کانادا؛ محل پرورش برده‌داری مدرن

10:55 - 24 مرداد 1403
کد خبر: ۴۷۸۸۱۵۹
دسته بندی: حقوق بشر ، عمومی
کانادا؛ محل پرورش برده‌داری مدرن
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اشکال معاصر معاصر برده‌داری، در گزارش خود درباره وضعیت کارگران خارجی موقت در کانادا، اعلام کرد که برنامه یادشده این کشور محل پرورش برده‌داری مدرن است.

خبرگزاری میزان – براساس گزارش سازمان ملل درباره برنامه کارگران خارجی موقت کانادا، محل پرورش برده‌داری معاصر است؛ این جدیدترین گزارش از یک چالش حقوق بشری قدیمی است.

برنامه کارگران خارجی موقت کانادا چیست؟

برنامه کارگران خارجی موقت کانادا به کارفرمایان اجازه می‌دهد که در صورت نیافتن کانادایی‌های واجد شرایط، از کارگران خارجی برای پر کردن مشاغل موقت استفاده و آن‌ها را استخدام کنند؛ این برنامه از سوی Employment and Social Development Canada، Immigration، Refugees and Citizenship Canada و آژانس خدمات مرزی کانادا اداره می‌شود.

کانادا برنامه کارگران فصلی کشاورزی یا SAWP را در سال ۱۹۶۶ به‌عنوان بخشی از توافق دوجانبه با کشور جامائیکا راه‌اندازی کرد؛ براساس این قانون، بیش از ۲۶۰ کارگر جامائیکایی در همان سال اول به کانادا سفر کردند تا خلا‌های موجود در بخش کشاورزی این کشور را پر کنند.

یک استاد دانشگاه متروپولیتن تورنتو و محقق دوران پسااستعماری کانادا، توضیح داد که پیش از این قانون، مهاجرت غیرسفیدپوستان به کانادا به شدت کنترل شده بود؛ به‌ویژه سیاه‌پوستان و آسیایی‌ها، نامطلوب و غیرقابل جذب خوانده شده و گفته می‌شد که هیچ سودی از جمله سود اقتصادی برای کشور ندارند.

دلیل تداوم این قانون، استفاده کانادا از نیروی کار بدون داشتن هرگونه مسئولیت در قبال آن‌ها بود؛ این سیستم در واقع راهی آزمایش‌شده برای حفظ عدم تعادل قدرت بین کارفرما و کارگر است؛ از زمان تدوین قانون یادشده در دهه ۱۹۶۰، برنامه استخدام کارگر مهاجر کانادا به مکزیک و ۱۰ کشور دیگر در دریای کارائیب گسترش یافته است.

کارگران مهاجر در مزارع کانادا میوه و سبزیجات می‌چینند، در کارخانه‌های فرآوری گوشت کار می‌کنند و به‌عنوان ستون فقرات صنعتی که اکنون صد‌ها میلیارد دلار ارزش دارد، عمل می‌کنند.

براساس برنامه کارگران فصلی کشاورزی، کارگران خارجی می‌توانند تا هشت ماه در یک سال در کانادا کار کنند و تعداد مهاجرانی که ده‌ها سال بین کشور خود و کانادا رفت و آمد می‌کنند، غیرمعمول نیست؛ تعداد کارگران خارجی موقت در سال‌های اخیر در کانادا براساس این برنامه افزایش قابل توجهی داشته است.

براساس گزارش سازمان ملل، در سال ۲۰۱۸ بیش از ۸۴ هزار کارگر موقت خارجی در کانادا وجود داشت؛ تعداد کارگران خارجی موقت در کانادا در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۳۶ هزار نفر ثبت شد؛ بیشتر این کارگران در بخش کشاورزی و بخش‌های کارگری مرتبط کار می‌کردند.

 

سازمان ملل: کانادا محل پروش برده‌داری مدرن است

اتکای کانادا به کارگران خارجی موقت

موضوع بدرفتاری و نقض حقوق کارگران خارجی در کانادا در سال‌های اخیر زیر ذره‌بین گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری قرار است.

درباره برنامه کارگران خارجی موقت کانادا باید گفت که این کشور از دهه ۱۹۶۰ و پس از مواجهه با کمبود نیروی کار در بخش کشاورزی برای ورود کارگران فصلی سیاه‌پوست، هندی و اهل کارائیب اقدام کرد؛ اصل مهم این اقدام امکان بهره‌برداری کارفرما از کارگر مهاجر بود؛ قانونی که امروز هم در قلب برنامه‌های کارگران مهاجر این کشور باقی مانده است.

کانادا به شکلی ویژه در بخش کشاورزی به کارگران مهاجر فصلی متکی است؛ در عین حال، کارفرمایان کانادایی به‌طور فزاینده‌ای برای پر کردن موقعیت‌های شغلی در بخش‌های جدید از جمله فست‌فود و ساخت‌وساز از کارگران خارجی موقت استفاده می‌کنند.

از سوی دیگر، تعداد کارگران خارجی موقت که برای مشاغل کم دستمزد در بخش مراقبت‌های بهداشتی استخدام شده‌اند، از سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۵ هزار درصد افزایش یافته است.

با وجود اینکه کانادا به کارگران خارجی موقت نیاز دارد، روند مورد انتقاد در این کشور تغییری نکرده است.

گزارشگر سازمان ملل: کانادا محل پرورش برده‌داری معاصر است

تومویا اوبوکاتا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اشکال معاصر برده‌داری، درباره برنامه کارگران خارجی موقت کانادا اعلام کرد: این برنامه کارگران را در عدم تعادل قدرت ناعادلانه با کارفرمایان خود قرار می‌دهد.

وی در گزارش خود آورده است: برخی از کارگران از حقوق خود مطلع نیستند یا از گزارش دادن شرایط استثمارگرانه کار وحشت دارند؛ بسیاری از آن‌ها در حین شرکت در این برنامه‌ها نیز در اسارت بدهی قرار می‌گیرند.

در گزارش مورخ ۲۲ جولای (۳۱ تیر) گزارشگر ویژه سازمان ملل که پیش از انتشار با دولت فدرال کانادا به اشتراک گذاشته شده، آمده است: آن‌ها همچنین ممکن است به استخدام‌کنندگان شخص ثالث بدهی داشته باشند، از جمله هزینه‌هایی که از نظر قانونی فقط باید بر عهده کارفرما باشد.

براساس این گزارش، دولت کانادا بخش قابل توجهی از مسئولیت اطلاع‌رسانی به کارگران خارجی موقت در مورد حقوق خود را با وجود تضاد آشکار منافع، به کارفرمایان موکول می‌کند.

اوبوکاتا با اشاره به اینکه از آنجایی که کارگران به عدالت دسترسی ندارند، در معرض خطر انواع سوءاستفاده قرار دارند، از دریافت گزارش‌هایی درباره پرداخت ناکافی و دزدی دستمزد، آزار جسمی، عاطفی و کلامی، ساعات کاری بیش از حد، استراحت‌های محدود، کار خارج از قرارداد، وظایف مدیریتی جبران نشده، فقدان تجهیزات حفاظت فردی از جمله در شرایط خطرناک و آزار جنسی، استثمار و سوءاستفاده از زنان خبر داد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل پس از بازدید از مناطق اصلی اجراکننده برنامه استخدام کارگران خارجی موقت، دریافت که این کارگران در اسارت بدهی محبوس شده‌اند.

 

سازمان ملل: کانادا محل پروش برده‌داری مدرن است

گروه‌های حقوق بشری چه می‌گویند؟

موضوع نقض حقوق کارگران خارجی موقت در کانادا در دوره شیوع کانادا بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفت؛ چرا که آن‌ها سهم بالایی از مرگ‌ومیرهای کرونایی کانادا را به خود اختصاص داده بودند.

گروه‌های حقوق بشری مدت‌هاست نگرانی‌هایی را در مورد استثمار کارگران خارجی در کانادا مطرح کرده‌اند و گزارش جدید سازمان ملل برای بخش‌هایی است که مدت‌ها به نیروی کار ارزان متکی بوده‌اند و چشم خود را بر گزارش‌های سوءاستفاده و تبعیض بسته‌اند.

یک گروه حقوق بشری فعال در زمینه حقوق کارگران خارجی در کانادا، گفت: ناراحتی ما فقط در مورد استثمار نیست، بلکه در مورد انسانیت‌زدایی نژادی است که این کارگران با آن مواجه هستند.

وی ابراز نگرانی کرد که واکنش دولت کانادا در قبال انتقاد‌ها می‌تواند سوختی برای آتش بیگانه‌هراسی و نژادپرستی باشد که افراد دارای وضعیت مهاجرتی نامطمئن را هدف قرار می‌دهد.

به گفته وی، کارگران بیمار و مصدوم پیش از بهبود و رسیدن به سلامتی مجبور به بازگشت به مزارع می‌شوند؛ آن‌ها اگر برای دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی یا غرامت از محل کار اقدام کنند، اخراج می‌شود.

گروه‌های حقوق بشری تاکید دارند که تنها راه پایان دادن به استثمار مورد انتقاد، اعطای وضعیت اقامت دائم به کارگران خارجی است، اقدامی که دولت فدرال تاکنون در برابر آن مقاومت کرده است.

شکایت‌های دسته‌جمعی میلیون دلاری کارگران خارجی از کانادا

نقض حقوق گسترده و مستمر حقوق کارگران خارجی موقت تاکنون به ثبت شکایت‌های متعددی از جمله یک شکایت دسته‌جمعی ۵۰۰ میلیون دلاری علیه کانادا منجر شده است.

این چالش حقوقی که هنوز تایید نشده، اعلام می‌کند که مولفه‌های برنامه کارگران خارجی موقت کانادا حقوق کارگران را نقض می‌کند.

در عین حال، یک شکایت دسته‌جمعی دیگر با اعتراض به منشا نژادپرستانه و تبعیض‌آمیز سیستم کارگران مهاجر در کانادا ثبت شده است؛ در این شکایت آمده است که برنامه‌های کارگران مهاجر کانادا قانون اساسی این کشور را که ادعا می‌شود منشور حقوق و آزادی‌ها در این کشور است، نقض می‌کند.

وکیل شاکیان این پرونده گفت: هدف از شکایت دسته‌جمعی دریافت غرامت ۳۷۱ میلیون دلاری به دلیل اعمال نژادپرستی است؛ دولت باید این واقعیت را که بیش از ۵۰ سال بر کارگران مهاجر تحمیل شده و به نسل‌های کارگر مهاجر آسیب زده است، پایان دهد.

در صورت تایید صلاحیت دادگاه برای بررسی این شکایت، هر کارگر مهاجر فعلی و سابقی که در ۱۵ سال گذشته در کانادا کار کرده است، جز شاکیان محسوب می‌شود.

شکایت مذکور، نخستین گام برای حسابرسی با میراث نژادپرستانه سیستم استخدام کارگران مهاجر است؛ هرچند نمی‌تواند آسیب ۵ دهه گذشته این قانون را به کارگران مهاجر ترمیم کند.

واکنش دولت کانادا به گزارش سازمان ملل

گزارش جدید سازمان ملل درباره وضعیت کارگران خارجی موقت در کانادا نشان داد که عدم توازن عمیق قدرت و عملکرد تبعیض‌آمیز در این کشور، هزینه‌های شرکت‌های کانادایی را به بهای استثمار کارگران جنوب جهانی کاهش می‌دهد.

سخنگوی وزیر استخدام و توسعه نیروی کار کانادا مدعی شد که دولت این کشور اخیرا جریمه شرکت‌هایی را که شرایط کاری مناسب را برای کارگران خارجی خود ارائه نمی‌دهند، افزایش داده است.

وزیر مهاجرت کانادا نیز در واکنش به گزارش جدید سازمان ملل درباره وضعیت اسف‌بار کارگران خارجی موقت، ادعا کرد که برنامه کارگران خارجی موقت کانادا به‌طور جدی ناقص نیست، بلکه نیاز به اصلاح دارد.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *