پرونده عرضه خارج از شبکه آرد به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در گلستان ارجاع شد/ ۳۰ تیر نخستین جلسه رسیدگی
رئیس کل دادگستری استان گلستان از آغاز رسیدگی به پرونده عرضه خارج از شبکه آرد به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مستقر در این استان از ۳۰ تیر خبر داد.
خبرگزاری میزان-حیدر آسیابی با بیان اینکه پرونده عرضه خارج از شبکه آرد ۱۵ متهم دارد، اظهار کرد: این افراد از طریق تبانی با بعضی از صاحبان کارخانه‌های آرد و تعدادی از نانوایان متخلف، آرد یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای را در بازار آزاد می‌فروختند و از این راه عواید زیادی کسب کردند و سبب اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور شدند.
وی افزود: متهمان طی مدت فعالیت مجرمانه خود، ۲ میلیون کیسه آرد یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای را از شبکه توزیع، خارج کردند که با تلاش سربازان گمنام امام زمان عج در اداره کل اطلاعات استان، شناسایی و دستگیر شدند.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با تلاش دادستان مرکز استان و بازپرس پرونده، ابعاد مختلف این پرونده بررسی و پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست متهمان صادر و به دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مستقر در گلستان، ارجاع شد.
آسیابی افزود: از روز شنبه ۳۰ تیر رسیدگی به این پرونده ۴۴ جلدی با بیش از ۸ هزار صفحه در استان آغاز می‌شود.
گفتنی است، ۱۸ خرداد ماه سال ۱۴۰۲، رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان مازندران در راستای صیانت از حقوق عامه و مقابله با فساد، شخصاً در دادگستری کل استان مازندران حاضر شد و بر روند رسیدگی به پرونده‌ای دیگری با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش آرد‌های یارانه‌ای در بازار آزاد، نظارت کرد و دستورات لازم برای رسیدگی قاطع به این پرونده را صادر کرد.
در این پرونده متهمان در مقام صادرکننده حواله از ناحیه یک شرکت خصوصی، آرد‌ها را به واحد‌های خبازی تخصیص می‌دادند و در این اثناء با مشارکت متهمین دیگر، مبادرت به صدور حواله‌های صوری و غیر واقعی و مکرر، می‌کردند تا بتوانند بخشی از آرد‌های تخصیص یافته را در بازار آزاد به فروش برسانند.
در این پرونده، غیر از شیوه صدور حواله‌های صوری و غیر واقعی و مکرر، شیوه دیگر کشف شده در خصوص ارتکاب بزه، اخذ آرد‌های یارانه‌ای از واحد‌های خبازی و فروش آن با قیمت چندین برابر به بازار آزاد بوده است. در واقع آرد‌های یارانه‌ای اختصاص یافته به واحد خبازی براساس سهمیه به جای آنکه پخت و تحویل مصرف‌کننده گردد به واحد‌های تولید دان‌مرغ با قیمت آزاد فروخته می‌شد.
۳۷ روز پس از تاکیدات رئیس قوه قضاییه نسبت به رسیدگی جدی به این پرونده، کیفرخواست متهمان پرونده صادر و دادگاه‌های رسیدگی به این پرونده در حال برگزاری است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *