درباره نخستین پیمان هوش مصنوعی چه می‌دانیم؟
خبرگزاری میزان - اتحادیه اروپا، انگلیس، آمریکا و چند کشور دیگر اولین توافق‌نامه در مورد هوش مصنوعی را امضا کردند.
هدف این پیمان، «تضمین توسعه هوش مصنوعی در راستای حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون» عنوان شده است.
این پیمان که «کنوانسیون چارچوب شورای اروپا در مورد هوش مصنوعی و حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون» (Framework Convention on Artificial Intelligence and human rights, democracy) نام‌گذاری شده، اولین معاهده بین‌المللی الزامآور قانونی در این زمینه است.
به گزارش شورای اروپا، هدف این معاهده تضمین این است که فعالیت‌های درون چرخه حیات سیستم‌های هوش مصنوعی کاملا با حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون سازگار باشد و در عین حال منجر به پیشرفت و نوآوری فناوری شود.
کنوانسیون چارچوب و گزارش توضیحی آن
شورای اروپا می‌گوید که کنوانسیون چارچوب مکمل استاندارد‌های بین‌المللی موجود در مورد حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون است و هدف آن پر کردن هرگونه شکاف قانونی است که ممکن است در نتیجه پیشرفت‌های سریع تکنولوژی باشد.
به‌منظور مقاومت در برابر آزمون زمان، این کنوانسیون چارچوب فناوری را تنظیم نمی‌کند و اساسا از نظر فناوری خنثی است.
کنوانسیون چارچوب چگونه تدوین شد؟
این کار در سال ۲۰۱۹ آغاز شد، زمانی که کمیته ویژه هوش مصنوعی (CAHAI) وظیفه بررسی امکان‌سنجی چنین ابزاری را بر عهده گرفت.
پس از مأموریت آن، در سال ۲۰۲۲ این پیمان از سوی کمیته هوش مصنوعی (CAI) که متن را تهیه و مذاکره کرد، جایگزین شد.
این پیمان از سوی ۴۶ کشور عضو شورای اروپا و با مشارکت همه کشور‌های ناظر شامل کانادا، ژاپن، مکزیک و آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا، تهیه شد.
تعداد کشور‌های غیرعضو در این پیمان شامل استرالیا، آرژانتین، کاستاریکا، پرو و اروگوئه هستند.
مطابق با رویه شورای اروپا برای مشارکت چندجانبه، ۶۸ نماینده بین‌المللی از جامعه، دانشگاه و صنعت و همچنین چندین سازمان بین‌المللی دیگر نیز به‌طور فعال در توسعه این کنوانسیون چارچوب مشارکت داشتند.
چه کسانی مشمول کنوانسیون هستند؟
کنوانسیون چارچوب استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی از سوی مقام‌های دولتی (از جمله بازیگران خصوصی که از طرف آن‌ها عمل می‌کنند) و بازیگران خصوصی را پوشش می‌دهد.
این کنوانسیون دو روش را برای رعایت اصول و تعهدات خود در هنگام تنظیم بخش خصوصی به طرفین پیشنهاد می‌کند؛ طرف‌ها می‌توانند مستقیما به‌وسیله مفاد کنوانسیون مربوطه متعهد شوند یا به‌عنوان جایگزین، اقدام‌های دیگری را برای پیروی از مفاد معاهده و در عین حال رعایت کامل آن‌ها اتخاذ کنند. تعهدات بین‌المللی در مورد حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون.
طرف‌های کنوانسیون چارچوب ملزم به اعمال مفاد معاهده در مورد فعالیت‌های مربوط به حفاظت از منافع امنیت ملی خود نیستند، اما باید اطمینان حاصل کنند که این فعالیت‌ها به قوانین بین‌المللی و نهاد‌ها و فرآیند‌های دموکراتیک احترام می‌گذارند.
این پیمان در مورد مسائل دفاعی ملی و فعالیت‌های تحقیق و توسعه اعمال نمی‌شود، مگر در مواردی که آزمایش سیستم‌های هوش مصنوعی ممکن است دارای پتانسیل تداخل با حقوق بشر، دموکراسی یا حاکمیت قانون باشد.
نظارت بر اجرای کنوانسیون چگونه است؟
پیمان اخیر یک مکانیسم پیگیری را ایجاد می‌کند؛ کنفرانس اعضا، متشکل از نمایندگان رسمی طرف‌های کنوانسیون برای تعیین میزان اجرای مفاد آن، یافته‌ها و توصیه‌های آن‌ها به اطمینان از انطباق کشور‌ها با کنوانسیون چارچوب و تضمین اثربخشی بلندمدت آن کمک می‌کند.
کنفرانس اعضا همچنین همکاری با ذی‌نفعان مربوطه را از جمله از طریق جلسات عمومی در مورد جنبه‌های مربوط به اجرای کنوانسیون چارچوب تسهیل خواهد کرد.
انتهای پیام/