گزارش حسابرسی شرکت خدمات اداری شهر برای سال ۱۴۰۲ تصویب شد

خبرگزاری میزان - به گزارش شهر، ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در دویست و پنجاه و پنجمین جلسه شورا و در جریان بررسی گزارش حسابرسی شرکت خدمات اداری شهر برای سال ۱۴۰۲ ضمن تقدیر از شهرداری برای انجام سریع گزارشات حسابرسی مجموعه‌های خود، اظهار کرد: شرکت خدمات اداری شهر نیز تکالیف گزارشات حسابرسی را عملیاتی کرده و گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۲ این شرکت منصفانه اعلام شده است.

وی ادامه داد: شرکت موظف است مطالبات خود از شهرداری تهران را وصول کند که به ۹۰ میلیارد تومان از گذشته می‌رسد. ۳۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری نیز صورت گرفته که از این مبلغ تسهیلات به کارکنان برای سفر به عتبات عالیات صورت گرفته که باید این رقم از شهرداری دریافت شود.

امانی با بیان اینکه شهرداری موظف است در راستای درآمدزایی تمامی امور اداری از جمله طرح طبقه بندی مشاغل را به جای واگذاری به دیگر شرکت‌ها به این شرکت واگذار کند، تصریح کرد: شرکت موظف به تعیین تکلیف اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و ایجاد زیرساخت‌ها برای ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد است و باید ظرف یک ماه سامانه جامع مالی فاینانس را با همکاری سازمان فاوا راه اندازی کند.

شهاب الدین صابونچی مدیرعامل شرکت خدمات اداری شهر هم گفت: مطالباتی که اشاره شد به سنوات قبل برمی گردد و پیگیری‌ها صورت گرفته و معاونت مالی پذیرفته که این بدهی وجود دارد و بخشی از آن تعیین تکلیف شده است.

وی اضافه کرد: وامی که به اداره کل رفاه پرداخت شده باید از سوی شهرداری بازگردد. ما نمی‌توانیم طرح دعوا کنیم و شهرداری باید موظف به پرداخت رقم مقرر به شرکت خدمات اداری شهر شود.

صابونچی با بیان اینکه برای راه اندازی سامانه فاینانس به همکاری سازامان فاوا نیاز داریم، تصریح کرد: ما با وجود اینکه مقید هستیم که سود ناشی از کارمزد شهرداری را به اندازه‌ای بالا نبریم که کارمزد بیشتری نیز بپردازیم، سود عملیاتی شرکت را افزایش داده ایم. ما سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد سود عملیاتی داشتیم، اما امسال سهم سود عملیاتی را به ۴۰ درصد افزایش دادیم و مبلغ خالص ۱۱ برابر شد.

وی ادامه داد: طبقه بندی مشاغل از وزارت کار مجوز گرفت. اگر اولویت شهرداری در طبقه بندی مشاغل به شرکت خدمات اداری شهر واگذار شود، به صرفه خواهد بود.

گفتنی است گزارش حسابرسی شرکت خدمات اداری شهر برای سال ۱۴۰۲ با حداکثر آراء موافق تأیید و تصویب شد.

انتهای پیام/