذارید کار شما نقشه‌برداران در پیشگیری و حل اختلافات بسیار مهم است در دولت و قوه قضاییه به جامعه نقشه‌برداری باید بیش از گذشته توجه کنیم تا زمانی که اراضی و املاک قولنامه‌ای وجود دارد به نقشه‌برداران توانمند نیاز داریم تا به تثبیت مالکیت‌ها و سند دار شدن کمک کنند جامعه نقشه برداری ثبتی جامعه بی ادعاست.

بابایی اظهار کرد: سه ساختمان میراثی در سازمان ثبت داشتیم که قدمت ۹۰ ساله دارند و یک ساختمان را به طور کامل بازسازی کرده‌ایم و مقرر شده است که دو هفته آینده با حضور رئیس قوه قضاییه موزه و کتابخانه سازمان ثبت راه اندازی شود همچنین مقرر شده است یک ساختمان دیگربه مرکز رشد، نواوری و مرکز شتاب دهنده ثبتی تبدیل شود تا اقدامات نوآورانه را با استفاده از نخبگان ثبتی که غالبا دوستان فناوری و نقشه بردارهستند این کار را انجام دهیم.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *