نحوه استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضاییه و روش پاسخ‌گویی به استعلام‌ها

خبرگزاری میزان - «اداره کل حقوقی قوه قضاییه» مرجع رسمی و قانونی پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات، مدیران ستادی مراجع قضایی یا اداری قوه قضاییه و مراکز، سازمان‌ها و موسسات تابعه این قوه است و هر مرجع دیگری که از مراجع، مراکز، سازمان‌ها و موسسات مذکور، استعلام حقوقی دریافت کند، آن را جهت اقدام مقتضی به اداره کل حقوقی قوه قضاییه ارسال می‌کند.

سایر دستگاه‌های اجرایی نیز می‌توانند به‌وسیله بالاترین مقام یا مسئول امور حقوقی دستگاه ذی‌ربط، راجع به مقررات ناظر به حوزه وظایف همان دستگاه، از اداره کل استعلام کنند.

وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اداره کل حقوقی قوه قضاییه با ارائه دیدگاه‌های کارشناسی به قضات و مراجع رسمی مشاوره می‌دهد.

مشاوره‌های اداره کل حقوقی قوه قضاییه از طریق «مستشاران» و «معاونین» این اداره انجام و پس از اعمال نظر مدیرکل به عنوان نظریه مشورتی به مرجع استعلام کننده منعکس می‌شود.

در مواردی که موضوع نیاز به بررسی بیشتری داشته باشد مراتب به کمیسیون‌های یازده‌گانه ارجاع می‌شود.

دفاع از دعاوی مطروحه در محاکم علیه قوه قضاییه و تنقیح و بررسی آراء محاکم با هدف به‌روز کردن قوانین و آشکارسازی نقایص قوانین از وظایف این اداره است.

نحوه استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به منظور ساماندهی استعلام از اداره کل حقوقی و پاسخگویی به آن، «دستور‌العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه‌قضاییه» در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.

بر اساس این دستورالعمل، استعلام باید در قالب سوال فرضی حقوقی و بدون ذکر مشخصات یا جزئیات واقعی پرونده مطرح شود.

همچنین استعلام حقوقی از اداره کل باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است، مگر اینکه مقررات نسبت به آن موضوع ساکت باشد.

استعلام حقوقی باید به موجب نامه رسمی و از طریق اتوماسیون اداری انجام شود و حاوی سوال یا سوال‌های مشخص راجع به یک موضوع حقوقی و نام و نام خانوادگی، سِمت و امضای استعلام‌کننده باشد.

در صورتی‌که به تشخیص مدیر کل حقوقی پاسخ به استعلام، مستلزم استفسار از مرجع تصویب یا تفسیرکننده باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام‌کننده، به معاون حقوقی قوه قضاییه منعکس می‌شود تا در صورت صلاحدید از مراجع ذی‌ربط استفسار شود.

چنانچه موضوع استعلام به تشخیص مدیرکل حقوقی، در اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی مستلزم مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام کننده، به معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز منعکس می‌شود تا در صورت صلاح‌دید و قضایی بودن موضوع نسبت به تدوین لایحه مربوط اقدام شود.

همچنین اگر پاسخگویی به استعلام مستلزم انجام پژوهش فقهی یا حقوقی باشد، اداره کل حقوقی می‌تواند از موسسات پژوهشی فقهی یا حقوقی وابسته به قوه قضاییه، انجام کار پژوهشی را درخواست کند. در این صورت، موسسات مذکور مکلفند در اسرع وقت نسبت به اجابت درخواست، اقدام و نتیجه را اعلام دارند. این امر مانع استفاده اداره کل از سایر ظرفیت‌های پژوهشی نیست.

پاسخ استعلام حقوقی در قالب نظریه مشورتی دربردارنده فرض حقوقی مطرح شده و مستند به مواد قانونی یا اصول و قواعد حقوقی مربوط است.

نکته قابل توجه اینکه استعلام حقوقی موجب تأخیر در رسیدگی و تجدید اوقات دادرسی نمی‌شود.

انتهای پیام/