گفت‌وگو|

گلایه‌های یک داروساز از تاخیر در پرداخت مطالبات طرح «دارویار»/ طلب ۸۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های پخش‌کننده دارو از داروخانه‌ها

8:00 - 06 شهريور 1403
کد خبر: ۴۷۹۰۱۵۴
گلایه‌های یک داروساز از تاخیر در پرداخت مطالبات طرح «دارویار»/ طلب ۸۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های پخش‌کننده دارو از داروخانه‌ها
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران از نحوه اجرای طرح «دارویار» گلایه کرد و گفت: طبق طرح دارویار در سال جاری باید ماهانه حدود ۶.۲۵ همت به داروسازان دارای داروخانه داده شود اما تا به اینجای سال ۱۲ همت توسط سازمان هدفمندی پرداخت شده است که برای بدهی سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده و عملا تاکنون در سال جاری مبلغی را دریافت نکرده‌ایم.

خبرگزاری میزان- پنجم شهریور مصادف با زادروز محمد زکریای رازی شیمی‌دان و دانشمند بزرگ ایران به نام روز داروساز نام‌گذاری شده است، به همین مناسبت به گفت‌وگو با بهمن صبور، داروساز، نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران و عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران پرداختیم.

وی درباره دغدغه‌های داروسازان به میزان گفت: اصلی‌ترین دغدغه داروسازان در حال حاضر مشکل نقدینگی در کل چرخه داروسازی است. از سال ۱۴۰۱ اجرای طرحی به نام «دارویار» آغاز شد که طرح بسیار خوبی است. پیش از این طرح قیمت دارو به گونه‌ای بود که هم قاچاق معکوس صورت می‌گرفت و هم اینکه برای تولیدکنندگان صرف نداشت، از آنجایی که سیستم قمیت‌گذاری در کشور ما دستوری است هنگامی که همزمان با تورم قیمت سایر اجناس بالا می‌رفت قمیت دارو ثابت می‌ماند و به همین دلیل طرح دارویار به اجرا درآمد که به‌واسطه آن قیمت دارو بر اساس قیمت شهریور ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده و دولت ما به تفاوت قمیت را به جای مردم پرداخت می‌کند.

این داروساز ضمن اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۲، ۶۹ همت بودجه برای اجرای طرح «دارویار» مصوب شد، ادامه داد: کارشناسان ۱۱۰ همت را برای اجرای این طرح اعلام کردند و این رقم در کمیسیون تلفیق به ۸۰ همت رسید و در نهایت با رقم ۶۹ همت در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید البته رئیس مجلس قول داد که اگر این بودجه برای اجرای طرح «دارویار» کم آمد تامین شود، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران با بیان اینکه طبق قانون باید هر ماه یک دوازدهم این مبلغ یعنی ماهی ۵.۷۵ همت به داروسازان دارای داروخانه پرداخت می‌شد و اگر ۳۴ همت واریز کرده باشند، نیمی از رقم مصوب هنوز پرداخت نشده است، افزود: امسال نیز حدود ۷۵ همت برای اجرای طرح «دارویار» مصوب شد و باید ماهانه حدود ۶.۲۵ همت به داروسازان دارای داروخانه پرداخت شود که تا ماه پنجم ۳۱.۲۵ می‌شود، سازمان برنامه و بودجه و هدفمندی تا ماه پنجم ۲۳.۷ همت برای اجرای این طرح اختصاص دادند اما تا مرداد، ۱۲ همت توسط سازمان هدفمندی پرداخت شده است و آن ۱۲ همت نیز برای بدهی سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است یعنی عملا تاکنون برای سال ۱۴۰۳ مبلغی را دریافت نکرده‌ایم.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به اینکه همچنین ۵۵ درصد بدهی دی ماه سال گذشته هنوز پرداخت نشده و بدهی اسفند ماه نیز به تعدادی از داروخانه‌ها پرداخت نشده است بیان کرد: به طور کلی در حوزه پرداخت‌ها بی نظمی بسیاری وجود دارد، هنگامی که پول به داروخانه‌ها پرداخت نشود داروخانه‌ها به تامین کننده‌ها پول پرداخت نمی‌کنند و تامین کننده‌ها به تولیدکنندگان و عملا صنعت دارو در کشور به زمین می‌خورد و این در حالیست که صنعت داروسازی افتخار کشور است.

نقدینگی مشکل اصلی در زنجیره تامین دارو از مواد اولیه تا داروخانه است

وی ضمن بیان اینکه در حال حاضر شرکت‌های پخش‌کننده‌ دارو ۸۰ همت از داروخانه‌ها طلبکار هستند که حدودا پنجاه همت آن مربوط به بخش خصوصی است و به همین دلیل مشکل اصلی در زنجیره تامین دارو از مواد اولیه تا داروخانه نقدینگی است و باید فکری به حال جبران نقدینگی شود، توضیح داد: اگر مبلغ نسخه‌ای ۱۰۰ هزار تومان باشد ۱۰ هزار تومان توسط بیمار پرداخت می‌شود و ۳۰ هزار تومان نیز سهم بیمه بیمار است و ۶۰ هزار مبلغ باقی مانده باید توسط «دارویار» پرداخت شود. تامین اجتماعی هفته گذشته بدهی سهم بیمه پایه مربوط به خودش را تا فرودین ماه تسویه کرده، اما «دارویار» هنوز بدهیش را تسویه نکرده است و اجرای یک طرح بدون تامین منابع مالی پایدار بسیاری از افراد را با مشکل روبه‌رو کرده است.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: در حالی که رهبر انقلاب معتقد به کوچک شدن دولت هستند عده‌ای بخش خصوصی را قبول ندارند، مشکل دیگر این است که سایر وزارتخانه‌ها نظیر وزارت صمت، وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات که در حوزه داروسازی هیچ سررشته‌ای ندارند با اعمال نفود و قوانینی که به وزارت بهداشت تصری دادند عملا تولیت وزارت بهداشت در این زمینه را زیر سوال بردند و حوزه دارو را کسب و کار می‌دانند، از دیوان عدالت اداری درخواست داریم که وضعیت کنونی کشور را در صدور احکام با این حجم از فارغ التحصیلان مرتبط در نظر بگیرند.

انتهای پیام/

 

 


برچسب ها: دارویار داروساز

ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *