تذکرات رئیس قوه قضاییه درباره وام‌های اعضای هیئت مدیره بورس
خبرگزاری میزان - پس از انتشار اخباری مبنی بر دریافت وام‌های کلان توسط هیئت مدیره وقت سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار استعفا کرد و این استعفا در تاریخ ۱۷ شهریور، مورد موافقت شورای عالی بورس قرار گرفت. همچنین سخنگوی دولت نیز از عودت وام دریافتی از سوی کلیه افراد اعم از رئیس و اعضای هیئت‌مدیره بورس، خبر داد.
پیگیری موضوع در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه دوشنبه (۱۹ شهریور) در رابطه با بررسی وام تعلق‌گرفته به اعضای هیئت‌مدیره سازمان بورس نکاتی را متذکر شد.
تذکرات رئیس قوه قضاییه در بررسی موضوع وام تعلق گرفته به اعضای هیئت مدیره بورس
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در جلسه شورای عالی قضایی در رابطه با موضوع پرداخت وام به اعضای هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، چند نکته را مطرح کرده است که باید برای عموم مردم شفاف و روشن شود.
نکاتی که رئیس قوه قضاییه در رابطه با پرداخت وام به اعضای هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار بیان کرد به این ترتیب است:
نخست آنکه آیا پرداخت این وام، امری مسبوق به سابقه بوده است و در ادوار گذشته نیز چنین وامی با مصوبه شورای عالی بورس، به اعضای هیئت مدیره بورس پرداخت می‌شد یا خیر؟
ثانیاً، اگر چنین امری مسبوق به سابقه و قانونی بوده و شورای عالی بورس هم چنین اختیاری را برای تصویب پرداخت وام به هیئت مدیره داشته است، آیا مبلغ و نرخ و بازپرداختی که در این قضیه مطرح است نیز منطبق با قوانین و مقررات بوده است؟
ثالثاً، آیا این وام به همه کارکنان پرداخت شده یا صرفاً به هیئت مدیره پرداخت شده است؟
رابعاً، چه تضامین و وثایقی از آن‌ها بابت این وام، اخذ شده و این تضامین و وثایق، نزد کدام بخش از سازمان بورس محفوظ است؟
رئیس قوه قضاییه در ادامه گفت: دادستان کل کشور موظف است به موضوع ورود کند و این قبیل مباحث و سایر مباحث مربوط به موضوع پرداخت وام به اعضای هیئت مدیره سازمان بورس را مورد بررسی دقیق قرار دهد؛ قطعاً در این قضیه چنانچه جرمی به وقوع پیوسته باشد، دستگاه قضایی برخورد مقتضی و قانونی را به عمل خواهد آورد و چنانچه تخلفی نیز رخ داده باشد، بخش‌های ذی‌صلاح، اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد.
رئیس عدلیه افزود: علی‌الظاهر، دستورالعملی ناظر بر پرداخت وام و تسهیلات به کارکنان بورس وجود دارد که سقفی نیز برای آن درنظر گرفته شده است؛ موضوع دیگر در قضیه مزبور آن است که بر چه اساسی، نرخ ۴ درصد برای این وام درنظر گرفته شده است؟ ما قوانین و مقرراتی ناظر بر پرداخت وام و تسهیلات به منظور امور مختلف اعم از خرید مسکن، کار تولیدی، کشاورزی، تجاری و ... داریم که هرکدام بر اساس سازوکار‌های موجود، دارای نرخ‌های متفاوت هستند؛ اما در قضیه پرداخت وام به هیئت مدیره بورس، نرخ ۴ درصد تعیین شده که ضرورت دارد دلیل و توجیهش ذکر شود؟
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای بیان داشت: براساس مصوبه هیئت مدیره بورس مقرر بود این وام به کلیه کارکنان بورس پرداخت شود، اما ظاهرا فقط به اعضای هیئت مدیره پرداخت شده است. همچنین سوالات دیگر نیز در همین راستا وجود دارد علی‌ایحال، ضرورت دارد دادستان کل به این موضوع با دقت ورود داشته باشد و تمامی ابعاد آن را بررسی و موشکافی کند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مجدداً تاکید می‌کنیم که چه جرم و چه تخلفی در این قضیه رخ داده باشد، برخورد‌های قانونی به عمل خواهد آمد؛ همچنین در این قضیه، باید یک آسیب‌شناسی نیز صورت گیرد؛ شورای‌عالی بورس نیز در این باب، روشنگری کند؛ به هر حال، فضای سنگینی ایجاد شده و ابهاماتی در اذهان مردم وجود دارد که ضروری است رفع شوند.
انتهای پیام/