تشریح مهم‌ترین دستاوردها و موفقیت‌های اقتصادی دولت

خبرگزاری میزان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهور، محمد مخبر صبح امروز یکشنبه در شصت و چهارمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی، ضمن گرامیداشت یاد رئیس جمهور شهید و یادآوری حساسیت‌های شهید رئیسی نسبت به شاخص‌های اقتصادی، تلاش‌های تیم اقتصادی دولت برای بهبود شاخص‌های آسیب‌دیده اقتصادی کشور از طریق مقابله با شرایط سخت داخلی و فشار‌های خارجی را جهادی توصیف کرد که توانست در حد قابل قبولی در بهبود شاخص‌های اقتصادی موثر باشد.

سرپرست ریاست جمهوری کنترل رشد نقدینگی و کاهش نرخ تورم بدون آسیب دیدن نرخ رشد اقتصادی و تولید را از مهمترین موفقیت‌های اقتصادی دولت سیزدهم دانست و افزود: کاهشی شدن روند رشد پایه پولی، کاهش نرخ بیکاری به زیر ۸ درصد به عنوان کمترین رقم در ۲۰ سال گذشته، کاهش قابل توجه شکاف اقتصادی طبقاتی و ایجاد تعادل نسبی میان هزینه‌ها و درآمد‌های مردم با افزایش قابل توجه رقم یارانه، توزیع کالابرگ، کاهش هزینه‌های درمانی و افزایش پوشش‌های بیمه‌ای و اقدامات مشابه که به بهبود نرخ ضریب جینی انجامید، از دیگر دستاورد‌های کم نظیر دولت بود.

سرپرست ریاست جمهوری در ادامه، دلارزدایی از تبادلات مالی و تعاملات اقتصادی کشور را از دستور کار‌های مهم دولت سیزدهم برشمرد و خاطرنشان کرد: در حالی که در آغاز فعالیت دولت با مشکلات جدی در عرصه تعاملات خارجی مواجه بودیم، با همت و محوریت رئیس جمهور شهید امروز با همه همسایگان و عموم کشور‌های جهان روابط خوبی داریم و در مجامع بین‌المللی نیز حضوری فعال، سازنده و موثر داریم. در همین راستا با کشور‌های متعددی پیمان‌های پولی منعقد کرده‌ایم که سهم قابل توجهی در دلارزدایی از مبادلات اقتصادی کشور خواهد داشت.

مخبر در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع تامین مالی تولید و ضرورت تعهد دولت و مجلس و همه ارکان نظام به این مسئله، به موضوع ناترازی در بانک‌ها به عنوان یکی دیگر از مشکلات کشور اشاره کرد و گفت: دولت سیزدهم در این راستا گام‌های خوبی برداشته، اما همچنان نیاز به کار بیشتری در این زمینه داریم؛ مدیران ناموفق به خصوص در عرصه بانکی نباید پس از عملکرد ناموفق در یک مجموعه یا بانک به بخش دیگری منتقل شوند، بلکه باید از سیستم کنار گذاشته شوند تا مدیران بدانند که عملکردشان روی آینده کاری آن‌ها تاثیرگذار است.

سرپرست ریاست جمهوری همچنین از برخورد‌های سیاسی در مسائل تخصصی به عنوان یکی دیگر از آسیب‌ها اشاره کرد و افزود: با توجه به بهبود تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی کشور زمینه مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به وجود آمده، اما اهمیت و ضرورت این مسئله نباید باعث غفلت از جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی شود؛ ارائه بسته‌های تشویقی بر مبنای قوانین باثبات و نه بخشنامه‌های مقطعی می‌تواند نقش موثری در جذب سرمایه‌های داخلی داشته باشد.

مخبر با تاکید بر اینکه باید تلاش کنیم روند رشد کشور پایدار و متوازن باشد، از مسئولان بخش‌های اطلاع‌رسانی به خصوص در بانک مرکزی خواست تا اقدامات دولت برای حفظ ثبات در بازار ارز را به شکل دقیق و صحیح به اطلاع مردم برسانند تا برای افکارعمومی به دقت تبیین شود که دولت سیزدهم با وجود همه فشار‌هایی که متحمل شد، هیچ‌گاه اقدام به ارزپاشی نکرد، بلکه تدابیر ارزی دولت بسیار منطقی، هوشمندانه و موثر بوده است.

سرپرست ریاست جمهوری همچنین از مسئولین بانک مرکزی خواست که به تنظیم فاصله متقاضیان و تسهیلات اعطا شده در زمینه‌های ازدواج، فرزندآوری و مسکن توجه بیشتری داشته باشند و از اهمیت مسئله جوانی جمعیت و سهم این تسهیلات در تحقق آن غافل نشوند.

مخبر در پایان سخنان خود با بیان اینکه عمده دستگاه‌های کشور در عرصه‌های صنعت، معدن، بهداشت، کشاورزی، علوم و ... ظرفیت‌های خوبی برای درآمدزایی و ارزآوری دارند، از همه دستگاه‌های دولتی خواست تا از ظرفیت‌های خود برای ارزآوری به بهترین شکل بهره بگیرند.

محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در ابتدای این جلسه گفت: اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ رشد ۵ درصدی بر اساس قیمت‌های بازار را تجربه نمود در حالی که نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و رشد پول با روندی نزولی به روند‌های بلندمدت بازگشته است و تورم مصرف کننده و تولیدکننده نیز با تداوم روند کاهشی کنترل شده است. همچنین بر اساس اطلاعات مقدماتی بانک مرکزی ضریب جینی در سال ۱۴۰۲ با رقم ۰،۳۶۱۴ به کمترین میزان حداقل در طی یک دهه اخیر رسیده است. مدیریت بازار ارز نیز به گونه‌ای انجام شده که کمترین میزان ضریب تغییرات در سال‌های اخیر در حوزه نوسانات بازار ارز در سال گذشته ثبت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به گزارش بانک جهانی در خصوص رشد اقتصادی کشور‌های منطقه در سال ۲۰۲۳ گفت: رشد اقتصادی ۵ درصدی کشور در سال گذشته بیشترین رشد در بین کشور‌های منطقه را نشان می‌دهد که علی‌رغم شوک‌های ناشی از تحولات نظامی و امنیتی در منطقه توانست به رشد اقتصادی مناسبی دست یابد. این موضوع حاکی از آرامش حاکم بر فضای اقتصادی کشور ناشی از اجرای سیاست تثبیت با هماهنگی سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه است.

فرزین نرخ بیکاری را نیز در سال گذشته ۸،۱ درصد اعلام کرد و گفت: این نرخ در بهار سال ۱۴۰۳ معادل ۷.۷ درصد بوده است که این آمار کمترین میزان نرخ بیکاری طی سال‌های اخیر بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی کاهش ضریب جینی را به عنوان یکی از موفقیت‌های دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی برشمرد و گفت: ضریب جینی ۰،۳۶۱۴ یکی از پایین‌ترین ضریب جینی‌های اقتصاد کشور حداقل در طول یک دهه اخیر بوده است که این تحول مثبت در نتیجه اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه و افزایش یارانه هر فرد در دهک‌های مختلف درآمدی متعاقب حدف ارز ترجیحی برخی از کالا‌های اساسی در ابتدای سال ۱۴۰۱، اجرای موفق سیاست تثبیت اقتصادی و مهار رشد بالای قیمت‌ها، تامین ارزاق اساسی معیشتی مردم با اجرای گسترده طرح کالابرگ الکترونیک خانوار و سایر سیاست‌های حمایتی دولت از دهک‌های پایین درآمدی محقق شده است.

وی افزود: در نتیجه اقدامات حوزه ارزی علی‌رغم بحران‌های امنیتی و نظامی در منطقه در سال گذشته ضریب تغییرات در بازار ارز ۵،۸ درصد، در اسکناس مرکز مبادله ۱.۹ درصد و در حواله مرکز مبادله ۲.۴ درصد بوده است که تفاوت کاملا معنادار و محسوسی با سال‌های پیش دارد و نشان از موفقیت بانک مرکزی در اجرای سیاست تثبیت دارد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تامین ۶۸ میلیارد دلاری ارز در سال گذشته گفت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۸ میلیارد و ۳۲۹ میلیون دلار و در سال جاری ۱۹ میلیارد و ۷۹۴ میلیون تا ۲۳ تیرماه ارز مورد نیاز کشور را تامین کرده است. این تخصیص و تامین ارز با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه در کمترین زمان ممکن انجام شده است و باعث شد فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری نسبت به فعالیت تجاری و بازرگانی خود اقدام کنند.

فرزین با اشاره به روند افزایشی ذخایر ارزی کشور گفت: با دیپلماسی پولی و بانکی و افزایش وصول درآمد‌های نفتی و گازی کشور هم کمیت و هم کیفیت دارایی‌های ارزی کشور افزایش یافته است و برخلاف انتقادات و گزاره‌های خبری نادرست، بانک مرکزی هرگز از دارایی‌های ارزی کشور و ارزپاشی برای مدیریت بازار ارز از جمله در مقطع کنونی استفاده نکرده است.

انتهای پیام/